منو

اکثر حقوق‌های نجومی قانونی بود

وزیر امور اقتصادی و دارای با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی می‌گوید پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است. در صورتی که این تخلف‌ها به اثبات برسد با آنها برخورد می‌شود. وی همچنین درباره‌ نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته معتقد است که مدت نوسانات طبیعی بوده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا امروز در نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی گفت: اگر شخصی در دریافت حقوق تخلف کرده باشد، مطمئنا دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: پرونده اشخاص خاطی در مراجع مربوطه در حال رسیدگی است، اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.

طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درباره‌ نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته، ادامه داد: نوسانات نرخ ارز طبیعی بوده است.

وی همچنین در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه گفت: برجام یک توافق بین‌المللی است و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و یک توافق دوجانبه نیست که کشور آن را لغو کند.

طیب نیا اظهار کرد: برجام به تصویب شورای امنیت هم رسیده و ایران تمام تعهدات خود را به صورت کامل در این زمینه انجام داده است و این موضوع مورد تایید محافل بین‌المللی هم است. انتظار داریم طرف مقابل هم به طور کامل به وظایف و تعهدات خود عمل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که تحریم‌ها عامل برگشت نیست، گفت: هر کشوری که تلاش کند تعهدهای بین‌المللی را نقض کند، همراهی کشورهای جهان را از دست می‌دهد و وجهه‌اش در سطح بین‌الملل از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: امروز دنیا تایید می‌کند که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده، بنابراین تحمیل دوباره تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های بزرگ جهان قصد دارند به ایران بیایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تحریم اگر چه برای ایران هزینه‌هایی داشت، اما منافعی هم برای ما داشت. ما توانستیم در آن دوران نقاط ضعف و کاستی خود را شناسایی کنیم. ما موفق شدیم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی مثبت برسیم. در بهار امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسید و تورم در شرایط تحریم از بالای ۴۵ درصد به هشت درصد کاهش پیدا کرده است و آرامش در بازارهای مختلف ایران به وجود آمده است.

طیب‌نیا اظهار کرد: ما مصمم هستیم که نه تنها وابستگی ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد را رفع کنیم بلکه می خواهیم توان تولید درون‌زای کشور را بالا ببریم. حال که تحریم‌ها در حال رفع شدن است نباید از دستاوردهای آن غافل شویم.

وی تاکید کرد: هدف ما این نیست که صرفا ریسک‌های موجود در ایران را به شرکت‌های خارجی منتقل کنیم. این مشارکت‌ها باید منجر به سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه کشور شود و برای این امر بیمه مرکزی باید برنامه مشخصی را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره‌ مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها، ادامه داد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و امیدواریم با تصویب مجلس مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حذف شود.

طیب‌نیا اضافه کرد: تردید ندارم که تحول پایدار در صنعت بیمه کشور از مسیر به اشتراک‌ گذاشتن دیدگاه‌های مختلف به وجود می‌آید. شکل‌گیری تفکرات گوناگون یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در بین اقتصاددان‌ها رواج دارد. یک دیدگاه می‌گوید که دولت نباید در امور اقتصادی کشورها مداخله داشته باشد و دیدگاه دیگر دولت را در همه مسائل اقتصادی دخیل می‌داند و معتقد است که تخصیص منابع باید از طریق دولت انجام گیرد.

وی افزود: امروز این جدال قدیمی بین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی جای خود را به یک اصل نسبی داده است که هم دولت و هم بازار باید به امر مهم تخصیص منابع بپردازند. امروزه همه پذیرفته‌اند که پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند بازار کارآمد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آنچه که امروز محل اختلاف نظر است این است که حوزه‌های مختلف هرکدام چه نقشی را باید ایفا کنند. این اختلاف درباره ساختار بازار و الزامات مرتبط با توسعه بازار است که تعیین می‌کند دولت و بازار هر یک چه نقشی را در صنعت ایفا کند تا تحول صنعت به وجود آید.

طیب‌نیا تاکید کرد: دولت جایگزین بازار نیست، بلکه مکمل آن است. امروز همه پذیرفته‌اند که بازار در تخصیص کارآمد منابع با کاستی‌هایی مواجه است. نقش دولت اصلاح نارسایی‌ها و کاستی‌ها در نظام بازار است.

وی تشریح کرد: دولت و اقتصادی موفق است که جایگاه بازار و دولت به نحو مناسب تنظیم شده باشد و دولت به جایگاه بازار کمک کند یکی از آسیب‌های جدی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد دولتی‌بودن اقتصاد است. دولت ایران هنوز با این عارضه مواجه است همچنین وابسته بودن اقتصاد به نفت یکی دیگر از این موضوعات است. این موضوعات هر دو ناشی از نقش نفت در اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی ایران و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی به خوبی به این دو موضوع اشاره شده است و برنامه عملیاتی گسترده‌ای برای مقابله با این مشکل برنامه‌ریزی و در حال اجراست.

طیب‌نیا تشریح کرد: ما به دنبال رفع نارسایی‌های بازار بیمه و رقابتی کردن آن هستیم و تاکید بر این است که دولت در پوشش ریسک‌های بیمه‌پذیر پیش‌قدم شود و راه را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند. به این صورت که بیمه ایران بیمه‌نامه‌های جدید را که ریسک‌های بالایی دارد را می‌پذیرد و بعد از آنکه راه برای بخش خصوصی همورا آنها هم وارد این مسیر می‌شوند.

وی افزود: در سال‌های اخیر بیمه‌ مرکزی اقدامات مناسبی برای کاهش نسبت بیمه اتکایی اجباری برداشته است. صنعت بیمه ایران در حال طی کردن مسیر مناسبی برای ایفای نقش مناسب دولت و بازار در اقتصاد کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از معیارهای پیشرفته بودن کشورها، توسعه یافته بودن بازار بیمه‌نامه‌ها بوده است. یکی از اولویت‌های دولت یازدهم کاهش ریسک‌های کلان و مدیریت ریسک‌های عام کشور است.

طیب‌نیا افزود: در همین چارچوب بود که تعیین تکلیف پروژه هسته‌ای کشور در دستور کار قرار گرفت و دولت موفق شد در عرصه مذاکرات از حقوق ملت ایران دفاع کند و طرف‌های مذاکره در چنین فرآیندی بود که حق استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را برای ایران به رسمیت شناخته‌اند و تحریم‌های ظالمانه لغو شد. در جوامعی که تورم بالا است و نرخ ارز نوسان شدیدی دارد پیش‌بینی از فعالیت‌های اقتصادی سلب می‌شود. در نتیجه مقابله با تورم با هدف کاهش ریسک‌های کلان صورت گرفت. دولت تمام توان خود را برای مدیریت‌ ریسک‌های عام به کار می‌بندد و آنچه می‌ماند مربوط به ریسک‌های خاص است که کنترل آن مربوط به بیمه‌هاست.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *