منو

کار
در حالی‌که تقریبا چهار ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده است، نگرانی‌ها درباره اصلاح مواد حمایتی قانون کار همچنان ادامه دارد؛ لایحه‌ای که با وجود انتقادات فراوان فعالان جامعه کارگری، همچنان از دستور کار دولت روحانی خارج نشده و فقط برای مدتی به حالت تعلیق درآمده است. از سال ۹۱ که لایحه اصلاح موادی از قانون کار به مجلس ارائه شد تا به امروز، نقدها و نظرات بسیاری درباره شیوه اصلاح و تغییر مواد حمایتی آن مطرح شده که عمدتا ناظر بر یکطرفه‌بودن موارد اصلاحی به نفع کارفرمایان و خطر تهدید هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران در بازار کار است. منتقدان این اصلاحیه معتقد هستند در شرایطی که قانون کار فعلی نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، تغییر در مواد حمایتی این قانون موجب بازتر‌شدن دست کارفرما برای اخراج کارگران و تضعیف حقوق آنها می‌شود.
در همین راستا، خانه اندیشمندان علوم انسانی، در ادامه سلسله‌نشست‌های خود، روز یکشنبه، ۱۷ بهمن‌، به موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» پرداخت؛ موضوعی که این روزها فعالان جامعه کارگری را در مقابل عزم دولت و دستگاه قانون‌گذاری را برای تغییر مواد حمایتی قانون کار بسیج کرده است. این نشست، با حضور دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه؛ حسین اکبری، فعال کارگری؛ دکتر مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسین قبادی، پژوهشگر حقوق و جمعی از علاقه‌مندان به این حوزه برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان در دو پنل به بررسی روند تدوین لایحه از منظر حقوقی و خطر ازبین‌رفتن امنیت شغلی کارگران در نتیجه تصویب آن پرداختند. در پنل نخست، حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار، به بررسی روند تدوین این لایحه پرداخت و گفت: «شروع تدوین این لایحه پس از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب رسید، با توجه به معایب موجود در این قانون انجام شد که یک گام رو به جلو محسوب می‌شد. بااین‌حال، لایحه مذکور، سرانجام در سال ۹۱ تقدیم مجلس شد ولی هنوز خبری از تصویب آن نیست.» این پژوهشگر، لایحه اصلاحی قانون کار را از منظر متناسب‌بودن، نسبی ارزیابی کرد و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را موضوع این لایحه دانست.
ایده دادگاه کار «قدمی رو به جلو» است!
حسین قبادی معتقد است: به‌طور کلی لایحه اصلاحی سه مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ اول اینکه، سعی شده امنیت شغلی کارگران، نسبتا حفظ شود. او گفت: مثلا در این لایحه پیش‌بینی شده درصورتی که کارگر به بیش از سه ماه حبس محکوم شود، قرارداد می‌تواند از سوی کارفرما لغو شود. یا مثلا درباره زنان، اگر باردار شوند، امنیت شغلی‌شان حفظ می‌شود. جنبه دوم این لایحه، توجه به بحث اقتصادی و انعطاف‌پذیری است، به‌ویژه در اصلاح ماده «۲۷» زیرا ماده «۲۷» فعلی یک حق وتو به کارگر می‌دهد که کارفرما دستش بسته است ولی در لایحه جدید، این امر بر عهده کمیته انضباطی کارگاه بوده که نقش مشورتی به کارفرما می‌دهد. گفتنی است؛ در اینجا، جایگاه قانونی هم به کمیته انضباطی داده شده است. سومین موردی که به گفته او در این لایحه به آن توجه شده، تشکیل دادگاه کار برای رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرماست. او این مسئله را یک قدم رو به جلو دانست و گفت: به‌طور مثال، چنانچه کارگر از کار اخراج شود، می‌تواند در مدت ۱۵ روز در این دادگاه علیه کارفرما شکایت کند. او در پایان سخنرانی خود این نکته را مطرح کرد: «متأسفانه، لایحه مذکور در بحث قراردادهای موقت، اقدام مناسبی انجام نداده و به نظر می‌رسد یکی از ایرادات مهم این لایحه، توجه‌نکردن به موضوع قراردادهای موقت است.»
امنیت شغلی کارگران از بین می‌رود
در ادامه این نشست، دکتر محمد مالجو، اقتصاددان، در واکنش به صحبت‌های حسین قبادی گفت: «من تردید دارم این لایحه‌ای که آقای قبادی از آن صحبت کرد، همانی است که من خوانده‌ام زیرا لایحه‌ای که خوانده‌ام، به صراحت، امنیت شغلی پیشاپیش از بین‌رفته کارگر را زایل‌تر می‌کند.»مالجو گفت: «این لایحه، وظایفی را که در ماده «۷» بر عهده دولت بود، از دوش آن برداشت، همچنین در تبصره «۲» همین ماده، موجباتی را فراهم کرد که قراردادهای موقت کار تبدیل به یک امر قانونی شوند. همچنین، نیروهای کار بیش از آنچه الان از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.»
این اقتصاددان، با بیان اینکه محور دوم مطرح‌شده از سوی قبادی، جنبه انعطاف‌پذیری لایحه را متذکر شد، گفت: «من کاملا با آقای قبادی موافق هستم، از این نظر که این لایحه انعطاف‌پذیری زیادی دارد ولی مسئله اینجاست که انعطاف‌پذیری آن به سود کارفرما بوده، نه کارگر. این لایحه، سهولت اخراج کارگر را بسیار قوت بخشیده و به این معنا بازار کار، انعطاف‌پذیر شده است به این صورت که هرجا نیروی کار برای کارفرما سودآوری نداشته باشد، می‌تواند به‌راحتی از سوی او اخراج شود.»
مالجو در ادامه به اصلاحیه ماده «۲۷» اشاره کرد و گفت: «در لایحه مذکور، یکی از تبصره‌های ماده «۲۷» حذف شده که در این صورت، کارفرمایان در مقام کار، مقام کدخدایی پیدا می‌کنند و به بهانه‌های مختلف مانند کسادی کار و … می‌توانند نیروی کاری را که قرارداد موقت دارد، اخراج کنند.» این استاد دانشگاه، در ارتباط با بخش سومی که قبادی از آن به‌عنوان مزیت‌ لایحه نام برد نیز گفت: «درباره محور سوم نیز باید گفت در فرایند این دادگاه اتفاقی که می‌افتد، عملا به سود کارفرماست. بنابه نظر من، از رهگذر اعتبار‌دادن به صلاحدید کارفرما، تشخیص اینکه باید اخراج صورت گیرد یا نه، بر عهده این گروه گذاشته شده و این لایحه، امنیت شغلی کارگر را به کلی از بین می‌برد، در صورتی که فاکتور امنیت شغلی در نگاه برخی مسئولان به‌صورتی دیگر نمایش داده می‌شود.»
مالجو در پایان پنل اول صحبت‌های خود، ایرادات لایحه مذکور را به این شرح برشمرد: «نیروهای کار، امروزه با شدت بیشتری، یعنی۶۰ درصد جمعیت کشوری، دچار بحران اختلال در بازتولید خواهند شد و عملا نمی‌توانند شرایط مناسبی را برای خانواده‌های خود بازتولید کنند. مسئله دوم این است که لایحه اصلاحی، زمانی این فشار را تقویت می‌‎کند که بیش از هر دوره دیگری با معضل شرایط نامناسب اقتصادی روبه‌رو هستیم؛ البته باید متذکر شد لایحه مذکور، با نیت سوء به‌دنبال به خطر‌ انداختن امنیت شغلی کارگر نیست بلکه هدف این بوده که با به‌کارگیری برخی مؤلفه‌های خاص، سهم‌بری نیروی کار از سهم‌بری تولید و توزیع کاهش یابد تا به این طریق، نرخ سود فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و دولتی افزایش یابد و تصور این است که با افزایش سود این بخش‌ها، برخی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد که به نظر بنده، ایران هیچگاه با این روش نمی‌تواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند.»
محمد مالجو گفت: برخی موانع، عملا نمی‌گذارند در ایران سرمایه‌گذاری به معنای دقیق کلمه صورت گیرد و دولت‌ها نیز به‌سمت رفع این موانع نمی‌روند زیرا در این صورت، قدرت سیاسی خود را از دست خواهند داد و از آنجایی که نیروی کارگری، هیچ سازمان منسجمی برای مقابله با برخی سیاست‌ها ندارد، فشارها عمدتا بر این قشر صورت می‌گیرد تا اینکه بخواهند مقابل عوامل ایجاد کننده فشار مقابله کنند.
یک لایحه ضدکارگری
حسین اکبری، فعال کارگری به‌عنوان نماینده طبقه کارگر، سخنران بعدی نشست بود. اکبری در بخش نخست صحبت‌های خود به منابعی که قانون کار از آنها سرچشمه گرفته، اشاره و این منابع را در چند دسته تقسیم‌بندی کرد: «نخست، مقررات بین‌المللی‌ای که ازسوی سازمان جهانی (تأسیس ۱۹۱۹) در رابطه با مقررات کار، مواردی را تصویب کرده باید اجرا شوند و این مقررات عموما به سود کارگر است زیرا اساس قانون کار، جنبه حمایت از این قشر دارد. دومین منبع، قانون‌اساسی است که به‌جد مهم‌ترین اصول باید از آن استخراج شود؛ مثلا مکزیک، بخش اعظمی از مواد قانون کار خود را از قانون‌اساسی خود استخراج کرده است. ما هم در فصل سوم قانون‌اساسی به‌طور عمده در اصول «۴۳» به بعد، مباحثی داریم که قانون کار باید بر‌اساس آنها تنظیم می‌شد که بخشی تنظیم شده و قسمت عظیمی در نظر گرفته نشده است. منبع سوم نیز عرف بوده که از آغاز روابط و مناسبات کار وجود داشته است.»
این فعال کارگری در ادامه به انتقاد از دفاعیات قبادی از لایحه اصلاح قانون کار پرداخت و در این‌باره گفت: «این لایحه برخلاف چیزی که قبادی گفت، به اعتقاد من، یک لایحه ضد کارگری است که تمام آنچه را تاکنون پس از تصویب قانون کار از سال ۶۹ نتوانسته‌اند در آیین‌نامه و دستورالعمل از این قانون حذف کنند، مأموریتش را به این لایحه سپرده‌اند.»
او ویژگی‌های منفی لایحه مذکور را در چند قسمت عنوان کرد: «اساسا این لایحه با قانون ‌اساسی متضاد است. به‌طور مشخص،
اصل «۴۳» قانون‌اساسی به‌وسیله این لایحه نقض می‌شود و با بسیاری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مغایر است، حقوق کار کودک نادیده گرفته می‌شود و در موارد بسیاری که قانون کار فعلی، جنبه حمایتی از کارگر داشته، حذف می‌کند. مسئله بعدی این است که قانون باید جامع باشد و این لایحه این ویژگی را ندارد که این مشکل بزرگی محسوب می‌شود. همچنین باید متذکر شد که لایحه مذکور، اراده جمعی کارگران را سه تکه کرده و انسجام را از آنها گرفته است.»این فعال کارگری، همچنین به این موضوع هم اشاره کرد که در آینده، کارگران هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود نخواهند داشت. به گفته او، در نتیجه تصویب این لایحه، امنیت شغلی کارگر به‌کلی از بین می‌رود و معیشت کارگران به خطر می‌افتد.
یک اهرم ضد‌کارگران
در ادامه این نشست، دکتر مهدی هداوند، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به‌عنوان آخرین سخنران از منظر حقوق عمومی به لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخت. او معتقد است جریان افول حقوق کارگری در ایران، دقیقا پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ زده شد زیرا این قانون حمایت از کارگر را یکی از موانع تولید می‌داند و متأسفانه این مسئله در تمامی دولت‌ها وجود داشته است.
هداوند با ابراز تأسف از اینکه دولت فعلی بدون هیچ تغییری لایحه تدوین‌شده در دولت پیشین را به مجلس تحویل داده است، گفت: «این جریان عملا حقوق کارگری در ایران را مضمحل خواهد کرد و این مسئله تا اندازه‌ای در دنیا نیز وجود دارد. درواقع، نفوذ بخش خصوصی و ارتباط نزدیک اینها با دولت منجر به نوشتن این لایحه شده که عملا به ضرر کارگران است. این لایحه، امنیت شغلی را که از قبل نیز وجود نداشته، به شرایط بدتری تبدیل کرده است.»
به باور این استاد دانشگاه، تنظیم روابط کار در چند مرحله صورت گرفته، مرحله نخست، دوران پیشاحقوقی بوده که به‌عنوان دوران سلطه کارفرمایان معروف است. دور دوم این قانون در چارچوب قراردادهای مدنی تنظیم شده است؛ به‌طور مثال، در این لایحه، ردپای فسخ آن‌قدر جدی بوده که تبدیل به ردپای اخراج می‌شود و این مسئله در قراردادهای مدنی وجود دارد، درواقع، این لایحه به معنی عقبگرد به نظام‌های پیشاحقوقی است که منجر به تحقیر کرامت کارگر می‌شود.
مهدی هداوند در‌این‌زمینه گفت: «برخی از مواد موجود در لایحه مذکور، مانند حذف تبصره ماده «۷» عملا منجر به حل‌نشدن قراردادهای موقت می‌شود یا مثلا در وضعیت حبس در قانون مذکور، این امکان فراهم شده که کارفرما می‌تواند بعد از سه ماه، کارگر را حذف کند، منطقش به آن معنی است که به محض اینکه کارگر به حبس محکوم شود، کارش را از دست خواهد داد یا مثلا در بند «ت» ماده «۲۱» امکان فسخ پیش‌بینی شده که این ازسوی کارفرما صورت می‌گیرد و همچنین در اصلاحیه ماده «۲۲» سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شده و عنوان صندوق ذی‌ربط آمده که این مسئله عملا منجر به بی‌پشتیبان‌ماندن کارگران می‌شود.» هداوند بر این باور است که روش‌های تعیین دستمزد موجود در این لایحه عمدتا به ضرر کارگران بوده زیرا «عنوان شرایط اقتصادی کشور» به سود کارفرماست و می‌تواند به‌عنوان یک اهرم ضد کارگران استفاده شود. همچنین در پیش‌نویس ارائه‌شده، نمایندگان دولت به ۶ عضو افزایش یافته‌اند درحالی‌که کارگر به سه عضو کاهش یافته و عملا این مسئله، ناعدالتی درحق کارگر است.
دفاع مجدد قبادی از لایحه و پاسخ مالجو
در پنل دوم، حسین قبادی درباره امنیت شغلی کارگر گفت: «به نظر من، امنیت شغلی در این لایحه، تغییری نکرده و شرایط وخیم‌تر نشده زیرا استناد دوستان به تبصره «یک» ماده «۷» اشتباه است. این تبصره می‌گوید مجری باید آیین‌نامه را درباره کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارند، مشخص کند. درواقع، این تبصره، امری نشدنی را بیان می‌کند و امنیت شغلی کارگر در مقایسه با قانون کار تغییری نکرده است.»قبادی در ادامه به دفاع از طرح تشکیل دادگاه کار پرداخت و دراین‌باره گفت: «درباره دادگاه کار، نظارت قضایی برداشته نشده است. دیوان عدالت اداری الان مرجع مناسبی برای شکایت کارگر از کارفرما نیست زیرا این مراجع کلی هستند ولی دادگاه کار از مراجع قضاوتی اختصاصی غیر‌دادگستری محسوب می‌شود که سریع‌تر می‌تواند دعواهای میان کارگر و کارفرما را حل‌وفصل کند. همچنین پیش‌بینی شده است که قضات این دادگاه‌ها باید با حقوق کار آشنا باشند و دوره‌هایی را در این‌باره ببینند.»دکتر محمد مالجو در ادامه به انتقاد از بحث امنیت شغلی در این لایحه پرداخت و دراین‌باره گفت: «امنیت شغلی تا اواخردهه ۷۰، غیر‌قانونی و بعد از آن، شبه‌قانونی شد. تبدیل امر غیر‌قانونی امنیت شغلی به یک امر قانونی در لایحه مذکور به معنای تشدید ناامنی شغلی کارگر است.» مالجو در پایان بیان کرد: «فصل ششم این اصلاحیه، اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل را به کارگر نمی‌دهد و عملا این مسئله، نادیده‌گرفتن حق کارگر محسوب می‌شود.» در نظر مالجو، این لایحه نه‌تنها غیر‌قابل اصلاح است بلکه باید به‌کلی به سطل آشغال ریخته و از نو نوشته شود.

منبع: وقایع اتفاقیه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *