منو


تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.
به گزارش الف؛ رهبر انقلاب مجدداً در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال ۹۲ و در بند ۱۸ این سیاست‌ها افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است.
بااین‌حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق برمبنای آن تأسیس شد، نادیده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه‌تنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملاً این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.
حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش‌یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰هزارمیلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.
دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب‌وکتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصاً به‌صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.
به‌نوعی صندوق توسعه ملی به‌عنوان جایگزین حساب ذخیره ارزی باهدف رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود. این حکم به‌روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود، اما این اتفاق رخ نداد و دولت به بهانه‌های مختلف از این منابع استفاده کرد.
تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابل‌برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، می‌بایست ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه ۳ درصد به این میزان افزوده شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال‌آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به ۳۵ درصد افزایش می‌یافت.
بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین‌شده است، درحالی‌که بر اساس این برنامه باید در سال اول برنامه، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.
همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز به‌گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
بااین‌حال برداشت‌های متعدد و موجودی نامعلوم سؤالی است که ایجادشده که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی نشده؛ همچنین تخلف دولت در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی کاملاً مشهود است.
تبدیل صندوق توسعه ملی به‌حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.
جدول
اظهارنظر درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تبصره ۴ گزارش خود مصوب کرده است ۲٫۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای امور مندرج در جدول زیر برداشت‌شده و همچنین یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیز پرداخت شود:
علاوه بر این، طبق ماده (۵۲) الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال:
الف: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و محیط‌زیست در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.
ب: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و گردشگری در بانک‌ها سپرده‌گذاری نماید.
همچنین طبق ماده (۵۷)، همان قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است ده درصد از منابع ورودی هرسال صندوق را به‌منظور تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید.
اما همان‌طور که گفته شد، برداشت از منابع صندوق و استفاده از آن در مواردی که هدف اولیه از ایجاد صندوق توسعه ملی را نادیده می‌گیرد، مغایر اسناد بالادستی است.

مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم
ماده ۵۲ و ۵۷ قانون الحاق ۲ قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصویب‌شده و پس از ابلاغ سیاست‌ها در تیرماه ۱۳۹۴ و تصریح استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی (بند «۱۰» سیاست‌ها)، ضروری است قوانین مغایر با آن نسخ شده و همچنین در بودجه سنواتی نیز برای صندوق توسعه ملی تکلیفی تعیین نکرد.
علاوه بر این،‌ در بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم، به سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تنها مصرف مجاز ریالی صندوق خواهد بود.
درنتیجه هرگونه حکمی به‌منظور برداشت از صندوق توسعه ملی و تکلیف آن به پرداخت تسهیلات خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بی‌توجهی به بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت است.

مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی
برای حفظ دارایی‌های صندوق در اساسنامه آن ضوابطی وضع شد. اول اینکه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که بیش از بیست درصد اعضاء هیئت‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع گردید. درنتیجه برداشت از منابع صندوق برای پرداخت به وزارت دفاع،‌ صداوسیما،‌ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دانشگاه‌ها مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
دوم اینکه مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درهرحال نباید بیش از بیست درصد منابع صندوق باشد. حتی پرداخت این تسهیلات نیز بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع گردیده و درنهایت آنکه مقرر شد که پرداخت تسهیلات از صندوق تنها به‌صورت ارزی صورت گیرد و سرمایه‌‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی نداشته باشند؛ اما با مصوبه تلفیق همه این ضوابط نادیده گرفته‌شده و به‌راحتی اجازه تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی داده‌شده است.

جمع‌بندی
ظاهراً سیاست‌گذاران اعتقادی به قوانین مصوب نداشته و در مسابقه‌ی برداشت از منابع نفتی بی‌محابا می‌تازند. الفبای توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به‌ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به‌خصوص اگر این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد،‌ امیدی به توسعه همه‌جانبه کشور نمی‌توان داشت.
همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب، انحراف از این مسیر خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *