منو

اژه ای 2

سخنگوی قوه قضائیه درباره سپرده گذاران ثامن الحجج گفت: از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد این افراد تعیین تکلیف شده اند و حدود ۲ درصد که مبالغ سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد وهشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده گذاری کرده بودند. برخی افراد به صورت جزئی مثلا ۱۰، ۲۰ میلیون و برخی دیگر ۲۰،۵۰،۱۰۰ میلیارد سپرده گذاری کرده بودند.

وی گفت: براساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقرر شد که این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه افراد به پول خود برسند. همچنین به گونه ای مدیریت شود که افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد این افراد تعیین تکلیف شده اند و حدود ۲ درصد که مبالغ سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است. مثلا فکر می‌کنم ۳۵ میلیون نقدی داده شود و الباقی را قسط بندی کنند. یا مثلا اگر می شود تهاتر کنند تا بدهی ها پرداخت شود. البته این اقدامات با نظارت دادستانی و هیات کارشناسی انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برخی از افراد که سپرده گذاری کرده اند، از سوی برخی از دستگاه ها بوده اند که باید دید اصلا این حق و اجازه را برای سپرده گذاری داشته‌اند یا نه؟ ایا مبلغ سپرده گذاری شده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟

وی گفت: من بارها این موضوع را گفته ام که سوال من از مردم این است که از خود نمی پرسند که چرا هیچ بانک و یا موسسه ای این مقدار سود و تسهیلات نمی دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می دهد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مثلا فردی به من مراجعه کرد و گفت که من ۱۷ میلیارد سپرده گذاری کرده ام و من به او گفتم که شما که سن و سال زیادی داری باید از خود سوال می‌کردی که چطور ممکن است که بانک یا موسسه این مقدار سود بدهد. امیدوارم که رکود موجود زودتر از بین برود؛ چون بسیاری از سرمایه های این موسسه، ملک و املاک است که باید به فروش برسد.

معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسئله اول این است که بانکها از آنها شکایت نمی کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانکها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی کنند.

وی تصریح کرد : از آنجایی که این موضوع در اقتصاد ما موثر است و مانعی برای تولید بحساب می‌آید، مدعی العموم وارد می شود و بسیاری از پرونده های معوق بانکی با شکایت مدعی العموم تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دومین اقدام قوه قضائیه در این زمینه را آسیب شناسی پرونده ها عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه پرونده ها را آسیب شناسی کرده و در اختیار بانک مرکزی،‌بانکها، دستگاه های نظارتی و دولت قرار می دهد.

وی هشدار به تسهیل گیرندگان را اقدام دیگر قوه قضائیه در برخورد با معوقات بانکی دانست و افزود: به عنوان مثال در بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی شد معوقات ممکن بود سنگین تر شود؛ در حالی که اکنون بدهکاران پای میز مذاکره با بانک آمده اند و در حال تسویه هستند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه از همه معوقات نمی توان به عنوان فساد و یا اختلاس یاد کرد به تعریف معوقه بانکی پرداخت و ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند: اولا کسانی که پولی را بر خلاف قوانین و مقررات و با پرداخت رشوه و اعلام نفوذ و یا احیانا با ایجاد اسناد صوری و یاجعلی دریافت کرده اند. همچنین کسانی که تسهیلات گرفته اند و در جایی که باید مصرف می شده است هزینه نکرده اند و نیز کسانی که وثیقه ای را که گذاشته اند با تبانی با کارشناس ارزش ملک را چند برابر اعلام کرده اند.

وی تاکید کرد: اگر کسی با رعایت همه مقررات وامی را دریافت کرده است ولی به لحاظ رکود ، تحریم و مشکلات بازار نتوانسته اقساط را پرداخت کند و املاک نیز ندارد، نه مجرم شناخته می شود نه تحت تعقیب قرار می گیرد و حتی به او کمک نیز می شود.

منبع: میزان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *