منو

افزایش کارایی بانک ها با طرح نظارت مالی

رئیس کل بانک مرکزی از باز طراحی نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک ها تا پایان این ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، ولی اله سیف ضمن برشمردن اهم اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام طرح بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان این ماه خبر داد و گفت: این طرح جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در حال حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسماً معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد .
سیف که در همایش «نظارت و انضباط مالی» انجمن حسابداری ایران در مرکز همایش های صداوسیما و در جمع حسابداران سخن می گفت ضمن تبریک روز حسابداری و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم استاد سید حسن سجادی نژاد از مشاهیر حسابداری در ایران با اشاره به وظایف اصلی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، گفت: بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخ‌گویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری نظارت کند.
رئیس کل بانک مرکزی، پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها را وظیفه مهم نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک‌محور ایران، کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در فعالیت بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی برای ریسک‌های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که باید از وقوع بحران‌های بانکی باتوجه به پدیده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری پیشگیری کرد.
وی در ادامه افزود:‌ به دلیل حساسیت‌های موجود، بانک‌ها باید در چهارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی به کسب‌وکار بپردازند و باتوجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت می‌کند.
رئیس شورای پول و اعتبار از عزم جدی بانک مرکزی در رصد ارتقای شفافیت اطلاعات مالی نظام بانکی خبرداد و گفت: شفافیت اطلاعات مالی مهم‌ترین خصیصه گزارشگری مالی است و در ادبیات امروز نیز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود. رعایت این اصل در نظام بانکی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی با جدیت، ارتقای آن را در نظام بانکی رصد می‌کند.
سیف، مسئولیت اجتماعی بانک ها را خطیر و حساس عنوان و تصریح کرد: بانک‌ها علاوه بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، دارای مسئولیت‌های اجتماعی خطیری نیز هستند.
باتوجه به این امر دامنه پاسخ‌گویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، گستره وسیع‌تری دارد. سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران سه ذی‌نفع درجه اول هستند.
همچنین دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه از دیگر ذی نفعان نظام بانکی به حساب می آیند لذا بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هریک از این طبقات را طراحی و عملیاتی کنند.

استانداردهای بین‌المللی بانکی باید به صورت کامل در ایران اجرا شود
رئیس شورای پول و اعتبار اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی را از دغدغه ها و برنامه های در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است را به سرعت جبران کند.

این امر به عنوان یک پیش شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد بانک مرکزی قرار داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به‌ویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، ازجمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.
وی دستاورد اصلی این طرح را مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌ها دانست و عنوان کرد: دستاورد اصلی این طرح مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده است. همچنین با استقرار این طرح تا پایان سال جاری شاهد ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها و تحول جدی در بحث نظارت بر بانک‌ها به عنوان هدف اصلی این پروژه خواهیم بود.
رئیس شورای پول و اعتبار به قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: برحسب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده های سرمایه گذاری، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران به ‌موجب قانون ایجاد شده که پاسخ گویی و گزارش دهی شفاف بانک به صاحبان عمده منابع بانک ها در ایفای وظیفه مباشرتی را الزامی ساخته است.
این طبقه از تأمین کنندگان بخش عمده منابع، دارای قرارداد مشمول سود قطعی از پیش تعیین شده همچون بانکداری رایج دنیا نیستند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است.

افزایش شفافیت با ابلاغ صورت های مالی نمونه بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش شفافیت در نظام بانکی با ابلاغ صورت های مالی نمونه بانک مرکزی گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش‌ جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذی‌نفع را تامین می کند.
همچنین در طراحی این صورت مالی، دقت شده است که امکان گزارش مابه التفاوت صفر بین سود علی الحساب و قطعی سپرده های سرمایه گذاری که در سال های اخیر کاملاً رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس آن می شد، و همچنین شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می‌کرد، کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی ذی‌نفعان یعنی سهامداران و سپرده گذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری شود.
سیف با اشاره به ابلاغ صورت های مالی نمونه بانک مرکزی به بانک ها در سال گذشته گفت: بخش اجراشده پروژه نظارت بر بانک‌ها اولین گام عملی به‌سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران است که این امر با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه به نظام بانکی، همگرا با فرمت‌های مورد استفاده در IFRS در بهمن سال ۱۳۹۴ محقق شد.
رئیس شورای پول و اعتبار از برنامه ریزی برای اجرای دو مرحله‌ای IFRS در نظام بانکی گفت و خاطرنشان کرد: با نگاه دقیق و کارشناسانه به موضوع و برآورد وسعت اقدامات لازم و امکانات موجود بانک‌ها، گام اول در قالب صورت‌های مالی ابلاغی برداشته شده است و مرحله دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن عملیاتی خواهد شد. البته ادامه و تحقق کامل این هدف نیازمند پشتیبانی نهاد تدوین استاندارد و حمایت مستمر وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در این باره همکاری های مثبتی از سوی ایشان انجام شده است.
سیف طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی را اقدام برجسته‌ای خواند و گفت: طراحی یک صورت مالی جدید تحت عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی اقدام برجسته‌ای بود که در مجموعه ابلاغی صورت گرفت.
بانک مرکزی به موجب جایگاه و اختیارات قانونی خود در رابطه با نحوه تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها به دلایلی چند، افزودن این صورت مالی را به صورت‌های مالی رایج برای بانکداری ایران به ویژه از منظر بانکداری و رابطه سپرده‌گذار با بانک ضروری دانسته است. قطعاً نظرات کارشناسی اساتید و صاحبنظران می تواند بانک مرکزی را در این زمینه راهنمایی کند.
سیف از انتشار کتابچه‌ای با عنوان «صورت های مالی بانک های ایران در آیینه تغییر» خبر داد و تصریح کرد: تمامی تغییرات قابل ملاحظه در طراحی صورت های مالی جدید بانک ها که یکی از سه منبع تغذیه اصلی اطلاعات مدل جدید نظارتی است و شامل ۱۶ مورد تغییر بنیادی، ۹۱ مورد تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و ۵۴ مورد تغییر در همگرایی با IFRS می‌شود، در این کتابچه گردآوری و تحلیل شده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به آن از جزئیات امر آگاه شوند.

سال ۱۳۹۵، سال اجرای کامل صورت های مالی نمونه بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانک‌ها تاکید کرد: اگرچه در سال ۱۳۹۴ که اولین سال اجرای این تغییرات بود، صورت های مالی برخی بانک ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت، اما برای صورت های مالی سال ۱۳۹۵، شامل میان دوره ای و سالانه، انتظار بانک مرکزی تکمیل ۱۰۰ درصدی این صورت های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.
به گفته سیف، بانک مرکزی با برگزاری جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل، به تدریج و با رعایت آستانه تحمل بانک ها، الزامات طبقه بندی صحیح و ذخیره گیری مناسب برای مطالبات مشکوک الوصول را در دستور کار خود قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: این یک اقدام ضروری و جدی در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانکی است و بانک مرکزی در اجرای وظایف ذاتی خود این فرآیند را با جدیت و حساسیت دنبال می کند و سایر ملاحظات (نظیر تغییرات قیمت سهام بانک ها) نمی تواند مانع شفافیت در صورت های مالی و نتیجه عملکرد مدیران بانکها باشد.
وی تغییرات قیمت سهام را واکنش طبیعی بازار به عملکرد یک واحد تجاری دانست و گفت: شناسایی سودهای موهوم و بی‌کیفیت از نگاه مقام ناظر و سهامداران هوشمند پنهان نمی‌ماند و نمی تواند چاره کار باشد. سهامداران بانک ها باید با نظارت خود بر عملکرد هیئت مدیره، منافع به حق خود را طلب کنند چراکه بانک ضعیف و ناسالم برای تمام طبقات ذی‌نفع و بالطبع برای کل جامعه، نامطلوب و خطرساز است.
سیف با بیان اینکه در تدوین مدل نوین نظارتی تعبیه شده در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری مواد قانونی پشتیبان لحاظ شده است، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواست با تصویب آن، راه را برای استقرار یک نظام نظارتی کارامد و مؤثر هموار کنند.

انتظارات بانک مرکزی از حسابداران برای حمایت از تحول نظام نظارت
رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه استقرار نظام کارامد و اثربخش نظارت، نیازمند همکاری و همدلی تمام نهادهای حاکمیتی، دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های علمی و حرفه ای است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های زیرمجموعه این وزارت شامل سازمان بورس، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی نقش مهمی در کمک به ایفای وظیفه خطیر نظارتی بانک مرکزی خواهند داشت.
وی بر نقش حرفه حسابداری در اجرای وظایف نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: انجمن حسابداری ایران می تواند از طریق ایفای مسئولیت پژوهشی، ترویجی و آموزشی، بانک مرکزی را در بهبود و ارتقای گزارشگری مالی یاری کند.

همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران که نهاد متولی نظارت بر کیفیت حسابرسی مستقل است، می تواند همکاری مستمر با معاونت نظارتی بانک مرکزی، نیازهای مقام ناظر را مدنظر قرار داده و بر ارتقای کیفیت گزارش‌های حسابرسی، نظارت جدی و مؤثر داشته باشد. به ویژه اینکه در مدل نوین نظارتی نقش بیشتری برای حسابرسان مستقل بانک ها تعبیه شده است که ارائه خدمات ویژه اطمینان دهی به مقام ناظر بانکی را شامل می‌شود و علاوه بر افزایش دامنه کسب وکار این حرفه، بر ارتقای شغلی آنان نیز اثر می‌گذارد.
در همین زمینه، سیف از کمبودها و یا قصورها در انجام وظیفه حسابرسان مستقل نظام بانکی یاد کرد و از حسابرسان نظام بانکی خواست با افزایش کیفیت خدمات خود، ارتقای مستمر نیروی انسانی در اختیار و مسئولیت پذیری مضاعف در فرآیند حسابرسی بانک ها، شرایط ارتقای روزافزون کیفیت گزارش های حسابرسی به عنوان یکی از بازوان نظارتی در نظام بانکی فراهم کنند.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: همه ما در انجام اصلاحات ساختاری تدریجی و برنامه ریزی شده نظام بانکی، باید هوشمندانه و مجدانه بکوشیم و هزینه آن را تحمل کنیم؛ زیرا تجربیات مکرر جهانی نشان می‌دهد هزینه تحمیل شده بحران های بانکی در صورت وقوع، بسیار گزاف و غیرقابل قیاس با هزینه هایی است که آگاهانه برای پیشگیری از وقوع آن می پردازیم.

ثبات بازار ارز از دستاوردهای جدی دولت یازدهم
روند قیمت ها از سال ۹۲ تاکنون در مقایسه با متغیرهای اقتصادی و تقویت قیمت دلار با سایر ارزها خیلی زیاد نیست.
ولی الله سیف در حاشیه سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در جمع خبرنگاران افزود: برابری دلار با یورو به پایین ترین سطح خود رسیده و بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز ناشی از آن است.
وی با بیان اینکه به تدریج به روزهای پایان سال میلادی نزدیک می شویم، گفت: نیاز به سفر و همچنین تسویه حساب با طرف های خارجی که هر ساله تکرار می شود باعث برخی نوسانات در بازار ارز در روزهای اخیر است.
سیف افزود: در سه ماهه آخر سال به علت عرضه ارز محصولات پتروشیمی به بازار و همچنین سیاست های بانک مرکزی روند افزایشی قیمت های ارز روند نزولی داشته است.
وی گفت: سیاست اصلی بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است که این از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز هست و ما با تمام امکانات آن را حمایت می کنیم.
سیف درباره زمان یکسان سازی نرخ ارز نیست افزود: یکسان سازی نرخ ارز از اقداماتی است که قطعا باید انجام شود.
وی گفت: پیش نیاز آن وجود کانال های بین المللی بانکی است که دسترسی بانک مرکزی و بانک ها را به منابع ارزی میسر کند که این می تواند در آینده نزدیک فراهم شود.
سیف با اشاره به جلسه دیشب خود با پتروشیمی ها افزود: خوشبختانه در سال های اخیر ترکیب صادرات کشور تحول اساسی یافته و بخش صادرات غیرنفتی سهم عمده ای یافته است.
وی گفت: بانک مرکزی می خواهد مطمئن شود که در ورود ارزهای صادرات کالاهای غیرنفتی به بازار انضباط بوجود آید و بعد کمبود آن را تامین کند.
سیف افزود: در جلسه دیشب از پتروشیمی ها خواستیم که برنامه عرضه ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این موضوع قبلا نیز وجود داشته است، گفت: در جلسه دیشب قرار شد در این زمینه دقت بیشتری به کار گرفته شود و بانک مرکزی می خواهد برنامه عملیاتی آنها در بازار مشخص باشد تا متناسب با آن به کاهش نرخ ارز در بازار توجه کند.
سیف درباره وام ازدواج جوانان در بودجه سال آینده کل کشور افزود: همان گونه که این وام از سه به ۱۰ میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت همچنان در بودجه سال آینده نیز خواهد بود و ما همه مبالغ قرض الحسنه جمع آوری شده نظام بانکی را به این مصرف خواهیم رساند.
وی گفت: امیدواریم با تخفیف همه این منابع به وام ازدواج جوانان در سال ۹۶ کمبودها جبران شود و صف انتظار دریافت این وام کاهش یابد.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *