منو

 فضای کسب‌وکار و چرخ روزگار

سیدامیر سیاح / همشهری

۵ سال پیش در چنین روزی، قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» از تصویب نهایی مجلس گذشت. متن اولیه این قانون، یکطرفه به نفع اتاق ایران تنظیم شد به همین دلیل کمیسیون مربوطه در مجلس، به راقم این سطور ماموریت داد با تشکیل کارگروهی با همکاری اتاق ایران، آن متن را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بازنویسی کند. نتیجه اینکه با نظرخواهی تشکل‌های اقتصادی، متن جدیدی تهیه شد که شامل این احکام بود:
اجبار دولت به اخذ نظر فعالان اقتصادی قبل از تصمیم‌گیری
اجبار دولت به شفافیت آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی
ضابطه‌مند‌کردن مراجعه مأموران حکومتی به واحدهای تولیدی
اجبار دولت به پاسخگویی به سؤالات و مطالبات فعالان اقتصادی
منع قطع برق و گاز تولیدی در شرایط اضطرار بدون جبران خسارت
شفاف‌کردن اطلاعات همه معاملات دولتی قبل و بعد از عقد قرارداد
منع اتخاذ تصمیم‌های غافلگیرکننده مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری
آن روزها دولت وقت با مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران چپ افتاده بود و سخت تلاش می‌کرد این قانون تدوین و تصویب نشود. در تابستان‌۹۰ وقتی متن تهیه شده در کارگروه را به رئیس وقت اتاق ایران تقدیم کردیم، آقای دکتر نهاوندیان در حال خواندن هریک از این احکام با احساسی توأم با شعف و تأسف سری تکان می‌داد و می‌گفت: اگر اینها اجرا بشه، چه می‌شه… ‌ای کاش دولتی داشتیم که به این حرف‌ها اعتقاد داشت و آنها را اجرا می‌کرد…
متن تهیه شده باوجود مخالفت شدید دولت سابق، ۵سال پیش در چنین روزی در صحن مجلس رأی آورد و تبدیل به قانون شد. چرخ روزگار چرخید و کمتر از ۲سال بعد از آن، آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد که همواره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را اولویت برنامه‌های اقتصادی خود می‌دانست.
با وجود اینکه بیشتر این ۵سال، در دوره همین دولت گذشته است، اما امروز گزارش رسمی قوه مقننه نشان می‌دهد بسیاری از احکام این قانون یا اصلا اجرا نشده یا بدون اثربخشی لازم اجرا می‌شود. ارزیابی‌های داخلی و خارجی از محیط کسب وکار ایران هم نشان می‌دهد مولفه‌های محیط کسب وکار در ایران نسبت به ۵سال پیش تغییر چندانی نکرده است.
این روزها همچنان دولت هنگام تصمیم‌گیری برای کسب وکار، نظر فعالان اقتصادی را نمی‌پرسد و با تصمیم‌های غافلگیرکننده سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی را دچار زحمت می‌کند. همچنان آمارها و اطلاعات مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری شفاف نیست و همچنان دستگاه‌های اجرایی قراردادهایشان را در محیط‌های غیرشفاف منعقد می‌کنند و به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادی هم پاسخ قانع کننده‌ای نمی‌دهند. آقای دکتر نهاوندیان، قرارمان این نبود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *