منو

شفافیت مالکیت ها، شرط لازم برای کاهش پرونده های قضایی در حوزه مسکن

محمد علی سنگبر/ الف

در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی مسئولین قضایی کشور، کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها بوده است و در همین راستا اقداماتی در حال اجراست. شرط لازم برای موفقیت در این بخش، شناخت علل شکل گیری پرونده‌های حقوقی و قضایی است.
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد».
مسئولین قضایی کشور عامل اصلی تولید اسناد عادی را مشاورین املاک معرفی کرده و معتقدند بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، ناشی از نحوه تنظیم سند در بنگاه‌هاست. به عنوان مثال، تویسرکانی در گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان در ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵، گفت: «دعاوی مربوط به اسناد تنظیم شده در بنگاه‌ها ناشی از یک چرخه معیوب است که از مالک تا بنگاه‌دار در آن مقصر هستند و به دلایل مختلفی مانند ناآگاهی حقوقی، در نهایت به افزایش دعاوی در محاکم منجر می‌شود». با توجه به همین موضوع، مسئولین قضایی کشور اعتقاد دارند باید نقش مشاورین املاک در تدوین قراردادها محدود شود و تنظیم قرارداد صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی باشد.

عدم شفافیت مالکیت ها، ریشه اصلی شکل گیری پرونده های قضایی
مشاورین املاک به عنوان جایگاهی که در گام نخست وظیفه ایجاد بستر یک تعامل سالم را برعهده دارند معتقدند علت اصلی بروز دعاوی و اختلافات در حوزه املاک، عدم شفافیت بازار مسکن است، تحلیلی که دور از واقعیت نیست. به عنوان مثال، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مراسم راه‌‌اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن در ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۵، بازار مسکن ایران را غیر شفاف دانست و گفت: «در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملین شده و به سمت و سویی می‌رود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی می‌شود».
این عدم شفافیت منجر به افزایش اختلافات و کلاهبرداری ها و همچنین افزایش ریسک معاملات در بازار مسکن شده است. برای اصلاح این وضعیت، لازم است نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها، وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشاوران املاک تبادل اطلاعات داشته باشند تا از طریق دریافت استعلامات لازم ریسک معاملات کاهش پیدا کند. در همین راستا و به منظور احراز هویت طرفین معامله، اتحادیه مشاورین املاک پس از سال‌ها تلاش توانسته است با سامانه ثبت احوال ارتباط پیدا کند و برای کدهای ملی طرفین معامله از این سامانه استعلام بگیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین املاک عمدتا به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی املاک و سوابق طرفین معامله در واسطه گری دچار مشکل می شوند و به همین دلیل، مسئولیتی متوجه آنان در تدوین قرارداد یا انجام معاملات معارض نیست. برای اصلاح این وضعیت، لازم است به جای پاک کردن صورت مسئله (محدود سازی نقش مشاورین املاک در انجام معاملات)، تمهیدات لازم برای ساماندهی این بخش اندیشیده شود. ایجاد شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن به خصوص شفافیت مالکیت ها و همچنین اتصال مشاورین املاک به بانک های اطلاعاتی می تواند زمینه این ساماندهی را فراهم کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *