منو

   مجلس به طرح دولت برای تغییر واحد پول ملی رأی ندهد!

روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه بود که جلسه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد و اعضای دولت در ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تغییر واحد پول ملی رأی دادند. بر اساس تصمیم هیأت وزیران، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد، تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس و تصویب این بند در قوه مقننه و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجرا خواهد بود؛ مسأله ای که البته باعث تحلیل ها و اظهارنظرهای مختلفی شد و تا جایی که برخی رسانه ها، خبر از آغاز حذف صفرهای پول ملی را منتشر و برخی این تصمیم را تغییر واحد پول ملی تلقی کردند.
همین نامفهوم بودن تصمیم دولت برای رسانه ها باعث شد که بلافاصله پس از اعلام تصمیم هیأت وزیران رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان دهند. بر پایه توضیحات رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی، این دو مقوله، موضوعات متفاوتی هستند و آنچه دولت با آن موافقت کرده، تنها تغییر نام واحد پول است. براساس توضیحات رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، این دو مقوله، موضوعات متفاوتی هستند و آنچه دولت با آن موافقت کرده، تنها تغییر نام واحد پول بوده است.
بر مبنای توضیحات مسئولان بانک مرکزی، تغییر نام واحد پول موضوعی جدا از حذف صفر از پول ملی است و نباید این دو را با هم خلط کرد. در مجالس هشتم و نهم، بحث حذف چند صفر از واحد پول ملی بارها مطرح و در نهایت تصمیم به حذف ۳ صفر از واحد پول ملی گرفته شد؛ مسأله ای که پس از مدتی که بحث داغ رسانه ها بود، فروکش کرد و دیگر بحثی درباره آن مطرح نشد.
به نظر می رسد به دلیل تبعات اقتصادی و مالی که اجرای حذف چند صفر از پول ملی و همچنین تغییر واحد پول در پی خواهد داشت، بهتر بود که مجلس و دولت با یک هم افزایی در این جهت، برای حذف همزمان چند صفر و همچنین تغییر واحد پول ملی اقدام می کردند؛ نه اینکه دولت در یک تصمیم جداگانه اقدام به تغییر واحد پول کند و پس از آن باز شاهد مطرح شدن بحث حذف چند صفر از پول ملی باشیم و هزینه های این اقدام را چند باره به کشور تحمیل کنیم.
البته عمق بی برنامگی در این حوزه را وقتی متوجه می شویم که سخنان “محمدباقر نوبخت” رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت را بشنویم. او در خصوص چرایی تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان این گونه توضیح داده است: معتقدم این کار در راستای سهولت مبادلات اقتصادی و تجاری بوده و با این اقدام، کار مردم آسان تر می شود. نوبخت ادامه داده است: با تغییر واحد پولی پس از این همان واحد پولی که بین مردم و در خرید و فروش رایج است، استفاده می شود.
این سخنان سخنگوی دولت که اتفاقا خود چندین دوره در کمیسیون تلفیق مجلس بوده و البته اقتصاددان هم هست جای تعجب دارد، چون بیانگر این است که دولت برنامه خاصی برای این تصمیم ندارد و صرفا برای سهولت مبادلات و سر و کار نداشتن با ارقام درشت چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده است. در حقیقت اگر این گونه که آقای نوبخت گفته، تصمیم هیأت وزیران به صرف رایج بودن تومان به جای ریال در داد و ستدها اتخاذ شده باشد، نه به هزینه های ناشی از تغییر واحد پولی، حذف تدریجی اسکناس ها و سکه های ریالی، تبعات اقتصادی و مالی و نه به تصمیمات گذشته قانون گذاران در قوه مقننه برای حذف چند صفر از واحد پول ملی توجهی نشده است.
بی تدبیری در چنین تصمیمی آنجا نمایان تر می شود که بدانیم تغییر واحد پول ملی همانطور که پیشتر عنوان شد، باید در نهایت منجر به تغییر اسکناس و سکه های رایج کشور بشود و به جای ریال کم کم عنوان تومان بر آنها نقش ببندد. این اقدام هرچند به تدریج انجام شود، باز هم هزینه های مخصوص به خود را دارد. از سویی از آنجا که درباره حذف چند صفر از واحد پول ملی پیشتر در مجلس بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته و تصمیماتی هم در خصوص آن اتخاذ شده است، پس از تصمیم گیری احتمالی در این خصوص باز هم باید هزینه تغییر سکه و اسکناس های رایج کشور را شاهد باشیم و این مسأله جای تأمل بسیار دارد.
در بسیاری از رسانه ها مباحث حاشیه ای در خصوص این تصمیم دولت بر متن دلایل آن غلبه داشت تا جایی که برخی از نحوه اعلام این تصمیم و گنگ بودن آن برای هدف قرار دادن تیم رسانه ای دولت بهره بردند و برخی هم به انتقاد از رسانه هایی پرداختند که این تصمیم دولت را زیر سؤال می بردند؛ اما خودشان مدت هاست، به جای “ریال”، روزنامه خود را به “تومان” می فروشند. این موضوعات باعث شد که کمتر به هدف اصلی دولت از چنین تصمیمی پرداخته شود و با این سؤال دولتمردان مورد خطاب قرار بگیرند که چرا به جای همزمانی با تغییر چند صفر و واحد پول ملی می خواهند با انجام تغییرات جداگانه در این خصوص، هزینه های بیشتری بر دوش کشور بگذارند؟
پرسش دیگری که بجد باید از بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و دولتمردان پرسید این است که آیا تنها مبنای تصمیم دولت برای تغییر واحد “پول ملی” احترام به عرف رایج و آنچه اکنون در داد و ستدها و در بازار رخ می دهد، است؟ آیا دولت هیچ برنامه اقتصادی و هدف مدون اقتصادی پشت چنین تصمیم بزرگی ندارد؟ آیا آنها به صرف رعایت عرف می خواهند هزینه های ناشی از تغییر واحد پول ملی را بر دوش کشور بگذارند؟ تا کنون که تنها پاسخ دولت و مسئولان بانک مرکزی همان چیزی بوده که پیشتر به آن اشاره شد.
هرچندتاکنون موجی از اظهار نظرها در خصوص تصمیم دولت برای تغییر واحد پول ملی را شاهد بوده ایم و برخی در کمال ناباوری این مسأله را بی تأثیر در روند اقتصادی کشور خوانده اند، قطعا حقیقت این است که تغییر واحد پول رسمی هر کشور در اقتصاد آن تأثیرگذار است.
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را در شرایطی درست می دانند که جریان اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مثبتی باشد و مسائلی از قبیل رکود اقتصادی، گریبان کشور را نگرفته باشد. از طرفی تغییر واحد پولی کشور بهتر است زمانی اتفاق بیفتد که دولت و بانک مرکزی دارای ذخایر غنی باشند که متأسفانه در یک نگاه کلی به شرایط اقتصادی کشور تقریبا هیچ یک از این شاخصه ها را شاهد نیستیم و این هم یکی از مواردی است که بی برنامگی در تصمیم دولت را بیشتر نمایان می کند.
با این حال، با توجه به اینکه طرح دولت برای تغییر واحد پول رسمی کشور از “ریال” به “تومان” مسیر پاستور تا بهارستان را طی می کند، بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری برای این اتفاق مهم، همه پارامترهای یاد شده را مد نظر قرار دهند و در شرایطی به این تغییر رأی مثبت بدهند که همه عوامل و شرایط لازم مهیای انجام این کار باشد.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *