منو

ماده 53 لایحه برنامه ششم کلا حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین نرخ جدیدی برای خوراک پتروشیمی‌ها و حتی ارجاع ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم در این‌باره به کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی بیشتر مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۱۱ دی) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف کل ماده ۵۳ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی بیشتر آن نیز مخالفت کردند. در ماده ۵۳ آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به این شرح تعیین کند.
بر اساس بند (الف) این ماده قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ۸۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
در بند (ب) این ماده نیز آمده است: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
بند (ج) ماده مذکور بیانگر این است که قیمت سایر خوراک ها گازی براساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می شود.
همچنین در بند (د) آمده است: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سال های اجرای برنامه از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می کند.
بر اساس تبصره این ماده آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط، ‌توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

* الزام دولت به واریز پول حاصل از قانون هدفمندی به خزانه
مجلس شورای اسلامی، دولت را به واریز پول حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به خزانه، مکلف کرد. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور ، با پیشنهاد “محمد دهقان” درخصوص الحاق بند ۴ به ماده ۴۹ لایحه مذکور با ۱۵۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این گزارش ؛”محمد دهقان “نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق یک بند به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم را مطرح کرد که براساس آن محل واریز منابع طرح هدفمندی یارانه ها مشخص شد.
براساس بند الحاقی مذکور؛ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
ب- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج- سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د- سهم سازمان هدفمندکردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره ۲- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

* تکلیف دولت برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی
نمایندگان مردم درخانه ملت، دولت را مکلف به مشارکت با بخش خصوصی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کردند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، در ماده ۵۲ این لایحه دولت را مکلف کرد در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت های لازم را از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام دهد.
در این ماده همچنین تصریح شد: به منظور ارتقا و به روز کردن فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی زیرساخت های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت های این شرکت انجام گیرد.

* طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای تدوین شود
مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۱ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای را تدوین کند.
بر اساس این ماده در راستای اجرا و پیشبرد سیاست های کلی ابلاغی برنامه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای با همکاری سازمان ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت کشور ، وزارت امور خارجه ، سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه های ذیربط اقدام نموده و آن را به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
دستگاه های اجرایی ذیربط نیز مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط داخلی و بیرونی نیروگاه ها با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان پدافند غیرعامل به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

در این مصوبه همچنین تصریح شده است: درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور و سازمان انرژی اتمی و سازمان برنامه و بودجه تدوین می گردد ، تعیین تکلیف شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *