جمشید پژویان / آرمان
فساد اقتصادی یکی ازچالشهای عمده کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی هستند. اما نکته حائز اهمیت اینکه در این کشورها همیشه یک طرف فساد و رانت اقتصادی دولتها هستند. چرا که اگر دو طرف یک معامله اقتصادی شرکتهایی از بخش خصوصی باشند این واحدها فساد اقتصادی ایجاد نمیکنند، چون حافظ منافع خود وکسب سود از تبادلات تجاری هستند. بنابراین زمینه یک فساد اقتصادی یا بهطور کامل دولت است یا دولت در یک طرف فساد قرار دارد. در پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی هم این نکته به خوبی قابل مشاهده است. در واقع از این فرد برای دور زدن تحریم فروش نفت استفاده شد و انتخاب او برای این مسئولیت از سوی دولت وقت صورت گرفت. نخستین سوالی که درباره فساد اقتصادی بابک زنجانی مطرح میشود این است که او بر چه اساسی و با چه شاخصهایی انتخاب شده است؟
به نظر میرسد نقش ارتباطی او با افرادی در داخل عامل این انتخاب بوده و اینکه اینگونه قلمداد کنیم که این شخص به دلیل روابط ارتباطی خود در سطح جهانی انتخاب شده، چندان صحیح به نظر نمیرسد. عدم بازگشت سه میلیارد دلار پول نفت که رقم بسیار بالایی هم محسوب میشود جالب توجه است. سوال دیگر اینکه اگر این درآمدهای حاصل از فروش نفت در اختیار اوست چطور نمیتوان آن را پس گرفت؟ چه افرادی از او حمایت میکنند؟ در واقع زمانی که لایههای این پرونده بررسی میشود نشان میدهد همهچیز در هالهای از ابهام قرار دارد و در کنار آن مشکل اساسی عدم وجود شفافیت است. در واقع تا زمانی که شفافیت در تمام قوا از طریق رسانههای آزاد و سالم پیگیری نشود، چنین مشکلاتی تکرار خواهند شد. نقش رسانههای آزاد و نه رسانههایی که خود وابسته هستند در افزایش شفافیت و ارائه اطلاعاتی شفاف بسیار مهم است.
برای مثال نقش واشنگتن پست در شفافسازی تخلفاتی که در آمریکا رخ میدهد درخور توجه است. در چنین شرایطی وقتی رسانهها اطلاعات شفاف را به گوش مردم میرسانند مردم خواهان حق خود میشوند. بنابراین قوا نباید و نمیتوانند مقاومت کنند. باید به این نکته هم توجه کرد که اینچنین فسادها و رانتهایی در درجه اول موجب یاس و ناامیدی کارآفرینان و فعالان اقتصادی میشود که آسیب این اتفاق از آن مبلغی که از بین میرود بیشتر و عمیقتر است.
زمانی که یک فعال اقتصادی یک بازار را به دلیل آنکه رانت در آن وجود دارد پرریسک قلمداد کند تمایلی به سرمایهگذاری و کارآفرینی در آن نخواهد داشت. چرا که تامین منافع برای فعالان اقتصادی در چنین محیطی که برخی با داشتن رانت و ارتباطات با افراد یا نهادهای قدرتمند سود را کسب میکنند، دشوار خواهد شد. اما اگر اینگونه پروندهها به نتیجه واقعی منتهی شود و با شفافیت به سرانجام برسد موجب میشود این نوع فساد و تداخلها در اقتصاد کمتر مشاهده شود و انگیزه لازم برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.