مقامات آمریکایی در ماه نوامبر اجازه فروش ۱۰۶ هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کردند که آخرین مجوز برقراری رابطه تجاری با ایران در پیِ توافق هسته‌ای بود. پس‌ازاین توافق، اخبار حاکی از آن بود که اقتصاد ایران رو به بهبود است: با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵، از ۰٫۴ به ۴٫۵ درصد رشد داشته باشد.
به گزارش فرادید به نقل از اکونومیست، اما تعداد کمی از مردم عادی در ایران مزایای برداشت تحریم‌ها را حس کرده‌اند. نرخ بیکاری در نیمه اول سال جاری از ۱۰٫۷ به ۱۲٫۲ درصد افزایش یافت. استخدام‌های نیمه‌وقت نیز بسیار زیاد است و به ۹٫۵ درصد رسیده است. چرا ایران در ایجاد فرصت‌های شغلی ناموفق بوده است؟
عوامل خارجی بزرگ جلوه می‌کنند. قسمت عمده‌ی رونق در ایران با افزایش تولید نفت در ارتباط است که در ده ماه اول سال ۲۰۱۶، رشد ۳۰ درصدی داشت. صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به ۲٫۴ میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین میزان در حداقل هفت سال گذشته بود. بااینکه این افزایش در میزان صادرات سبب وارد شدن ارز به این کشور شد، اما تأثیری در ایجاد شغل در بخش صنعت نفت نداشت. افزایش تولیدات نیز جایگزین ظرفیت‌ها و جاهای خالی شد که در طول دوران تحریم در اقتصاد ایران ایجادشده بود.
دیگر عوامل کارساز در اقتصاد ایران، مانند صنایع پتروشیمی و خودروسازی، بهبود چندانی نداشتند و هنوز تحت تاثیر تحریم هستند.
با محدودیت‌هایی که هنوز در معاملات دلاری از طریق آمریکا وجود دارد، پرداخت هزینه‌های واردات برای بسیاری از کسب‌وکارها ممکن نیست. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز کار به‌جایی نبردند؛ زیرا شرکت‌های خارجی از جریمه‌های سنگین در ازای تخلف از قوانین در ایران هراس دارند. دونالد ترامپ نیز گفته در زمان ورود به کاخ سفید توافق هسته‌ای ایران را پاره خواهد کرد که این مسئله شرایط را آشفته‌تر کرده است. مسائل داخلی نیز مانع راه اشتغال هستند. اقتصاد ایران در دست شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که در سال‌های تحریم جایگاه و موقعیت خود را محکم‌تر کردند.
بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که موتورهای قدیمیِ ایجاد شغل محسوب می‌شوند، در دوران تحریم ورشکست شده یا با دشواری موقعیت خود را حفظ کردند. داشتن یک شرکت خصوصی در ایران بسیار دشوار است. ایران در نمودار سهولتِ تجارت که توسط بانک جهانی منتشر شد، از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار داشت. سرمایه زیادی نیز برای کمک به این بخش وجود ندارد.
بر اساس آمار دوازده درصد از وام‌های بانک‌های ایرانی غیرفعال‌اند که احتمالاً در عمل این مقدار بیشتر است. بازار کار ایران با فشارهای نزولی بیشتری روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود نیروی کار در ایران در پنج سال منتهی به ۲۰۲۰، سالانه ۲٫۵ درصد رشد داشته باشد که برابر با سه میلیون فرصت شغلی جدید خواهد بود. این مشکل برای جوانان و زنان ملموس‌تر است که به ترتیب نرخ بیکاری ۲۵٫۲ و ۱۹٫۷ درصدی دارند. در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حسن روحانی مطمئناً بر نگرانی‌های رأی‌دهندگان در زمینهٔ اشتغال تمرکز خواهد کرد. تاکنون دولت او بر ثبات اقتصاد کلان تمرکز کرده و نرخ تورم را در ماه ژوئن ۲۰۱۳، از ۴۵ درصد به میزانی تک‌رقمی کاهش داد. این شروعِ خوبی است. اما مشکلات ایران عمیق‌ترند. با اینکه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفت‌خیز اقتصاد متنوع‌تری دارد، اما در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور مانند برزیل و لبنان، اشتغال‌زایی کمتری داشته است.
