امیرعلی امینیان / عصر اقتصاد
گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط‌مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور دارد.
اهمیت این نهاد که پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی است آنقدر زیاد است که تصمیم گیری های گمرکی می تواند اقتصاد کشور را با آرامش و یا تلاطمی غیر قابل انکار همراه سازد.
هفته گذشته گمرک کشور با صدور بخشنامه‌ای از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی ایران در راستای اجرای برخی از طرح های خود از جمله تخصصی کردن گمرکات بخشنامه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن فهرست مبادی ورودی تخصصی و گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ اعلام شد.
بر اساس آنچه در پایگاه اینترنتی گمرک ایران مشاهده می شود این بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و براساس آن صرفاً گمرکات شهیدرجایی بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، تهران، غرب تهران، سهلان، فرودگاه امام خمینی(ره)، شیراز، اصفهان، ارومیه و بندر امام خمینی به‌عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ تعیین می‌گردند. لازم به ذکر است:
– لوازم خانگی بزرگ شامل: یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی، کولر اسپیلت، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، مایکروویو، تلویزیون از هر نوع، گاز رومیزی و مبله و هود آشپزخانه می‌باشد.
– بدیهی است در صورت ورود کالاهای مذکور به سایر گمرکات می‌بایست کالاهای مذکور به نزدیک‌ترین گمرک مجاز به شرح فوق ترانزیت گردد.
– در صورتی که کالاهای مذکور قبل از ابلاغ این بخشنامه در آن گمرک موجود باشد از شمول این بخشنامه خارج است.
– واردات کالاهای مذکور از محل مبادلات مرزی از شمول این بخشنامه خارج است.
– کالاهای مذکور از محل ارزش افزوده یا مازاد ارزش افزوده (تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) از شمول این بخشنامه خارج می‌باشد.
– کالاهای وارده توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی جهت انتقال به انبار اختصاصی ایشان و انجام تشریفات واردات در گمرک ناظر بر انبار اختصاصی مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد.
– در هنگام ترخیص لوازم خانگی مورد اشاره، آن گمرک موظف به تنظیم و اخذ کلیه شماره سریال‌های لوازم خانگی وارداتی و درج در سامانه جامع امور گمرکی بوده و شماره‌های قید شده می‌بایست به تأیید سرویس ارزیابی آن گمرک رسیده باشد
– در صورت اظهار کالا تحت عنوان قطعات منفصله لوازم خانگی دقت کامل گردد به صورت کامل نبوده و در قابل قاعده ۲ الف نباشد.
معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین طی بخشنامه جداگانه‌ای اعلام کرد: گمرک منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم یدکی بزرگ اضافه شده است.
بررسی این بخشنامه از چندین جهت اهمیت دارد.یکی از مهم ترین قسمت های این بخشنامه که در همان ابتدای مطالعه آن به ذهن همه فعالان و کارشناسان اقتصادی خطور می کند مواردی است که از این بخشنامه مستثنی شده اند.کالاهایی که پیش از این وارد گمرکات شده،کالاهایی که از طریق مبادلات مرزی در بازارچه ها وارد می شوند،کالاهایی که در مناطق آزاد وارد شده و کالاهایی که توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی وارد شده اند.این ۴ دسته از لوازم خانگی وارداتی از شمول این بخشنامه خارج شده اند و معلوم نیست حال که این قانون حجم گسترده ای از استثناها را با خود همراه دارد چرا ابلاغ شده است.
یکی از نکاتی که در ابلاغ هر قانون باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون از زمان پیشنهاد تا ابلاغ مراحل متعدد کارشناسی را سپری می کند و زمان زیادی صرف می شود تا این مراحل که به هیچ وجه محرمانه و طبقه بندی شده نیست طی شود.در مراحل تصویب و ابلاغ این قانون ها و بخشنامه ها بسیاری از کارشناسان و کارمندان مرتبط نیز از ابعاد آن مطلعند و این مساله سبب می شود بسیاری از افرادی که نفوذ اطلاعاتی خوبی در دستگاه ها و ارگان ها دارند فرصت های ارزشمندی را به دست آورند تا با خرید اطلاعات از فضای زمانی موجود تا ابلاغ قانون استفاده و حتی سو استفاده کنند.در قوانین گمرکی این استفاده ها سبب می شود برخی افراد خاص با استفاده از همین اطلاعات سودهای کلان و پول های بادآورده زیادی به جیب زده و بهترین استفاده را از این قوانین داشته باشند.
نمونه های زیادی از این سو استفاده های اطلاعاتی در سال های گذشته و دولت های قبل دیده شده که یک یا چند فرد با آگاهی از قوانینی که قرار است چند ماه آینده اجرا شود و با استفاده ار رانت های خود تواسته اند درآمدهایی تا چندهزار میلیارد تومان داشته باشند و در مقابل گروهی که هیچ ارتباط و رانتی نداشته اند با ابلاغ ناگهانی بخشنامه ها ناگهان هزاران میلیارد متضرر شده و حتی کسب و کارشان در آستانه نابودی قرار گرفته است.
از سوی دیگر به نظر می رسد همین استثناها نیز خود به نوعی رانت باشد چراکه اگر قرار است قانونی اجرا شود باید برای همه واردکنندگان یکسان بوده و وحدت رویه در این زمینه رعایت شود مگر آنکه کالاهای وارداتی فرد یا افرادی خاص مدنظر باشد که با اجرای این قانون ضرر زیادی را تحمل می کنند.
یکی دیگر از نکات مهم این بخشنامه و بخشنامه های مشابه گمرک ایران ابلاغ آنی بسیاری از این بخشنامه هاست.
ماده۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۹۰ به تصویب رسیده می گوید:دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
اینکه زمان مقتضی برای اطلاع رسانی بخشنامه های گمرکی چه مدت است را کارشناسان گمرک و مسئولان آن باید پاسخ دهند، اما بررسی اقدام دولت ها در سایر کشورهای اقتصادی جهان نشان می دهد حداقل سه ماه پیش از اجرای یک قانون یا بخشنامه دولت ها با اطلاع رسانی مناسب فعالان اقتصادی را از تصمیم های خود آگاه کرده و شرایط را برای امنیت تجارت فعالان اقتصادی فراهم می کنند.در نمونه ای ساده می توان به افزایش تعرفه واردات فولاد در امریکا در دولت جرج بوش پسر اشاره کرد که وی از سه ماه قبل تر اعلام کرده بود که تعرفه واردات این محصول استراتژیک را در تاریخی مشخص افزایش خواهد داد.
این رویکرد مناسب سبب می شود فعالان اقتصادی با برنامه ریزی مناسب در زمینه تخصصی خود فرصت همسویی با قوانین جدید را داشته باشند و هزینه های اضافی بر آنان تحمیل نشود.
مسئولان گمرک باید بدانند که سیاست های مرزی آنان و قوانین وضع شده توسط این نهاد مهم مسئول مدیریت دارایی های مبادلاتی کشور است و به همین علت نباید بخشنامه های آنی آنان امنیت کسب و کار فعالان اقتصادی را با مخاطره مواجه کند.
تنها در مواردی که امنیت ملی و یا امنیت غذایی کشور با مخاطره مواجه باشد ابلاغ بخشنامه های فوری می تواند دلیل منطقی داشته باشد اما در شرایط عادی ابلاغ این چنینی بخشنامه ها نه تنها موجب ساماندهی مبادلات تجاری ایران نخواهد شد بلکه موجب ایجاد هرج و مرج در مرزهای اقتصادی کشور نیز می شود و با سلب فرصت تطبیق از واردکنندگان گاه خسارات جبران ناپذیری به آنان وارد می کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشنامه های گمرکی کشور کاملا دیکتاتورانه صادر می شود و گمرک ایران برای هیچ واردکننده ای ارزش قائل نیست.
شاید به همین دلیل است که چند ماه پیش هم انجمن وارد کنندگان ایران از بخشنامه های گمرک انتقاد کرد و در بیانیه ای از این رویه گمرک گله کرد.
فدراسیون واردات اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای درخصوص دریافت مالیات ۴ درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا اعلام کرد: بخشنامه دولت سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شود.
این فدراسیون در بیانیه‌ای موضع رسمی خود پیرو بخشنامه شماره ٩۵١٢٣ مورخ ۲ شهریور ۹۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت مالیات چهار درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا را اعلام کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
١- از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط کنونی در رکود قرار دارد و فضای کسب و کار در وضعیت مساعدی به سر نمی برد؛ بنابراین فعالان بخش خصوصی هرگونه تصمیم گیری مرتبط با فضای کسب و کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های مرتبط را به مصلحت کشور ندانسته و مورد تایید قرار نمی دهند.
٢- اتخاذ تصمیماتی که سبب افزایش هزینه واردات رسمی توسط تجار می‌شود موجب شکل گیری و تشویق مجراهای قاچاق کالا توسط واردکنندگان بی‌مسئولیت می‌گردد، براین اساس فعالان بخش خصوصی بخشنامه‌های دولتی که سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شوند را مذموم می‌دانند.
٣- فعالان بخش خصوصی به ضرورت برخورد با فعالیت غیرقانونی واردکنندگان بی‌مسئولیت تاکید دارند زیرا فعالیت‌های غیرقانونی این گروه سلامت اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد.
۴- فعالان بخش خصوصی بخشنامه فوق را به دلیل ایجاد مشکلاتی از جمله: افزایش قیمت تمام شده، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تقویت میزان قاچاق کالا، فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه، ایجاد محیط رقابتی ناسالم بین بخش خصوصی و سایر فعالان بازار، مورد تایید قرار نمی‌دهند.
۵-فعالان بخش خصوصی تاکید دارند، احتساب شرایط تشویقی براساس روش هایی که تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است مانند طرح رتبه بندی کارت‌های بازرگانی زمینه‌های فساد و ناکارآمدی طرح را ایجاد می کند.
۶- اتخاذ چنین تصمیماتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، علاوه بر نقض قوانین جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به سیاست‌های اقتصادی کشور و متضرر شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت.
با وجود همه این انتقادها هنوز هم شاهد صدور بخشنامه هایی هستیم که نه تنها با وجود استثناهای عجیب دلایل صدورشان معلوم نیست بلکه گاه با ناگهانی بودن ابلاغ این بخشنامه ها آسیب های جدی به وارد کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می شود.
هدف ایجاد گمرک تنها برای کسب درآمد اضافی برای کشورها نیست؛ بلکه نقشی فراتر از آن در اقتصاد کشورها ایفا می کند. حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، تامین منافع مصرف کنندگان، تولید کنندگان، تجار، و بازرگانان در کنار منافع و در آمد های دولت برای تسهیل و توسعه تجارت جامعه و پیشگیری از قاچاق کالا به منظور حمایت از مصرف کنندگان از وظایف اصلی گمرک است. تدوین قوانین حمایتی از صادرات و اجتناب از صدور بخشنامه های متعدد و تعبیر سیاستگزاری های روزمره نقش بسیار مهم و اساسی در رونق اقتصادی کشور و اشتغال زایی ایفا خواهد کرد و مسئولان گمرک ایران باید از این وظایف دور نشده و سعی کنند همسو با فعالان اقتصادی برای بهبود کسب و کار کشور تلاش کنند.
