منو

آقای وزیر «استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی» 6 ماه زندانی دارد!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی از فعال شدن چهره های حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده که به موجب ماده ۶۸ قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری، از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.

به گزارش «تابناک»، در همه انتخابات ها که دولت مستقر شانس خود را برای بار دوم به منظور رأی آوری آزموده است، همواره بحث استفاده انتخاباتی از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و همچنین موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، محل بحث بوده است و رقیبان روسای جمهور مستقر بارها از این مساله انتقاد کرده اند.

به همین منظور قانون در یک ماده قانونی صراحتا این مسائل را به مثابه ارتکاب جرم تلقی کرده و مجازات هایی هم برای آن درنظر گرفته است. اخیر «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه – حزب اصلی حامی رئیس جمهور – است؛ سخنان جالبی درباره فعالیت دولتی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی عنوان کرده است.

هم اکنون «محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، اکبر ترکان، مرتضی بانک و محمدرضا نعمت زاده» چهره های شاخص حزب اعتدال و توسعه هستند که در دولت و نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. واعظی در خصوص فعالیت انتخاباتی بانک برای ریاست جمهوری آتی اینگونه توضیح داده است« در حال انجام کارهای مقدماتی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هستیم.

وی در خصوص افراد و چهره های شاخصی که وظایف انتخاباتی این حزب را بر عهده گرفته اند نیز تصریح کرده که «فقط (مرتضی بانک) نیست که در این حوزه فعال است، همه اعضای حزب در حال کار هستند و این طبیعی هم هست.» بیان این مساله از سوی یک عضو دولت با وجود (ماده ۶۸ قانون انتخابات) جای تامل دارد. به همین منظور «تابناک» گفت و گویی را با «بهمن کشاورز » رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام داده است.

وی در این خصوص اینگونه توضیح داده است: «ماده ۳۳ قانون انتخابات ۱۷ مورد از تخلفات را برشمرده است که جرم محسوب می شود. مانند خرید و فروش رای، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه دیگری، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی و موارد دیگر. به موجب ماده ۳۴ همین قانون، قوه قضاییه مکلف شده است یکی از شعبه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی اختصاص دهد. همچنین تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی البته در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ کند. هیات های اجرایی و نظارت نیز موظف هستند به محض آگاهی از ارتکاب هر یک از جرایم انتخاباتی موضوع را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کنند که باید بلافاصله به وسیله دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.»

وی با اشاره به اینکه اما مساله بسیار مهم در انتخابات موضوع تبلیغات است. قانونگذار در قانون و اصلاحات مکرر آن سعی کرده تبلیغات انتخاباتی را به نحوی ساماندهی کند که احتمال تخلف و نیز تبعیض در تبلیغات به حداقل برسد. اینکه در عمل اینگونه می شود یا نه بحث دیگری است.، گفته است: «به موجب ماده ۶۸ قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری، از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور، ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. تبصره یک این ماده گوید: موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است مانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌ باشد و تبصره ۲ همین ماده نیز تصریح می کند: ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادها و اعضای انها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.»

این حقوقدان درباره نکاتی که فراتر از ماده ۶۸ هم برای انتخابات در نظر گرفته شده اینگونه عنوان کرده است: «البته در مورد تبصره ۲ ماده ۶۸ گفتنی است که سمت و موقعیت بعضی از اشخاص ولو اینکه آن را ذکر نکنند نزد همگان شناخته شده است. لذا به نظر می‌ رسد چنین افرادی بهتر است بطور مطلق از دادن اطلاعیه و اعلامیه و پلاکارد خودداری کنند و به نطق در مجالس، آن هم نه مجالس رسمی و دولتی بسنده کنند. بنابراین مقامات اجرایی و نظارت بر انتخابات از تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع هستند و چنانچه چنین اقدامی کنند، جرم محسوب شده و در ماده ۹۳ قانون برای ناظران شورای نگهبان نیز حفظ بی طرفی واجب شمرده شده و مجازات تخلف خروج از بی طرفی، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان تعیین شده است.»

مجازات آنچه خلاف قانون برای انجام فعالیت های انتخاباتی خوانده شده هم اینگونه است: «آنچه هم که در مورد منع هر نوع تبلیغات از تریبون های رسمی و دولتی گفتیم، ضمانت اجرایی معادل یک تا شش ماه حبس دارد. همین مجازات مقرر است برای کسانی که مسئول مستقیم پخش برنامه های تبلیغاتی له یه علیه کاندیداها از رادیو و تلویزیون باشند. »

کشاورز در خصوص لزوم اجرای آنچه قانون درباره آن صراحت دارد هم گفته است: «حاصل اینکه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید نهایت دقت و احتیاط معمول شود زیرا آنچنان که گفته شد، از یک دیدگاه این مهمترین انتخابات در ایران است. در عین حال یکی از مسائل بسیار مهم که باید به طور بنیادی حل شود، موضوع روشن بودن هزینه هایی است که کاندیداها انجام می دهند و اینکه منبع تامین این هزینه ها چه کسان یا اشخاصی هستند. واضح است استفاده از امکانات و وسایل دولتی یا عمومی مطمئنا تصرف غیرقانونی محسوب می شود و قابل مجازات است. الله اعلم.»

اگرچه تاکنون اگر هم تخلفی در این حوزه ها صورت گرفته که برخی در انتخابات های مختلف مدعی آن بوده اند، با برخوردی مواجه نشده است اما به نظر می رسد دستگاه های نظارتی باید درباره « استفاده از امکانات و وسایل دولتی یا عمومی» که مطمئنا تصرف غیرقانونی محسوب می شود، حساسیت ویژه ای داشته باشد و با هر مقام و یا مسئولی که چه در دولت و چه خارج از آن، از این امکانات به نفع کاندیدای خاصی بهره می گیرد، برخورد صریح مطابق با آنچه در قانون پیش بینی شده است، داشته باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *