منو

یکسان سازی نرخ ارز، اولین گام در شفافیت بازار ارز

در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بانک مرکزی وعده داد که ارزش دلار تا پایان سال به کمتر از ۳۸۰۰ تومان می رسد و علت افزایش قیمت ایجاد شده را ناشی از عوامل اقتصادی و روانی بازار عنوان کرد. یکسان سازی نرخ ارز به عنوان راهکار کوتاه مدت و استفاده دولت از ابزارهای لازم جهت مدیریت بازار، مهمترین اقداماتی هستند که به عنوان خروجی این جلسه مطرح شدند. اما تجربه نشان داده است که بخشی از شرایط داخلی، خارجی و همچنین عوامل روانی بازار ارز در اقتصاد ایران در کنترل و تحت مدیریت بانک مرکزی و دولت نیست و تحقق این وعده در کنار انجام اقدامات مطرح شده، در گرو رونق سایر بازارها و انضباط مالی دولت است.

به گزارش تابناک، نرخ دلار در حدود دو ماه گذشته رشد چشمگیری داشته و از رقم حدود ۳۶۰۰ تومان تا حدود ۴۲۰۰ تومان نیز افزایش یافت. در این میان روز گذشته ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی و همچنین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس، تحولات اخیر در بازار ارز را بررسی کردند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با فارس به دو تصمیم برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد. در تصمیم کوتاه مدت مقرر شد تا ارز تک نرخی شود و در راهبرد بلندمدت مقرر شد دولت از ابزارهای لازم به منظور کاهش نرخ ارز بهره‌ گیرد. همچنین سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم از قول رئیس بانک مرکزی وعده داد که نرخ دلار تا پایان سال جاری به کمتر از ۳۸۰۰ تومان برسد.
بررسی اظهارنظرهای دولتی ها و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، نشان می دهد که بخشی از افزایش قیمت دلار در دو ماه گذشته ناشی از آثار روانی انتخابات آمریکا بوده است و بخشی نیز ناشی از افزایش تقاضای فصلی. در این میان به نظر می رسد که نباید بعضی عوامل دیگر که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مطرح هستند نادیده گرفته شوند. به طور مثال نقش سایر بازارهای سرمایه گذاری در این اتفاق انکارناپذیر است. با توجه به نقدینگی عظیمی که در اقتصاد ایران در طول یک دهه اخیر ایجاد شده و در حال حاضر به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، و همچنین از آن جایی که سرمایه گذاری در سایر بازارهایی که می تواند مقصد این نقدینگی باشد، اوضاع و احوال خوبی ندارد، بازار ارز می تواند یک انتخاب همیشگی برای سفته بازان و سرمایه گذاران خرده پا قلمداد شود.
شاخص بازار بورس نشانگر رشد منفی این بازار از ابتدای سال جاری بوده است. در حالی که بازار بورس سال ۹۵ را با شاخصی بالاتر از هشتاد هزار واحد آغاز کرد، در حال حاضر این شاخص به رقمی کمتر از هشتاد هزار واحد رسیده و این امر طبیعی است که بخشی از نقدینگی قابل جذب در این بازار، جذب سفته بازی در بازار ارز شود. وضعیت مسکن نیز غیر از این نیست.
به گزارش فارس و به نقل از گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری، میزان ساختمان‌های شروع شده در این فصل ۱۷٫۴ درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام ۱۵٫۷ درصد و ساختمان‌های تکمیل شده ۴۹٫۸ درصد کاهش یافته و در مجموع کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برحسب مراحل ساخت ۲۳٫۶ درصد کاهش داشته است.
به طور سنتی دولت ها در ایران از فاصله نرخ ارز در نظر گرفته شده در بودجه و نرخ ارز رایج در بازار جهت کاهش کسری بودجه های خود در سنوات مختلف استفاده کرده اند. با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران و همچنین توجه به این نکته که ۸۰ درصد درآمد ارزی ایران ناشی از فروش نفت، پتروشیمی و میعانات گازی و متعلق به دولت است، به نظر می رسد، بخش عمده ای از نوسانات موجود در بازار ارز ناشی از عملکرد دولت ها چه در موضوع عدم مدیریت صحیح منابع ارزی و چه در موضوع سواستفاده از این منابع در جبران کسری بودجه ها باشد. بر همین مبنا انضباط مالی دولت و همچنین استقلال بانک مرکزی دو مسأله ای هستند که از پیش شرط های لازم در ثبات بازار ارز محسوب می شوند.
نکته دیگری که به نظر می رسد در میان عوامل مورد اشاره در نظر گرفته نشده، مسأله تورم داخلی و خارجی است. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت و گو با فارس گفت: اگر قرار است هر ساله مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی در قیمت دلار لحاظ شود این کار باید ماهانه انجام شود، نه اینکه ۳ سال قیمت دلار افزایش نیابد و سپس ناگهانی این اتفاق بیفتد.
وی همچنین اظهار کرده است، یکی از دلایل نوسانات نرخ دلار در بازار، رانت حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز مبادله‌ای است که برخی سازمان‌ها، نهاده‌ها، گروه‌های سیاسی، اشخاص و یا حتی دولت از آن منتفع می‌شود، بطوری که امروز این اختلاف قیمت به حدود ۸۰۰ تومان رسیده است.
دلایل در هم تنیده روانی و واقعی اقتصاد ایران نیازمند نگاه جدی در حوزه ارز و سیاست های ارزی است. مجموعه عوامل کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده از سوی دولت از جمله ایجاد بورس ارز، یکسان سازی نرخ ارز، استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو و یا چند جانبه و استفاده از کارت‌های بین‌المللی مشترک و موضوع نگهداری حساب‌های ارزی برای مشتریانی که به شکلی می‌خواهند منابع ارزی خود را نگهداری کنند و سیاست‌های مرتبط با تعادل بین منابع و مصارف ارزی مهمترین اقداماتی هستند که مدنظر بانک مرکزی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *