با انتصاب مدیرعامل سابق و مستعفی بانک صادرات به مدیر عاملی موسسه توسعه و ریاست هیات ادغام توسعه و آرمان و انتصاب خانم ت ی به عضویت هیات مدیره بانک ت ص یکی از بانک‌های صد در صد دولتی، حالا این نگرانی مطرح است که به جای برخورد شفاف و قانونی با نجومی‌بگیران، آرام آرام نجومی بگیران، مسئولیت در هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرند.
به گزارش تابناک، پس از انتصاب اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات به مدیرعاملی موسسه توسعه خبرهای دیگری هم حکایت از آن دارد که برخی از این نجومی‌بگیران در انتظار نشسته‌اند تا پس از فروکش کردن انتقادها و به اصطلاح آب از آسیاب افتادن دوباره و این بار در قالب پیوستن به بخش خصوصی مشغول به کار شوند. هرچند اشتغال این افراد در هیات مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی در ظاهر ماجرا مشکلی از حیث قانونی وجود ندارد، اما چالش اصلی این است که این افراد از جانب سهامداران حقوقی وابسته به نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی و بانک‌ها موفق می‌شوند تا به اصطلاح به عضویت هیات مدیره درآیند!
انتصاب خانم ی از آن حیث با انتصاب نجومی بگیران مقایسه می شود که روش انتصاب ایشان کاملا شبیه انتصاب آقای رستگار در بانک ملت است که سرنوشت آن انتصاب امروز مشخص است.
البته شیب انتصاب این خانم به مراتب تندتر از شیب انتصاب آقای رستگار است، آقای رستگار طی چندین ماه و با انتصابات پیاپی به مدیر عاملی رسید، ایشان به یکباره از مدیریت یک دایره بانکی به عضویت هیات مدیره در آمدند که خود می تواند زمینه ساز مسائل دیگر باشد
البته این انتصاب‌ها با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس صورت گرفته و مشخص نیست که آیا طبق قانون و با در نظرگرفتن دغدغه‌ها و انتقادها از عدم برخورد شفاف با نجومی‌بگیران، انتصاب‌هایی از این دست منطقی است یا نه؟ خبرها حکایت از آن دارد که افزون بر این مقامات دولتی بر این نظر هستند که آن دسته از مدیران نجومی بگیر در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قبول کرده‌اند، اضافه دریافتی‌ها خود را برگردانند، کماکان می‌توانند بر سر مسئولیت خود ادامه دهند!
انتظار مردم از دولت و نهادهای قانونی این است که در برابر این انتصاب‌ها و دور زدن قانون و مقررات کوتاه نیایند و روشن کنند که آیا رایج شدن این سنت در انتصاب‌ها پاسخی شایسته به انتظارات برای برخورد با نجومی بگیران هست یا نه؟
بعید نیست که این رویه باعث شود تا مطالبه نظام برای روشن شدن ابعاد نجومی بگیران به حاشیه رانده شود و نارضایتی مردم به قوت خود باقی بماند. البته این فرضیه که انتصاب افراد یادشده در بنگاه‌های خصوصی بلااشکال است، را نباید مستمسکی برای دور زدن قانون با استفاده از حق سهامداران حقوقی وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی قلمداد کرد به این تصور که مشکلی نیست و این انتصاب‌ها قانونی است!
این حساسیت درباره حق شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های دولتی و شبه دولتی البته به جا و منطقی است و نباید اجازه داد که مدیران ارشد بانک‌ها در قبال واگذاری پست‌های هیات مدیره ناشی از سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه خود کوتاهی به خرج دهد.
