منو

977172009161041

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-19 15:53:02Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-19 15:53:02Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-19 15:53:39Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی نه تنها ابزار قانونی و جدیت کافی برای برخورد با این تخلفات را ندارد بلکه در مواردی آگاهانه بر این تخلفات چشم‌پوشی کرده‌است.
به گزارش خبرآنلاین، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و تکرار و فراوانی تخطی بانک‌ها از قوانین و مقررات پولی، داستانی تازه نیست و به عقیده بسیاری از کارشناسان باید این فضای ناسالم را یکی از علت‌های اصلی مشکلات نظام بانکی کشور دانست. این روزها اما دو اتفاق نزدیک به هم بهانه تازه‌ای شده است برای طرح مجدد مصادیق قانونگریزی بانک‌ها و از آن بدتر چشم‌پوشی بانک مرکزی بر این تخلفات؛ استمرار بسته بودن نماد بانک‌های بورسی و افشای زیان هنگفت یکی از بانک‌های دولتی خصوصی شده، دو اتفاقی هستند که از عمق و گستره وسیع مشکلات شبکه بانکی کشور خبر می‌دهند و مجادلات تازه‌ای را درباره سلامت بانک‌ها در ایران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این شبکه براه انداخته است.

درست در همین شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از سلسله گزارش‌های تحقیقی خود با عنوان کلی “آسیب‌شناسی نظام بانکی” با تمرکز بر “نظارت مؤثر بر بانک‌ها و مسئله اقتدار مقام ناظر” منتشر کرده‌است.

در این گزارش علاوه بر اینکه از تخلفات بانک‌های دولتی و خصوصی با ذکر مصادیق رونمایی شده، واقعیت تلخ دیگری نیز برملا شده‌است؛ بنا بر این گزارش در برخی سال‌ها و در مورد برخی بانک‌ها، ذیل توضیحات حسابرس درخصوص تخلفات بانک از مقررات بانک مرکزی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده است “موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه‌های بانک‌مرکزی ناظر بر عملیات بانکی و مصوبات لازم‌الاجرا در سیستم بانکی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزی، طی نامه جداگانه‌ای به آن بانک اعلام شده است/خواهدشد”.

درواقع برخی از حسابرسان ادعا کرده‌اند که بانک‌مرکزی از آن‌ها خواسته است تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک‌مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند!

بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و این تخلفات در بسیاری موارد، هرساله تکرار می‌شود. یکی از بخش‌های مهم و تأثیرگذار نظارت، اقدام به مجازات متخلفان به‌منظور جلوگیری از شیوع تخلف است. ادبیات بازدارندگی مجازات‌ها نشان می‌دهد ویژگی‌های شدت مجازات، قطعیت مجازات و سرعت در اعمال مجازات، می‌توانند باعث ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از وقوع جرم شوند. بر این‌ اساس و با توجه به شیوع تخلف در نظام بانکی ایران، باید بررسی شود که عدم تحقق کدام‌یک از ویژگی‌های مذکور باعث ایجاد این شرایط شده است.

یکی از مواردی تخلفات فراوانی در آن از سوی بانک‌ها صورت گرفته، رعایت نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد میباشد. طبق آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است.

بررسی نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور اما نشان می‌دهد که شبکه بانکی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳ در شرایط بسیار وخیمی قرارداشته ‌است.

در صورتی‌که مبنای بررسی را همان نسبت ۸ درصد مربوط به مقررات بال ۱ و آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۲ قرار دهیم، تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در سال‌های مختلف حداقل نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکرده‌اند.

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *