منو

سوالاتی که ریاست جمهوری ؛ نعمت زاده و دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند

عبدالله پرهیزکار / الف

در روزشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۵پایگاه خبری الف ؛خبری تحت عنوان ” بازگشت دوباره مدیرعامل متهم به شرکت آلومینیم ایران”منتشر کرد که حاوی نکات جالب ؛تعجب برانگیز وتاسف آوری بود که مهمترین نکات خبرعبارت بود ازاینکه : (آقای ” ش- ط”که سال ۱۳۹۲به اتهام حیف ومیل ؛خیانت درامانت ؛تصرف غیرمجاز،تبانی باشرکت های خارجی و……دراموال ومنابع مالی شرکت آلومینیم اراک ازکار برکنارشده بود؛ اینک مجددا به عنوان عضو هئیت مدیره همین شرکت مشغول بکارشده است. بازگشت”ش-ط” که درحال حاضر معاونت پارلمانی وزارت صنعت ؛معدن وتجارت را برعهده دارد؛وپرونده اتهامیش درحال رسیدگی می باشد،این نگرانی رادربین پرسنل زحمتکش شرکت آلومینیم اراک ایجادنموده که نکند وی وسایرهمدستانش بخواهند اسنادومدارک تخلفات گذشته را ازبین ببرندومانع ازتحقق عدالت وبازگشت اموال شرکت بشوند).
انتشار این خبر که ازقضا بدون واکنش وپاسخ قانع کننده ازسوی وزارت صنعت ؛معدن وتجارت ماند وهمین سکوت آن وزارتخانه دقیق بودن وصحت خبررا نیز تائید می کند؛سوالات فراوانی را درذهن افکارعمومی ایجاد کرده که درحقیقت دولت تدبیر وامید که مدعی شفاف سازی همه جانبه درهمه امور است باید بدان پاسخ درخور وشایسته ای بدهد تامردم یقین نمایند این دولت به واقع دنبال شفاف شدن امور است.
درخبر منتشره آمده است :که یک فرد متهم (دقت کنید فعلا متهم ونه مجرم )؛چون پرونده وی درمحاکم قضایی درحال رسیدگی است، ازیکطرف سمت معاونت پارلمانی وزارتخانه مهم وکلیدی مانند صنعت ؛معدن وتجارت را تصاحب کرده وازطرف دیگر همین فرد بااتهاماتی که ازسوی حسابرسان خبره وبازرسین شرکت ایرالکو متوجه اش شده است مجددا بعنوان عضو هئیت مدیره همان شرکت منصوب ومشغول بکار گردیده است!!!؟؟؟؟
حال با دقت درمفاد خبرمذکورمقاماتی همچون ریاست جمهوری ومهندس نعمت زاده باید بدان پاسخ دهند که چرا؟
چرامهندس نعمت زاده یک فرد متهم به حیف ومیل اموال دولتی وعمومی که تحت بررسی قضایی است را درسمت معاونت پارلمانی این وزارتخانه بکارگرفته است؟
چرا مهندس نعمت زاده اجازه داده است مجددا این متهم بعنوان یکی ازاعضای هئیت مدیره شرکت بزرگی چون آلومینیم اراک جایی که متهم درآنجا تخلفات مالی انجام داده است منصوب شود؟
چرا دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و…. دربرابرچنین انتصابی سکوت کرده اند وواکنشی به کارگران ایرالکو ازخودنشان نداده اند؟
چرا نهادریاست جمهوری که مدعی شفاف سازی وبرخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند اجازه داده اند یک متهم درحالیکه پرونده مفتوح قضایی دارد در سمت های دولتی انجام وظیفه کند؟
مهمتر از همه سکوت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که باید پاسخ دهند چگونه می پذیرندکه یک متهم تحت تعقیب قضایی بعنوان معاون پارلمانی یک وزارتخانه درمجلس تردد داشته باشدوبانمایندگان حشرونشر نماید؟آیا باتوجه به سوابق وپرونده متهم که فعلا دردستگاه قضا مطرح است خدای ناکرده احتمال تاثیر گذاری این فرد درتصمیم گیری های نمایندگان وجودندارد؟
چرا آقای نعمت زاده تحمل نکرد تا تکلیف اتهامات وی روشن شود وبعد اگرحکم برائت صادر شد ازوی دروزارتخانه متبوعش استفاده کند؟
نکته مهمتر انتصاب مجدد متهم درمحل سابق کاری اش که پرونده اتهاماتش نیزدرهمانجا شکل گرفته می باشد که هیچ توجیه عقلانی ؛قانونی ومنطقی برایش وجودندارد که اگر درهمین مدت به فرض محال نامبرده اقداماتی برای ازبین بردن مدارک مربوط به اتهاماتش کردچه کسی می خواهد ومی تواند خسارت های وارده به بیت المال واموال مردم جبران نماید؟
بهرحال اگر بخواهیم سوالات متعدد دیگری را نیز مطرح کنیم ” مثنوی هفتادمن” می شود؛ولی موضوع آنقدرهم ساده نیست که بشود براحتی ازکنارش گذشت .بلکه افکارعمومی بخصوص جامعه کارگری شرکت الومینیم اراک چشم انتظارپاسخی درخوروشایسته برای این تسامح عمدی درانتصاب یک متهم هستند.
از طرف دیگر حال که قوه مجریه ودولت تدبیروامید که خودرا داعیه داربرخورد بامفاسد می داند چه خوب است ازبین دهها مورد تخلفات اداری موجود برای نمونه به این ماجراورود پیداکنند ونگذارند شائبه حمایت دولت یازدهم درآستانه انتخابات سال۹۶ازمتهمین پرونده های مفاسد اقتصادی تقویت شود!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *