منو

بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته باشد و یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد وضعیت بحران بانکی شده است. اما مسئله ای که این روزها د
ر این زمینه به چشم می آید این است که اتفاق نظری بر روی میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند
.

به گزارش تابناک، در حالی که بانک ها با توجه به نقش انکارناپذیرشان در خلق پول و تامین مالی واحدهای کسب و کار، یکی از محورهای اصلی رشد اقتصاد ایران به حساب می آیند، اما گویی این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران شده اند. علی رغم این که تصور می شد برجام بیشترین تاثیر مثبت خود بر اقتصاد ایران را از طریق بانک ها و سهولت مراودات پولی نشان خواهد داد، اما مشکلات ساختاری بانک ها و وضعیت نابسامان سوددهی و ترازنامه ای آن ها فارغ از رفع یا عدم رفع تحریم مانع حرکت پیش رونده آن ها در حوزه اقتصاد شده است

یکی از مهم ترین معضلاتی که شبکه بانکی در حال حاضر با آن درگیر است، مربوط به بدهی های معوق بانک ها می شود؛ خواه بدهکار بانکی دولت باشد خواه بخش خصوصی باشد؛ خواه این عدم تسویه ناشی از عدم توانایی تسهیلات گیرندگان از بازپرداخت بدهی هایشان ناشی از رکود موجود در بخش های اقتصادی کشور باشد و خواه در نتیجه استفاده های نامشروع و غیرقانونی از شبکه بانکی کشور بوده باشد. بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته باشد که این مسئله ناشی از این بوده است که دولت ها در ایران بانک ها را به مثابه یک صندوق برای تامین مالی اشان در نظر گرفته اند. اما به نظر می رسد اتفاق نظری بر روی میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت یک هفته پیش و در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده می‌شود، نیست هرچه سازمان حسابرسی گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تأدیه آن قدم بر می‌دارد

در همین راستا و دو روز بعد از اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده ایم. همچنین وی اظهار داشت: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته ایم چون تا بانک ها راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی شود و در مجموع اقداماتی پیش بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.

اما گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت، اعدادی به مراتب بزرگتر را نشان می دهد. در گزارشی که سه روز پیش توسط بانک مرکزی منتشر شد و در بخشی از آن وضعیت بخش پولی و بانکی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال ۹۵، ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت ها و موسسات وابسته دولتی مربوط می شود

همانطور که مشاهده می شود رقم بدهی دولت در آذرماه ۹۵ نسبت به آذرماه ۹۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است که نشان از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر داشته است و جالب است که همین مورد در آذر ۹۴ نسبت به آذر ۹۳ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است و نشان می دهد که بخشی از مشکلات وارد شده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیربهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده است و نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده است، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است

a1

خلاصه دارایی های و بدهی های سیستم بانکی

(به نقل از بانک مرکزی)

 

نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی قابل مشاهده است جزئیات مربوط به ترکیب بدهی های دولت است. به طوری که ۳۰ درصد از بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی، ۲۹ درصد به بانک مرکزی، ۲۳درصد به بانک های تخصصی و ۱۸ درصد به بانک های تجاری اختصاص دارد. لازم به ذکر است منظور از بانک های تخصصی بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون است و منظور از بانک های تجاری دولتی بانک ملی، بانک سپه و پست بانک و منظور از بانک های غیر دولتی موسسات اعتباری بانک هایی نظیر بانک ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، سینا، انصار، سامان و  سایر بانک های بخش خصوصی و سایر موسسات قرض الحسنه و اعتباری است.  

 
a2نمودار ترکیب بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور

)منبع : گزارش بانک مرکزی(

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *