منو

قبرستان شهر را هم فروختند؛ اما کسی برکنار نشد!

در سال های اخیر و در نقاط مختلف کشور، شاهد بروز نمونه های فراوانی از زمین خواری هستیم؛ پدیده ای که هرچند برخی از آنها شناسایی می شوند، به دلیل نبود عزم جدی در مسئولان برای برخورد با عاملان همچنان تکرار می شوند. مثل وقوع یک زمین خواری گسترده در شمال شرق تهران که گفته می شود به رغم اثبات جرم این مقام مسئول، فرماندار نسبت به تعلیقش کوتاهی می کند.
به گزارش «تابناک»؛ حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از دستگیری فردی که متهم به فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن بود، خبر داد؛ متهمی که در سالیان اخیر و با توجه سیستم های نظارتی ضعیف، توانسته با ایجاد تغییر در صورت جلسه شورای بخش، اقدام به واگذاری مقادیر قابل توجهی اراضی ملی به افراد شخصی کند.
بر اساس گفته های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس، این فرد با سوء استفاده از موقعیتی که در شورای بخش بومهن داشته و همچنین بر اساس ارتباطاتی که با برخی عوامل اجرایی برقرار کرده، توانسته است نسبت به واگذاری و فروش بخش گسترده ای از اراضی ملی که بنا بود در آن غسالخانه، کتابخانه و قبرستان بنا شود، به اشخاص عادی مبادرت کند تا این اراضی به جای استفاده عمومی به ویلاهای متعدد شخصی تبدیل شوند.
دادستان پردیس در این باره گفت: مشارالیه که یکی از اعضای شورای بخش بومهن است، در سطح شرق تهران دارای اتهامات متعددی است که پس از پیگری‌های قضایی و انتظامی، دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و سایر اتهامات وی نیز در حال رسیدگی است.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست، هر چه سریع تر به تخلفات اداری این فرد رسیدگی کنند، زیرا به رغم نامه نگاری چندین باره دادستانی با فرمانداری مبنی بر اینکه این فرد زمین خوار باید از کار تعلیق شود، معلق شدن او تا به امروز از سوی فرمانداری پردیس به دادستانی اعلام نشده است.
بر اساس آنچه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس آمد، باید پرسید، چگونه ممکن است یک فرد آن هم با سمت عضویت در شورای شهر کوچکی چون بومهن بتواند در سالیان متمادی نسبت به زمین خواری، جعل سند و فروش اراضی ملی به غیر اقدام کند و از تیررس دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور در امان باشد؟
دیگر آنکه آیا ممکن است در جریان چنین جرم های بزرگی، که گردش مالی آنها بعضاً از چندین میلیارد هم بالا می رود و مستلزم دستبرد در اسناد رسمی کشور است، تنها یک فرد مقصر و مجرم باشد؟!
پرسش و ابهام دیگری که درباره این پرونده زمین خواری وجود دارد این است که بر اساس گفته های دادستان شهرستان پردیس، فرمانداری این شهرستان، اقدام قابل ذکری در برخورد با این متهم ندارد و هنوز نسبت به لغو عضویت وی در شورا نیز اقدام نکرده است؛ آیا نمی توان بر اساس این بی میلی احتمال داد که ابعاد ماجرای جدید زمین خواری در شهرستان پردیس، فراتر از فروش غسالخانه، کتابخانه و قبرستان است و افراد درگیر با آن هم بیشتر هستند.
گفتنی است، در شهرستان پردیس و به ویژه بخش بومهن، پرونده های زمین خواری و اختلاف بر سر زمین نمونه های فراوان دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن می توان به زمین خواری صورت گرفته در اراضی لوران از توابع بومهن اشاره کرد که بنا به گفته های رئیس منابع طبیعی شهرستان پردیس، در وسعت ۲۹۰ هکتار و در سال ۹۴ در زمین های کشاورزی رخ داد.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *