منو

پولشویی

کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار معتقد است دلایلی مانند نبود دولت الکترونیک،‌ ایجاد حساب‌های اجاره‌ای و سفید، عدم ایجاد صلاحیت حرفه‌ای و نبود ارتباط بین شغل و شاغل؛ از عوامل مهم بروز فساد اقتصادی است.

مسلم خانی، با تاکید بر اینکه طی یک پژوهش مشخص شد که ۱۰۴ عامل به عنوان علل و کانون‌های تولید فساد در کسب و کارهای ایران مطرح است، گفت: موضوع تعدد و موازی بودن قوانین به عنوان اولین و مهم‌ترین دلیل فساد برانگیز در کسب و کارها شناخته می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: اصولا بررسی قوانین و مسائل مربوط به کسب و کار نشان دهنده عقل اجتماعی یک کشور است. بالا بودن تعداد قوانین در ایران باعث ایجاد منافذ و به اصطلاح دوربرگردان‌هایی در این بخش می‌شود.

خانی ادامه داد‌: طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران حدود ۱۳ هزار قانون داریم که این تعداد در یک بازه زمانی ۹۷ ساله تصویب شده است. به عنوان نمونه ممکن است در بخش بانکداری ما یک قانون داشته باشیم و سپس برای آن بیش از ۱۰ مورد اصلاحیه و الحاقیه ایجاد شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در عین حال این اصلاحیه‌ها خود نیز یک قانون محسوب می‌شوند؛ بنابراین برای افرادی که دارای زمینه‌های انحراف بوده و صاحب امضاهای طلایی نیز هستند بستری را فراهم می‌کند که از این معابر و منافذ قانونی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بررسی پرونده‌های فسادهای بزرگ نشان می‌دهد که تقریبا تمامی امور به صورت قانونی و شفاف انجام شده ولی پشت پرده آن دارای اسناد پشتیبان و اطلاعات ناصحیح است.

استاد کارآفرینی دانشگاه افزود: زمانی‌که از قوانین سخن می‌گوییم باید ارتباط بین آنها را نیز بررسی کنیم. در حال حاضر، بسیاری از قوانین متضاد هم عمل می‌کنند و در یک راستا قرار نمی‌گیرند، از سویی قوانین متعدد دارای ناظران و مجریان فراوانی بوده که لازم است برای آنها نیز ناظران بالادستی ایجاد کنیم.

خانی تصریح کرد: از سویی تعدد قوانین باعث سردرگمی مجریان هم می‌شود و مردم نیز نمی توانند از قوانین استفاده درستی ببرند. متضاد بودن قوانین از جهتی هم باعث می شود که فرایندهای بهم پیوسته یک سیستم ایجاد نشود.

به گفته وی، در ۱۰۴ عاملی که می‌توانند به عنوان کانون‌های فساد در اقتصاد ایران محسوب شوند، عامل دوم نبود دولت الکترونیک است. از آثار اجرای دولت الکترونیک می توان به ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی های به موقع یاد کرد.

کارشناس ارشد بازار کار گفت: دولت الکترونیک می تواند فساد اقتصادی را به صفر برساند چون نظام گزارش‌گیری ایجاد می شود. در ایران اغلب فسادهای بزرگ اقتصادی در قالب بانک‌ها شکل گرفته و ما سالهاست از پنجره های کسب و کار، پرونده های الکترونیک و مانند آن در ایران بحث می کنیم که عملیاتی نشده اند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه داده‌های اشتباه می تواند دولت الکترونیک را دچار اشتباه کند، گفت: موضوع تطابق قوانین با نیازهای روز نیز موضوع بسیار مهمی است و از سویی راهکار استقرار نظام صلاحیت حرفه ای را نیز باید مدنظر قرار دهیم. این نظام می‌گوید افراد متخصص و شایسته و کسانی‌که تعهد و تخصص را با هم دارند از یکسری بایدها و نبایدها برخوردار هستند که جلوی فساد را می‌گیرد.

خانی بیان داشت: نظام صلاحیت حرفه‌ای می گوید باید بین تخصص و مهارت و نوع کاری که به افراد سپرده می شود تناسب برقرار باشد و این موضوع در نظر گرفته شود. از سویی بین دامنه مسئولیت ها و اعتبار امضاها با عملکردهای گذشته افراد ارتباط در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به لزوم به کارگیری مدل ماتریسی نظارتی گفت: لازم است با استفاده از بانک های اطلاعاتی میزان نظارت ها در بخش های مختلف به حداکثر برسد. بعد از مطرح شدن موضوع حقوق های نجومی دولت بخشنامه ای داد که حداکثر دستمزد باید به چه میزان باشد، اما برخی مدیران استفاده از حساب های اجاره ای را دنبال می کنند.

کارشناس ارشد کارآفرینی اظهارداشت: برخی چون می‌دانند حساب‌های آنها چک می‌شود، حساب افراد دیگر را برای کارهای خود فعال کرده و دنبال می کنند. برخی حساب های مالی خود را به نحوی اداره می‌کنند که ناظران نتوانند آنها را کشف کنند.

استاد کارآفرینی دانشگاه افزود:‌ در نظام صلاحیت حرفه‌ای باید مولفه های مختلفی را در نظر بگیریم. در مطالعه صورت گرفته پیرامون شناسایی ۱۰۴ عامل فساد برانگیز در اقتصاد ایران به عاملی به عنوان فساد تهاتری نیز رسیده ایم.

خانی ادامه داد: فساد تهاتری در واقعیت کسب و کار ایران پیشینه دارد و در این مورد فردی کاری را بدون مقررات انجام می دهد و فرد متقابل نیز باید کاری برای نفر اول انجام دهد و این بده و بستان سیاهی است که ضرر آن به جامعه می رسد و این موضوع متاسفانه به شدت رواج پیدا کرده و کسانی که امضاهای طلایی دارند و گروه هایی که قدرت تصمیم گیری و صدور مجوز دارند، این نوع فساد را ایجاد کرده اند و این مسئله باعث شده تا مردم فساد تهاتری را بپذیرند.

وی تصریح کرد: در این نوع فساد رشوه‌ای داده نمی‌شود و پولی هم رد و بدل نشده و افراد متقابلا به روش های غیرقانونی با یکدیگر تهاتر می کنند. موضوع بعدی عدم وجود مالیات های برخط و یا الگوهای فروش مکانیزه است که می تواند به شدت فساد برانگیز باشد.

کارشناس ارشد کارآفرینی افزود: اگر امروز شما خودکاری را خریداری کنید در روش مالیات برخط باید در همان لحظه مالیات آن پرداخت و به حساب خزانه دولت واریز شود و قیمت تمام شده کالا مشخص است. در ایران چون نظام برخط مالیات ستانی وجود ندارد و صندوق های مکانیزه فروش نصب نشده، مالیات علی الراس و خوداظهاری وجود دارد و یا اینکه مودی مالیاتی برآورد می‌کند که احتمالا فروش یک واحد در طول سال چقدر بوده و مالیاتی برای آن مشخص می شود.

به گفته خانی، در تمام دنیا نظام اطلاعاتی برخط به عنوان مدل جدی مبارزه با فساد وجود دارد که منافع حاکمیت را نیز تضمیمن خواهد کرد. مطالعه ای توسط وزارت اقتصاد انجام شده که به صورت میانگین ۴۳ درصد کسب و کارها در ایران مجوز ندارند و این بخش بزرگ از کسب و کار در اقتصاد قابل رصد نیست و مالیات نمی پردازد، از سویی ده ها تخلف در درون آن کسب و کارها شکل می گیرد.

این کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: موضوع متشکل سازی اقتصاد در دنیا دنبال می شود ولی ما در الگوی اقتصاد غیررسمی نمی دانیم فعالیت ها به چه نحو است و این بخش می تواند فساد را افزایش دهد. در ایران اگر الگوی نظام مزد بگیران را در مالیات نداشتیم، حتما دچار مشکل می شدیم و امروز در ایران با فرار مالیاتی پنهان و آشکار مواجه هستیم چون بسیاری از کسب و کارها متشکل نیستند و مجوز کار ندارند.

وی با اشاره به اینکه برخی فکر می کنند اگر مجوز فعالیت نداشته باشند راحت تر هستند، افزود: فساد در کسب و کارهای غیردولتی منجر به فروپاشی کسب و کار می شود. یعنی اگر حسابدار شرکتی به نحوی نامناسب عمل کند،‌ آن کسب و کار خیلی زود فلج خواهد شد.

خانی تصریح کرد: در نظام کسب و کار ایران فسادها به نحوی بوده که یک سر آن در دولت ها بوده و در تمام دنیا نیز اینگونه است. عامل بعدی ایجاد فساد در نظام اقتصادی ایران، موضوع چند بعدی بودن حضور دولت ها است که یک بخش آن حضور آشکار است و در این زمینه فساد البته کمتر است، بخشی حضور مختلط مانند سهامداری دولت در برخی شرکت ها است و یک زمانی هم دولت از طریق یک بخش خصوصی،‌ بنگاهی را اداره می کند که در این مدل ما در ایران نمونه های زیادی داریم و اینها دچار فسادهای نیابتی می شوند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی که از فساد اقتصادی سخن می گوییم صرفا موضوع دزدی، رشوه دادن و رد و بدل شدن پول مدنظر نیست. اینکه ما در پرداخت دستمزدها آگاهانه تاخیر ایجاد کنیم تا بتوانیم یک گردش مالی را رقم بزنیم در واقع فساد نرم و سفیدی است که افراد خیلی هم به آن اعتراض نمی کنند.

کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: اغلب فسادهایی که در نظام های اقتصادی با مخاطب مشتری صورت می گیرد از نوع سفید است. موضوع بعدی به عنوان عامل ایجاد فساد در نظام کسب و کار ایران موضوع چندگانگی تعرفه ها و قیمت گذاری های دولتی است. در ایران ما نرخ ارز دوگانه داریم که این موضوع باعث ایجاد رانت می شود.

به گفته خانی، در درازمدت رانت باعث عدم رقابت و عدالت می شود که فساد تلقی می شود. بوروکراسی در ایران از عوامل فساد برانگیز در اقتصاد و کسب و کار است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در قانون بودجه های سنواتی هزینه های جاری و عمرانی در نظر گرفته می شود ولی الگوی تخصیص به کُندی انجام می شود که باید برای این موضوع الگوی جبران داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: از گلوگاه های دیگر فساد برانگیز در کسب و کار موضوع رابطه های چندگانه نهادهای حاکمیتی با الگوهای اجرایی کسب و کار در کشور است. ما باید الگوی نظام جامع مدیریت حرفه ای را در ایران طراحی کنیم که اگر انجام شود بخش بزرگی از فسادهای نظام کسب و کار و اقتصاد به حداقل می رسد.

کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: همچنین ایجاد رابطه معنی دار بین شغل و شاغل نیز مطرح است و اگر مشاغل دارای وجاهت ذاتی شوند بسیاری از مفاسد از بین می روند. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که وجود رابطه بین شغل و شاغل به معنای وقوع کمترین میزان فساد است و بالاترین میزان پایبندی به اخلاق حرفه ای وجود خواهد داشت.

خانی ادامه داد: در مدل بعدی شاغل احساس می کند شغل اندازه او نیست و لذا کار ناقص انجام می شود و فرسودگی شغلی به وجود می آید. در حالت دیگر شغل فساد برانگیز است و شغل از شاغل بزرگتر است. یک بررسی در مناصب مدیریتی نشان داد که حدود ۶۲.۴ درصد پرسش شوندگان دارای شغل های بزرگتر از خودشان بودند و به اصطلاح شغل از شاغل بزرگتر بود.

این استاد دانشگاه کارآفرینی گفت: باید بتوانیم نظام جامع دستمزدهای منصفانه را در ایران عملیاتی کنیم که این موضوع می تواند منجر به تقویت بهره وری شود. از سویی رسانه ها نیز می توانند در اجرای دقیق قوانین نقش آفرین باشند.

منبع: ایبنا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *