تأیید شورای محترم نگهبان بر ماده‌ی ۹ «لایحه‌ی برنامه‌ی پنجساله‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۰-۱۳۹۶) که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌بود، اقدامی سنجیده و آگاهانه در مسیر توسعه‌ی حقوقی و اقتصادی و گامی ارزشمند برای شفافیت و احترام به حقوق مردم محسوب‌می‌شود.
تدوین و تصویب ماده ۹ برنامه‌ی ششم نشانه‌ی هوشمندی و زمان‌شناسی بخشهای مختلف قوه‌ی مقننه در این خصوص است و این موضوع برای علاقمندان به کشور و توسعه‌ی آن و تلاشگران شفافیت و حکمرانی خوب خبری خوب است. اجرایی شدن ماده‌ی ۹ برنامه‌ی ششم که پیوستن نهادهای عمومی غیردولتی به قانون شفاف و روزآمد «برگزاری مناقصات»(۱۳۸۳) را تکلیف کرده‌است، می‌تواند گردشهای مالی به مراتب بزرگتر از بودجه‌های عمرانی کشور را از حیث مقرراتی وارد یک محیط حقوقی توسعه‌گرا و شفافتر‌کند.
صد البته اکنون و پس از تصویب و تأیید این ماده‌ی قانونی مترقی و توسعه‌گرا باید به اجرای دقیق و نظارت اصولی آن از طریق «ترویج فرهنگ صحیح تدارکات عمومی» و «آموزش اصولی کارکنان و متصدیان مناقصات و معاملات بخش عمومی» بکوشیم. بدون فرهنگ و آموزش صحیح چه بسا رفتارها و عادات نادرست بازهم به طرقی دیگر سر برآورد. مسیر توسعه و شفافیت با نخستین گامها آغاز می‌شود و صد البته به مراقبتهایی پیوسته نیاز دارد. پس بیایید همچنان مراقب باشیم. مراقب کشورمان و حقوق مردمانمان، حقوق خودمان.
