منو

ریشه های قانونی تاراج اراضی مرغوب کشاورزی کشور در سال های اخیر

در سال های اخیر، پدیده زمین خواری یکی از موضوعات مهم فضای رسانه ای کشور در حوزه حقوقی و قضایی بوده است اخبار زیادی در خصوص این موضوع و حتی دریاخواری و کوه خواری در رسانه های مختلف منتشر شده است. یکی از اقسام گسترده زمین خواری، موسوم به «زمین خواری قانونی!» است. «زمین خواری قانونی» اصطلاحی است که در مواقعی کاربرد دارد که زمین خواران با شناسایی منافذ قانونی و دور زدن سیستم اقدام به زمین خواری و بهره برداری از زمین می کنند.
به گزارش تابناک، یکی از شیوه‌های اصلی زمین خواری در کشور و یکی از مصادیق مهم زمین خواری قانونی، تبدیل زمین های کشاورزی به شهرک های ویلاسازی شده است. به همین دلیل هم در اقصی نقاط کشور به خصوص در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا و حواشی رودخانه ها و جاده ها، ویلاهای پر زرق و برق در کنار زمین های کشاورزی دیده می شوند و حتی گاهی اوقات، وسعت این ویلاها از سطح زمین درختکاری شده نیز بیشتر است. این قضیه که ضربات بزرگی به کشاورزی در این مناطق و بخصوص استان های شمالی کشور وارد می کند، اعتراض برخی از مدیران ارشد کشور هم به همراه داشته است. به عنوان مثال، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست هم‌اندیشی سیاست‌ها و رویکردهای حفاظت از اراضی کشاورزی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۴ با اشاره به این موضوع که طی ۵۰ سال اخیر در مجموع ۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی یا به عبارتی سالانه ۲۰ هزار هکتار از بین رفته و یا تغییر کاربری یافته است، گفت: «بر اساس آخرین تحقیقات کارشناسی در مجموع حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور دارای خاک بسیار غنی و درجه یک برای کشاورزی و باغداری هستند. اکثر این اراضی در شمال کشور واقع شده ‌که متاسفانه شاهد هستیم در این مناطق به جای کشاورزی و باغداری ویلاسازی می‌شود و این اراضی در حال از بین رفتن است. با این حساب باید گفت که خاک کشور ما به ویژه اراضی درجه یک کشاورزی در حال تاراج است».
گسترش قابل توجه این پدیده نشان دهنده این موضوع است که این ویلاسازی ها به صورت قانونی صورت می گیرد و به همین دلیل هم با برخورد قانونی مواجه نمی شود و همچنان در حال افزایش هستند. از جمله قوانین تسهیل کننده این زمین خواری قانونی، قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مصوب خردادماه ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در آبان ماه ۱۳۸۵ است. براساس ماده ۱ و تبصره ۱ این ماده از این قانون و همچنین تبصره ۱ ماده ۲ این قانون، تغییر کاربری زمین های زراعی و باغ ها در صورت ضرورت و تشخیصی کمیسیونی موسوم به کمیسیون تبصره ۱، ممکن می شود و حتی ساخت و ساز بر روی آن تا سقف ۵۰۰ متر مربع در صورت اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ معاف از پرداخت عوارض است و به صورت رایگان صورت خواهد گرفت.
با توجه به همین مجوز قانونی، صاحبان زمین های بزرگ کشاورزی به قطعه بندی این زمین ها به قطعات بیش از ۵۰۰ متری می پردازند و آن ها را به افراد سودجود واگذار می کنند. این افراد نیز با ارائه درخواست تغییر کاربری به کمیسیون تبصره ۱ و استفاده از نفوذ مالی و فردی، مجوز تغییر کاربری را از این کمیسیون دریافت می کنند و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، اقدام به ویلاسازی بدون پرداخت عوارض در این زمین های کشاورزی می کنند.
با توجه به توضیحات فوق، ریشه ویلاسازی های گسترده در زمین های کشاورزی، وجود امکان تفکیک این زمین ها و همچنین امکان تغییر کاربری آنها با اخذ مجوز از مراجع قانونی و وجود اجازه قانونی برای ساخت و ساز در این زمین ها و حتی اعطای معافیت پرداخت عوارض به آنها است. به منظور اصلاح وضعیت فعلی، لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بخصوص اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، اقدامات زیر را مدنظر قرار دهند:
الف- حذف و یا محدودسازی شدید امکان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهر ها
ب- از بین بردن امکان تفکیک اراضی کشاورزی به واسطه شناسایی و صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی
ج- حذف و یا کاهش سطح قابل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی
د- حذف و یا محدودسازی شدید معافیت پرداخت عوارض برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *