منو

ریشه‌یابی چگونگی شکل‌گیری فساد در ایران

 

اشکال پیچیده امروزین استعمار غرب جهانی سازی آمریکایی

جهانی شدن امری محتوم و مطلوب است که با سست ساختن مرز‌ها جغرافیای اجتماعی را چنان متحول می‌سازد که مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر گره می‌خورد احساس نیاز به نظم و قدرتی جهانی که از مناسبات عادلانه در جهان یکپارچه دفاع کند، ثمره این فرایند است در مقابل، جهانی‌سازی، مدیریت آن فرایند است به دست سلطه جهانی غرب کشورهای ثروتمند و نهادهای تجاری، پولی و مالی بین‌المللی حامی جهانی سازی اند. چرا؟

دولت آمریکا دولتی است که مداوما با قرض کردناز بازار سرمایه جهانی در تأمین خواسته های آمریکاییان و حفظ سلطه بر منابع ثروت ملت ها به اهدافش می رسد.

picture1

picture2

picture3

این شکاف را چگونه پر میشود؟

picture4

 مقایسه بدهی سرانه آمریکاییان با چند کشور غربی ۲۰۱۳

picture5

حساب جاری تجارت خارجی امریکا- درصدی از GDP

مردم آمریکا مردمی هستند که همواره بیش از آن چه به دنیا صادر می کنند از دنیا وارد می کنند!

picture6

 

حساب جاری تجارت خارجی امریکا- میلیارد دلار

picture8

 

picture9

picture10

این شکاف چگونه پر میشود؟ با پس انداز ملت های دیگر!!

picture11

کسری حساب جاری، کسری بودجه دولت فدرال و پس انداز خانوارها در آمریکا۱۹۸۰-۲۰۰۴، به شکل درصدی ازGDP

پس انداز خانوارهای آمریکایی

picture12

کسری بودجه دولت فدرال آمریکا

picture13

کسری حساب جاری آمریکا

picture14

ملاحظه می شود که سال هاست ملتی مرتبا بیشتر مصرف می کند تا پس انداز دولتش مرتبا بیشتر خرج دارد تا دخل و کشورش، بسیار بیشتر از آنچه به جهان صادر می کنداز آن وارد می کند!
از چه منبعی؟ از پس انداز بقیه مردم جهان!

دلار، پول مسلط

« قدرت نظامی آمریکا در مقیاس جهانی برجسته تر، انحصاری، و یکجانبه شده است در حالی که قدرت نسبی ظرفیت تولیدی آمریکا کاهش یافته است این نکته به نوبه خود بر این تناقض استوار است که ایالات متحده بیش از تولید خودش که می تواند بهای آن را بپردازد، مصرف می کند چون اتباع خارجی حاضرند دلار را قبول کنند که این نکته در اواخر سال ۱۹۸۷ ایالات متحده را تبدیل به بزرگترین کشور مقروض دنیا کرده بود. وقتی اتباع خارجی آمدند تا تفاوت بین مصرف آمریکا و توانایی اقتصادی این کشور را در پرداخت، تامین مالی کنند، نظام هژمونی پس از جنگ در حال تبدیل شدن به یک نظام خراج گذار بود (کاکس،۸۷:۲۰۰۰)

سهم آمریکا از پس انداز خانوارهای غیر آمریکائی جهان، ۱۹۸۰ – ۲۰۰۴

picture15

 

جمع بندی گزارش بانک جهانی در باره مسیر سرمایه جهانی (همان: ۳۷) کشورهای در حال توسعه سرمایه را به کشورهای با درآمد بالا[ی آسیا و اروپا] صادر می کنند آسیا و اروپا سرمایه را به آمریکا صادر می کنند.

بهاگواتی، پروفسور دانشگاه کلمبیا در کتاب جدیدش به نام «در دفاع از جهانی‌سازی»، برنده اصلی را آمریکا معرفی می کند و می‌گوید: «تجارت عنصر عمده جهانی‌سازی است که کامیابی را افزایش می‌دهد و جهانی‌سازی بیش از هر کشوری، به ایالات متحده سود رسانده است جایی که تجارت بیشتر، طی دو دهه پیش ۳۵ میلیون شغل برایش آفریده است»

صدای اعتراض نسبت به روند فعلی جهانی‌سازی‌ حتی از معبدهای نظام سرمایه‌داری موجود یعنی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی مشابه نیز بلند است این اعتراض را می توان از گزارش بانک جهانی دریافت که در آستانه اجلاس WTO (سپتامبر ۲۰۰۳)، در کانکن مکزیک منتشر شده است، گزارش مزبور می گوید : «این مسئولیت تقریباً به طور کامل بر دوش ایالات متحده و سایر ملت‌های ثروتمند است که … اقداماتی را که به از پا افتادن کشاورزان و بنگاه‌های کوچک در سراسر دنیا منجر می‌شود، متوقف سازند» .World Bank (2003) “Global Economic Perspective, 2004-Realizing the Development Promise of the Doha Agenda”, Washington, DC.

یک پیش فرض بازار آزاد و رقابتی فقدان قدرت برتر در بازار است ولی در تمامی نهادهای بین‌المللی که خود بر کارکرد سازوکار بازار آزاد در اقتصاد جهانی اصرار دارند، سلطه‌ سیاسی و مناسبات ضد دموکراتیک به نفع گروه‌های خاص، شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای ثروتمند در کاراست
(Kiely, 1998- Stigliz, 2000- Smith, 2003)

سهم کشورهای منتخب از آراء IMF

picture16

picture17

picture18

در آمریکا چه میگذرد؟

دفتر بودجه کنگره(Congressional Budget Office =CBO) در ژانویه ۲۰۰۱ پیش­بینی کرد که اگر کنگره طبق روال کنونی خود و با احتساب تورم به تامین مالی سازمان­ها و نهادهای دولتی ادامه دهد و قوانین مالیاتی نغییر نکنند آنگاه دولت ایالات متحده از سال مالی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ مازاد بودجه­ای برابر با ۶/۵ تریلیون دلار انباشت خواهد کرد. پس آمریکا می­توانست تا سال ۲۰۰۶ بخش اعظم بدهی­های عمومی خود را بصوت کامل بپردازد. (CBO, 2001: 2- 3). اما سیاست مالی و اقتصادی دولت آمریکا در دوره بوش عملا به گونه‌ای شکل گرفت که بجای مازاد، ۱/۶ تریلیون دلار کسری بودجه تا ۲۰۱۱ اتفاق افتاد که مساوی با فاصله­ای ۱۱/۷ تریلیون دلاری بین واقعیت و پیش­بینی بود (CBO, 2012)

picture19

یک توضیح دیگر برای کاهش بهره

نابرابری فزاینده توزیع درآمد در کشورهای ثروتمند طی نیم قرن اخیر میتواند یکی از دلایل کاهش نرخ بهره باشد. زیرا وقتی سهم اغنیاء از درآمد ملی بالا میرود، چون میل نهایی آنان به پس انداز بیشتر از تهیدستان است پس انداز افزایش مییابد و چون سهم اکثریت کم است تقاضا مصرفی ناکافی است، و تقاضای تشکیل سرمایه ثابت کافی نیست نرخ بهره تنزل میکند

picture20

نابرابری فزاینده در آمریکا

picture21

picture22

جابجایی قدرت در آمریکا در مشی کلی دولت بی اثر است

تغییر قانون مالیات با هدف افزایش حمایت افکار عمومی از جنگ عراق و افغانستان باعث کاهش مالیات دریافتی در۲۰۰۲-۲۰۰۷ شد. از سوی دیگر هزینه های نظامی آمریکا نیز در این پنج ساله ۷۵۱ میلیارد دلار بیش از میزان پیش بینی دفتر بودجه بود. با این حال، با تغییر دولت آمریکا و جایگزینی دولت دموکرات اوباما بجای دولت جمهوریخواه بوش، روند فزاینده بحران بدهی های دولت آمریکا تغییر نکرد. در نهایت کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ با تصویب قانون کنترل بودجه تصویب کرد که در صورت ناکامی دولت و کنگره برای رسیدن به توافق برای کاهش بودجه به میزان ۲/۱ تریلیون دلار، فرایند خودکار کاهش فراگیر مخارج و بودجه دولت فدرال در بخش های امنیتی و غیرامنیتی برای دوره زمانی ۲۰۲۱- ۲۰۱۳ آغاز خواهد شد

جابجایی قدرت در آمریکا در مشی کلی دولت بی اثر است

اگر چه بخشی از مشکل بدهی­ها ریشه در کاهش مالیات‌ها در دوره بوش، دو جنگ پر هزینه عراق و افغانستان و افزایش هزینه­ های خدمات درمانی و بازنشستگان دارد اما مساله بدهی­ها فقط مربوط به گذشته نیست چراکه بدهی­ها هم در دوره رکود و هم پس از آن رشد کردند. اگرچه بدهی­های عمومی دولت از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۹۳ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش پیدا کرده بود اما تا سال ۲۰۰۷ به ۳۶ درصد رسید و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ که دوره بهبود اقتصادی در دوره اوباما بود به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرد و انتظار می­رود که همچنان افزایش داشته باشد. بنابراین مشکل بدهی­ها ساختاری و مربوط به آینده است و این در حالیست که هزینه­های خدمات درمانی و اجتماعی نیز در آمریکا رو به افزایش است (Gravelle, 2011: 4)

جمع بندی

استعمار تاریخی غرب همچنان در اشکال جدید و پیچیده تری ادامه دارد. اشکال نوین نظام یافته، ساختاری و آراسته است
استعمار نوین نظم خودساخته را به نام جهانی سازی بر همه کشورها تحمیل میکند، تحمیلی خودخواسته! با هر حرکتی که منافع زراندوزان جهان را به خطر اندازد با شدیدترین و بیرحمانه ترین شکل برخورد میکند.
تمام این خشونت ها و فشارها بر ملل و دول آزاده به نام دموکراسی و حقوق بشر و حفظ امنیت جهانی اعمال میشود

از گذشته عبرت بگیریم!

برجام را با این پیشینه ارزیابی کنید
بدعهدی ها
خباثت ها
لبخندها
کینه ورزی ها
نامردی ها و تحقیرها

مبانی تفکرات دولت در اقتصاد و سیاست خارجی یک مانع در راه اقتصاد مقاومتی

دولت در اقتصاد خارجی و سیاست خارجی تفکراتی دارد که انحلال در اقتصاد جهانی و پذیزش سلطه چند ملیتی ها را توصیه میکند. این تفکرات قبول نظم جهانی و تقسیم کار جهانی مورد حمایت آمریکا را به عنوان یک واقعیت لازمه توسعه یافتن میشمارد
این سیاست ها که در دو سند رسمی دولت اصلاحات* با شرح و بسط صریح آمده است، تنها رشد را موضوع سیاستگذاری حکومت میداند و عدالت را امری فرعی میشمارد و ادعا میکند که توجه به عدالت مانع توسعه اقتصادی است

یک نمونه : الزامات این مدل در سیاست خارجی

در سیاست خارجی توسعه به ادغام در اقتصاد جهانیِ تحت حاکمیت و رهبری معدود شرکتهای فراملیتی و پذیرش تقسیم کار جهانی وابسته است. این، محتاج سیاست خارجی تامین کننده تجانس و همسویی کامل با نظام سیاسی جهانی است (صفحه ۲۹۷) * و باید در این سیاست خارجی از پیگیری هرگونه «ارزشهای انسانی و اخلاقی خارج از محدوده های جغرافیای سیاسی» پرهیز کرد(۴۰۳). این محققان اذعان میکنند که آمریکا و «صاحبان منافع در حکومت آن» مناسبات ناعادلانه را بر جهان حاکم کرده اند، در عین حال توصیه میکنند نباید از قافله جهانی کنار ماند چون برای توسعه صنعتی پرهزینه است(۴۰۲)
* نیلی و دیگران (۱۳۸۲)

الزامات در سیاست داخلی

در سیاست داخلی، هدف دولت دفاع و تضمین حقوق مالکیت فردی است
هدف بخش خصوصی حداکثر سازی سود است و این سازوکار انگیزشی باید در نظام سیاسی و اداری جامعه کاملاً پذیرفته شود به طوری که بین اهداف بخش خصوصی
با اهداف مدیریت سیاسی کشور «انطباق کامل» برقرار باشد(۳۰۱-۳۰۲)
این وضعیت تنها وقتی حاصل میشود
که مدیران سیاسی «از میان فعالان اقتصادی و یا از سوی آنان انتخاب شوند» (۳۰۲)

دیدگاه اجتماعی

دیدگاه اجتماعی متناسب با خط مشی صنعتی موفق، تفکر ذره ای ناشی از دیدگاه های فردگرایانه است که حقوق مصرف کنندگان و تنوع محصولات صنعتی را اولویت میدهد. در مقابل آن، دیدگاه
جمع گرایانه قرار دارد که در آن حقوق افراد به عنوان نیروی کار اولویت دارد. البته دیدگاه دوم ظرف مناسبی برای توسعه صنعتی نیست (۳۰۳)

ضعف های علمی، غیرواقعبینانه بودن، ناسازگاری این مدل با اقتضائات کشورهای جهان سوم و ناصادق بودن توصیه کنندگان آن پیش تر در مطالعات علمی آشکار شده است(توکلی، ۱۳۸۵)
تعارض آن با قانون اساسی، نگاه اسلامی، خط امام و رهبری نیز روشن است

ارتباط این تفکر با تحلیل برون نگر دولت

تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی شان خام فروشی بوده به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست
بر اساس چنین تفکراتی برای نجات از مشکلات و رسیدن به آن چه آنان توسعه می نامند باید اسلام و قانون اساسی رازیر پا گذاشت و بر قتل و غارت همکیشان و مظلوماندر بیرون از مرزهای اعتباری جغرافیایی چشم بست در این صورت طبیعی است که حل همه مشکلات به رفع تحریم ها گره زده شود و حل تحریم ها نیز به همان الزامات سیاست خارجی حواله گردد

الگوی مطلوب ! و رایج در دولت های اخیر = پذیرش تقسیم کار جهانی و نظم مسلط

با وجود تجدید تحریم های آمریکا چه میتوان کرد؟

برای لغو تحریم ها هرچه میتوانیم تلاش کنیم
اقتضای مدیریت عاقلانه این است که همت را در اموری متمرکز کنیم که در اختیار خودمان است و حذف عوامل رکودزای داخلی را اولویت دهیم
از بین موانع داخلی بهبود اوضاع اسفناک اقتصادی به ترتیب اهمیت امور زیر را جدی بگیریم
با فساد سیستمی مبارزه کنیم
به علم و عقل و شرع در اداره کشور وفادار باشیم
از تنازعات سیاسی بپرهیزیم و در اختلافات به قانون اساسی و ولایت فقیه پایبند باشیم

دو نمونه از بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود

در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از “شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری” و “ایجاد رقابت بین بانکها” رفته است! میگویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ اسمی سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد تا تورم در رفته سود مثبت گردد
یکی دیگر از موارد مهم که سیاست دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است،موضوع ارز است. در سیاست های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز استکه در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف میشود و طبق نسخه تعدیل توصیه میشود نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد.

دانلود مطالب به صورت پاورپوینت

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *