منو

رمزگشایی از انباشت مطالبات معوق بانکی

aks
عدم‌ اعتبارسنجی متقاضیان دریـافـت تسهیـلات، عدم‌نظارت بانک‌های عامل بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین، سوءعملکرد برخی بانک‌ها و پذیرش سفارش‌ها ازجمله علل اصلی انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام شد.
این خبر را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اعلام کرده است. همزمان معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: باید میان کسانی که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده‌اند و برای بازپرداخت بدهی‌هایشان گردن‌کلفتی می‌کنند و کسانی که به‌خاطر شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند، تفکیک قائل شد.
این اظهارنظرها در شرایطی صورت گرفته که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات در ۳سال اخیر کمتر شده، اما میزان مطالبات معوق افزایش یافته و مشخص نیست چه میزان از کاهش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ناشی از وصول مطالبات بوده و چه میزان ناشی از تمدید یا استمهال مطالبات بانکی؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رئیس‌جمهور از ارائه طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: صرف‌داشتن بدهی بانکی به‌معنای جرم و فساد نیست. کسانی که به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل و بدهی مواجه شده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کسانی که برای بازپرداخت بدهی خود هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند، با جدیت برخورد کرد و از هرگونه مماشات با این افراد بپرهیزیم. اسحاق جهانگیری از اعضای ستاد خواست پیش‌نویس طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و ضمن ارائه نظرات به دبیرخانه ستاد تلاش شود که طرح، مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن برشمردن علل اصلی ایجاد معوقات بانکی، گفت: عدم‌اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات، عدم‌نظارت بانک‌های عامل بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین، سوءعملکرد برخی بانک‌ها و پذیرش سفارش‌ها ازجمله علل اصلی انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌هاست که برای جلوگیری و پیشگیری از آن باید به این نکات مهم توجه شود.

کاهش یا افزایش مطالبات معوق؟
رئیس‌کل بانک مرکزی هم از کاهش ۳درصدی معوقات بانکی در طول ۳سال اخیر به‌خصوص در پرونده‌های بزرگ خبر داد و گفت: هماهنگی خوبی میان بانک‌ها، قوه قضاییه و بانک مرکزی ایجاد شده و برخی بدهکاران کلان بانکی که تا‌کنون قصد پرداخت بدهی خود را نداشته‌اند، وارد مذاکره شده‌اند ضمن آنکه بانک مرکزی موضوع معوقات بانکی را تحت آسیب‌شناسی قرار داده و در حال اتخاذ تدابیری است که هم معوقات کاهش پیدا کند و هم از تکرار آن جلوگیری شود. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با فارس افزود: در سال۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵درصد و نزدیک به ۹۰هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت به ۱۱درصد رسیده که نزدیک به ۱۰۵هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد، گفت: دقت در ارائه تسهیلات جدید و پیگیری در وصول مطالبات معوق ازجمله راهکارهای موجود است که در روش دوم پرونده‌های معمولی را خود بانک‌ها دنبال می‌کنند و پرونده‌های کلان که در نظام بانکی می‌تواند ۴۰ تا ۵۰مورد باشد برای آنها نیز کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده که تک تک این پرونده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: اعضای این کارگروه از تک تک دستگاه‌ها ازجمله قوه قضاییه حضور دارند و در این کارگروه پرونده‌ها مورد به مورد پس از تحلیل کامل وضعیت به مرجع قضایی ارجاع می‌شود و مرجع قضایی خوشبختانه با این موارد دارد خوب برخورد می‌کند و این کار می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و اکنون این کار در مسیر خوبی قرار گرفته است.

چرا برخی بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی با رد توقف کامل روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها درباره سختگیری و مقاومت برخی بانک‌ها در دادن وام به مردم در ماه‌های پایانی سال گفت: ممکن است بانکی به‌دلیل اینکه مشاهده می‌کند تسهیلاتش خیلی بالا رفته و از سوی دیگر نزد بانک‌های دیگر بدهکار شده و منابعش محدودیت پیدا کرده مقداری ترمز کند و یا فعالیت خود را در این زمینه کاهش دهد لذا هنگامی که مجدداً سپرده‌هایش افزایش یابد نسبت به روند قبلی ادامه می‌دهد چون وقتی سپرده جمع‌آوری می‌شود برای بانک هزینه دارد و اگر اینها را تسهیلات ندهد زیان خواهد کرد، بنابراین متناسب با سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند تسهیلات هم می‌دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *