منو

پول مردم در جیب کارمندان بانک است

محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت ضمن تأکید بر اجرای ناقص قانون بانکداری بدون ربا معتقد است در برخورد با فساد بانکی مماشات می‌شود. به‌گفته وی، با طرح بانکی مجلس شورای اسلامی مشکلات بیشتر خواهد شد، اگرچه ایرادات آن نسبت به طرح اولیه کمتر شده است. متن گفتگوی تسنیم با این مسئول سابق بانکی را در ادامه می خوانید.

چند پارادوکس اساسی در نظام بانکی داریم که برای مردم سؤال برانگیز شده است؛ از یک طرف طوفان تولید نقدینگی در نظام بانکی وجود دارد که جناب‌عالى در مصاحبه‌اى تعبیر گرداب پولى از آن داشتید و از طرف دیگر مردم عملاً به منابع مالی دسترسی ندارند. از یک طرف وام‌های کلان به معوقه تبدیل می‌شود، و از طرف دیگر بانک مرکزی در تصمیم جدید برای اصلاح نظام بانکی سقف وام‌های کلان را دو برابر کرده است. به‌طور مشخص نظرتان را درباره نظام بانکی بفرمایید که دقیقاً در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم، و دیگر اینکه اگر قائل به مشکل جدی در نظام بانکی هستید، ریشه این مشکل در کجاست؟

بنده هم از دعوت شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. خوشحالم که این موضوع اساسی را در دستور کار قرار داده‌اید و امیدوارم منشأ اثر در نظام بانکی کشور شود. نظام بانکی و یا به‌تعبیر کامل‌تر بخش پولی کشور دچار نارسایی‌هایى است که بخشی به قوانین بالاسری حاکم بر بازار پول و نظام بانکی بازمی‌گردد و بخشی هم عملکردی است، یعنی مربوط به عملکرد خود نظام بانکی است و به ساختارهای معیوب بانک‌ها و به رابطه آنها با نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی باز‌می‌گردد. علاوه بر آن ضعف‌هایى ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد و در حوزه‌های خاصی خیلی هم جدی است که ناخواسته بر عملکرد نظام بانکی کشور اثر می‌گذارد.

یعنی شما معتقدید این بانک‌ها نیستند که روی اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته‌اند، بلکه این اقتصاد ایران است که روی بانک‌ها اثر داشته است؟

توضیح این مسئله و چنین استنتاجى راحت نیست. می‌توان گفت که دور منفى اثرگذاری از هر دو طرف در اقتصاد ایران وجود دارد که نتیجه آن تضعیف شرایط کلان اقتصاد کشور است. اگر بخواهم به ادامه بحثم بازگردم، ضعف‌های زیادی وجود دارد که از مسائل صرفاً اقتصادى خارج است، اما روی نظام بانکی و اقتصاد اثر می‌گذارد، مثل شرایط سیاسى، خلأهاى قانونى و یا ضعف‌های موجود در قوه قضائیه که به طولانی بودن دوره رسیدگی به پرونده‌ها و یا نوع برخورد با مفاسد بانکی مربوط می‌شود و به‌روى عملکرد بانکها اثر مى‌گذارد و خارج از دلائل اقتصادى محض است، به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم از قانون شروع کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ از همان آغاز به‌طور آزمایشی تصویب شد تا پس از اجراء ضعف‌ها و نقائص آن معلوم شود.

قرار بود در چه بازه زمانی این قانون قطعی شود؟

زمان مشخصی در نظر گرفته نشده بود، اما دوره آزمایشی منطقاً نمی‌تواند طولانى باشد. در این قانون نقائص و ضعف‌هایی هست به‌ویژه در زمینه عقود بانکی، چرا که عقدی برای تأمین نیازهای خرد و اساسى آحاد جامعه مثل تأمین هزینه درمان یا تأمین ودیعه مسکن در نظر گرفته نشده است، فلذا عقد جعاله به آچار فرانسه‌ای تبدیل شد که هر تسهیلاتی باید در این قالب پرداخت می‌شد. قرض‌الحسنه هم به‌دلیل بدون بهره بودن و کم بودن منابع در شرایط تورمى و بى‌انگیزگى براى سپرده گذارى قرض الحسنه، رافع نیازهاى خرد جامعه که متعدد و متنوع هست نبود.

اجازه بدهید به وام‌های قرض‌الحسنه بپردازیم، بانک‌ها این منابع را به‌عنوان وام کم‌بهره در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند.

بله، همین‌طور است. بانک‌ها در دوره‌های مختلف قسمتی از منابع قرض الحسنه را با مجوزهایی که از بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار گرفتند در اختیار کارمندان خود قرار می‌دادند. استدلال این بود که کارمندان بانک‌ها تشویق شوند تا به‌خاطر خودشان هم که شده به‌دنبال جذب منابع قرض‌الحسنه بیشتر باشند و دریافت این تسهیلات توسط کارکنان بانکها تحت قاعده و نظارت باشد، با این توجیه شروع شد و بعد دیدیم که این سهم بیشتر و بیشتر شد چرا که مبالغ این تسهیلات به‌عنوان وام ضرورى کارکنان رقم‌هاى درشت‌ترى شد، در حالی که اگر یک بانک می‌خواهد از کارکنان خود حمایت کند و وام ترجیحى به آنها بدهد باید از محل منابع داخلى خود و به‌هزینه خود بانک این کار را بکند نه با منابع عمومى قرض الحسنه که باید در اختیار عموم قرار بگیرد. حال اگر به بحث قبلى بازگردیم یک قسمت از بحث به مبانى قانونی بازمی‌گردد که هم طرحی از جانب نمایندگان مجلس و هم لوایحی از جانب بانک مرکزی و دولت آماده شده است که دو مبنای عمده دارد؛ هم وظایف و اختیارات بانک مرکزی را بازتعریف کرده است و هم نحوه کارکرد بانک‌ها را. اینکه رابطه آنها با موضوعاتی مانند شرکت‌داری چگونه خواهد شد، استفاده از منابع در قالب عقود مختلف و نیز عقد مشارکت چگونه تخصیص یابد تا هم مبانى و موازین شرعى رعایت شود و هم در خدمت توسعه اقتصادى و تولید ثروت و اشتغال جامعه باشد و با حداکثر کارایی و شفافیت منابع مذکور به گردش در آید، اینها نیازهایی است که باید در قانون جدید به‌دقت مدنظر قانونگذار قرار گیرد. بنگاه‌دارى لزوماً پدیده مذمومى نیست بلکه هم موجب تحقق بانکدارى اسلامى و توزیع سود راستین محقق شده می‌تواند باشد و هم در راستاى اولویت‌هاى سرمایه گذارى و توسعه‌اى، هم مانع ایجاد مطالبات معوق به‌دلیل حاکمیت بانک و هم زمینه‌ساز حمایت از ایده‌هاى نوین و طرح‌هاى دانش‌بنیان و پرریسک در بادى امر می‌تواند باشد، ولى به این محاسن کمتر توجه می‌شود و امیدوارم قانون در حال تصویب به این موارد مثبت توجه داشته باشد.

طرحی را که مجلس ارائه کرده است آقای دکتر بحرینی و همکاران ایشان در مجلس نوشتند که از جانب برخی مانند آقاى دکتر صمصامی به آن انتقاد وارد شده و معتقدند که شکست خواهد خورد، نظرشما چیست؟

طرح مجلس؛ چنان که به جناب دکتر پورابراهیمی و برخى نمایندگان محترم عرض کرده‌ام، در ابتدا طرح ضعیفی بود و ایرادهای زیادی داشت. با آن ایرادها قابلیت اجرایی نداشت و مشکلات نظام بانکی را بیشتر می‌کرد ولى بعداً خود مجلس آن طرح را کاملتر و اصلاح کرد ولى باز هم نقائصى دارد و به همین دلیل به این عزیزان عرض کردم که “شما مبنای اصلاحات در نظام بانکی را لایحه‌اى قرار دهید که بانک مرکزی تهیه کرده و به‌زودى به مجلس ارائه خواهد شد”. این لایحه اکنون در دولت در حال بررسى و تصویب است ولى محتواى آن جهت اظهارنظر صاحب‌نظران در اختیار همگان قرار دارد.

بانک مرکزی با این اتلاف وقتی که در پیش گرفته در نهایت لایحه‌ای ارائه می‌دهد یا مثل گذشته فقط وعده ارائه طرح خواهد داد؟

همان طرح اولیه مجلس باعث تحرک بانک مرکزی شد و آنها را واداشت تا دست به کار شوند، زیرا از اجرای طرح مجلس نگران بودند، بنابراین تحرک بانک مرکزی برای نوشتن لایحه بالا رفت، زیرا معتقد بودند اجرای طرحی که مجلس از آن دفاع می‌کند آثار وخیمی بر اقتصاد خواهد داشت. ظاهراً این لایحه الآن در دولت در دست بررسی است، اما رئیس جمهوری به‌دلیل در دست بررسی بودن لایحه برنامه ششم و بودجه سال ١٣٩۶و اولویت آنها، این دو لایحه بانک مرکزى و بانکدارى را در اولویت دوم کاری قرار داده‌اند. فعلاً هر دو نهاد یعنی دولت و مجلس دارند مستقلاً لایحه و طرح خود را پیش می‌برند، ولی دولت لایحه را به‌طور غیررسمى به مجلس ارائه داده است و مجلس از جزئیات نظر دولت اطلاع دارد. دولت هم در هنگام نوشتن لایحه خود به طرح تنظیمى مجلس و نقطه نظرات نمایندگان دسترسی داشته است. نکته قابل تأکید از نظر بنده این هست که به هر صورت تأخیر در طرح نهایی اصلاحات نظام بانکی بهتر از تصویب قانونى پرایراد و باسرعت است، به‌ویژه اینکه با همین تاخیر در یک سال گذشته طرح مجلس خیلى کاملتر شده است.

مجلس همچنان از طرح خود دفاع می‌کند؟

بله از طرح جدید و کامل خود دفاع مى‌کند. اگر اشتباه نکنم مواد طرح را از شصت و اندی به بیش از دویست مورد افزایش داده‌اند؛ که این یعنی تغییر اساسی در طرح.

اجازه بفرمایید سری به قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۶۲ بزنیم. دکتر توتونچیان معتقدند که علی‌رغم ایرادهایی چند؛ قانون سال ۶۲ قانون خوبی بود که بخشنامه‌هایی بی‌ربط برای اجرای آن صادر شد که با اصل قانون همخوان نبود و همین باعث عدم اجرای واقعی آن شد. موافقید؟

بله، این را شنیده‌ام. در جلسه‌ای که خدمت ایشان بودیم فرمودند که بخشنامه‌ها از روح قانون بانکداری بدون ربا فاصله داشتند. این موارد تناقض باید همان موقع تذکر داده می‌شد نه الآن که ساختار قانون شکل گرفته است. باید از همان اول جلوی انحراف و یا اشتباهات مد نظر ایشان در نظام بانکی گرفته می‌شد. با این همه نکته نظر ایشان حائز اهمیت است و باید برای قانون جدید هم حواسمان را جمع کنیم تا در تدوین بخشنامه‌های اجرایی به سرنوشت قانون سال ۶۲ دچار نشویم.

در ابتدای سخنان‌تان به اثر نهادهای خارج از نظام بانکی بر عملکرد بانکداری ایران؛ ازجمله نهادهای نظارتی و بالاخص قوه قضائیه اشاره کردید که مسائلی مانند اطاله دادرسی‌ها باعث مشکلاتی می‌شود. اگر بخواهیم واضح صحبت کنیم باید گفت هزینه تخلفات بانکی و در واقع فساد بانکی در ایران بالا نیست. مردم هم معمولاً متوجه نمی‌شوند که مثلاً بر سر فلان پرونده جنجالی فساد بانکی در نهایت چه آمد؟

اگر به رابطه بانک با قوه قضائیه نگاه کنیم، دو محور دارد؛ نخست اگر احیاناً قوه قضائیه با فساد مماشات کند، دوره بررسی پرونده‌ها طولانی شود و جدیت در مبارزه با فساد بانکی نداشته باشد، در این صورت متأسفانه فساد پاداش می‌گیرد، فساد شیوع پیدا می‌کند و کنترل آن سخت می‌شود. اما از منظر دیگر؛ قوه قضائیه باید حامی و پشتیبان بانک و شبکه بانکی باشد زیرا رقم سپرده‌هاى مردم خیلی بالا است و حفظ اعتماد مردم لازم است. اگر مطالبات بانک با یک مشکل به مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل شود و یا وصول آن سخت شود با حمایت از بانک امکان اینکه مردم به پول‌هایشان برسند بالا می‌رود. اگر خدای ناکرده در جریان رسیدگی به پرونده‌ای فسادی روی دهد مردم نمی‌توانند به طلب سپرده‌اى و یا اصل و سود سهامشان برسند. اگر دوره بررسی هم طولانی شود در نهایت مردم آسیب می‌بینند، به همین دلیل بانک‌ها محبور می‌شوند وثیقه‌های محکم‌تری بگیرند و باز هم این مردم و تولید کنندگان هستند که به سختى مى افتند و نظام بانکى آسان و روان کار نمی‌کند.

خوب اینجا یک تناقضی پیش می‌آید، اگر واقعاً بانک‌ها به‌سمت وثیقه‌های محکم‌تر پیش رفته‌اند پس چرا معوقات بانکی با سرعت بالا می‌رود، حتی از رقم بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سخن گفته می‌شود؟

رقم معوقات الآن بالاست. اگر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی را ببینیم این نسبت حدود ۱۶ درصد است که در برخی بانک‌ها از ۶۰ درصد هم بیشتر است. یکی از این بانک‌ها را که بررسی مى‌کردم ۶۰٫۷ درصد معوقه داشت. در برخی بانک‌ها این نسبت پایین است. بانک دیگری فقط ۴ درصد معوق دارد. اما دقت کنیم که به‌لحاظ واقعی و نه واژه‌هاى دفترى رقم از ۱۶ درصد بالاتر است، زیرا بانک‌ها معوقات را با مذاکره مجدد با مشترى تقسیط و یا احیاء و از سرفصل غیرجارى به جارى تبدیل می‌کنند تا از ذخایرى که قانوناً باید کنار بگذارند و همین مانع شناسایى و توزیع سود به سهامداران است رها شوند. اگر این آیتم‌ها که ماهیت معوق را در خود دارد ولى ظاهراً آشکار نیست در نظر بگیریم رقم بالاتر می‌رود و به ۴۰ درصد هم می‌رسد. حال تجربه به بانک‌ها نشان داده آنجا که وثیقه محکم‌تر است احتمال معوق شدن کمتر است‌، اما اگر تصمیمات کمیته‌هاى اعتبارى بانک‌ها فقط براساس مبانى علمى و کارشناسى بود و تحت تأثیر و یا فشار عوامل دیگر نباشد به‌راحتى بانک مى‌توانست همان طرح پرسود و با نرخ بازده بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کند بدون اینکه ریسکى بر آن مترتب باشد، ولى چون این‌گونه نیست براى پوشش ریسک اعتبارى طرحى که از همان ابتدا مى دانند بازده ان بالا نیست وثیقه هاى خارج از طرح اخذ می‌کنند؛ یعنى یک تصمیم نادرست براى پوشش ریسک یک تصمیم نادرست دیگر، این نمونه‌اى از رفتارهاى ناکارآمد روزانه‌اى است که ما هر روز شاهد آن در تمام مراکز تصمیم‌گیرى هستیم.

در طرح اصلاح نظام بانکی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد؟

بستگی به جزئیات طرح دارد. اگر طرح با استفاده از ظرفیت‌های کلان کارشناسی اصلاح و تکمیل شود و به تصویب برسد بله، می‌توان امیدوار بود، اما اگر طرح با شتاب و دخیل شدن مسائل دیگری که زمین دعوایشان نظام بانکی است نوشته شود، مطمئن باشید مشکلات ما حل نخواهد شد، چه مشکلات نظام بانکى و چه مشکلات کلان اقتصادى.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *