منو

تعلل دولت در اجرای فرمان اشتغالی رهبری

حل معضل بیکاری یکی از اولویت‌های دولت یازدهم قبل از روی کارآمدن تا کنون بوده است. در حالی که روحانی بارها در سخنرانی‌های خود رفع مشکل بیکاری و لزوم اشتغالزایی را از اولویت‌های دولت معرفی کرده است حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار در بیان منابع برای ایجاد اشتغال بیان کرده است که طی ۳سال گذشته با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، وزارت کار موفق به دریافت هیچ اعتباری برای طرح‌های اشتغالزا نشده است.

به گزارش تسنیم، این موضوع نشان می‌دهد که دولت یازدهم تا کنون نشان داده است برای تحقق شعار اشتغالزایی روی کاغذ اعتبارهای خوبی در نظر می‌گیرد و اختصاص نیافتن منابع اشتغالزایی در دولت یازدهم در شرایطی است که هزینه‌های جاری دولت طی ۳سال و اندی گذشته افزایش چشمگیر داشته است.

وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تا جایی است که چندی پیش مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم حل مشکل رکود و اشتغال و بیان اینکه خجالت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده‌اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند.

ایشان حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجالت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.

اما بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری باز هم بیکاری روند رو به رشد داشت، براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری تابستان سال جاری به ۱۲٫۷ درصد رسیده است که نسبت به تابستان گذشته ۱٫۸ درصد رشد و نسبت به بهار ۹۵ حدود ۰٫۵ درصد افزایش یافته است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳میلیون و ۳۳۷هزار و ۴۱۵نفر رسیده است.

آمارها حاکی از این است که دولتی‌ها در اجرای فرمان اشتغالی رهبری تنها شنونده بودند و هیچ اقدامی درزمینه رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری نداشتند.

تجربه نشان می‌دهد شیوه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغالزایی از سوی این دولت‌ها بوده است.

رونق تولید اولین گام در جهت رونق اشتغال بود. بر اساس طرح رونق واحدهای تولیدی قرار بود تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی برای احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شود، اما با توجه به آمارهای مختلفی که از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام می‌شود تا کنون واحدهای زیادی امکان دریافت این تسهیلات را پیدا نکرده‌اند، مطابق آخرین آمار وزارت صنعت تا نیمه آبان ماه سال جاری در مجموع حدود ۵۷ هزار و ۴۲۷ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید دولت ثبت نام کرده‌اند که فقط ۱۶هزار و ۸۵۰ واحد تولیدی امکان دریافت تسهیلات را پیدا کردند، این آمار نشان می‌دهد که تنها ۲۵ درصد از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدند، این در حالی است که قرار بود ظرف ۶ماه نخست امسال منابع لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و بخشی از مشکلات آنها برطرف شود. البته بانک مرکزی نیز در آمارهای مختلفی اعلام می‌کند که تسهیلاتی را به بخش تولید پرداخت کرده است.

اما بررسی این آمار حکایت از آن دارد که سیستم بانکی تمایلی به پرداخت وام به واحدهای مشکل‌دار نداشته و صرفاً تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی خوش‌حساب پرداخت کرده است، اما برای نشان دادن آمارهای بالا از پرداخت تسهیلات به استمهال تسهیلات تولید کنندگان پرداخته است. درحال حاضر واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و متأسفانه دولت همچنان به طرح رونق خود اکتفا کرده و تدبیر جدیدی را برای رفع مشکل واحدهای تولیدی ارائه نکرده است، تا جایی که سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید: اگر دولت توانی برای احیای برخی از واحدهای تولیدی مشکل‌دار ندارد باید آنها را تعطیل کرده و برنامه‌های منسجم خود را برای حمایت از سایر تولیدکنندگان قرار دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه از فروردین تا شهریور امسال حدود ۱۵ هزار کارگر بیکار شده‌اند، گفت: براساس آخرین آمار از وضعیت استان‌های مختلف فقط یک‌چهارم منابع پیش‌بینی شده در طرح فرایند رونق به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

فرار دولت از اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بیکاری می‌گوید: تأکیدات صریح مقام معظم رهبری درباره قرار گرفتن موضوع اقتصاد در اولویت برنامه‌های مجلس جدید و همچنین ابراز نگرانی ایشان نسبت به بیکاری جوانان و به کار بردن تعبیر «شرمندگی نظام» درباره بیکار ماندن جوانان بسیار مهم است. در اصل ۲۹ قانون اساسی به‌صورت جدی، مسئولیت‌هایی به‌عهده دولت‌ها برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است. این کارشناس بازار کار می‌گوید: تنها راهی که می‌توان به‌شکل صحیح در زمینه تأمین زندگی مردم اقدام کرد، ایجاد شغل و به‌تبع آن دریافت دستمزد از سوی شاغلان است. اقتدار دولت‌ها در اداره کشور این نیست که تنها بتوانند سیستم خود را حفظ کنند بلکه وقتی رفاه ایجاد شود و دولت‌ها بتوانند مردم را راضی کنند، اقتدار دولت اتفاق می‌افتد.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: وقتی تعداد بیکاران بالا می‌رود، اولین برآیند آن آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری، افزایش آمار طلاق و در نتیجه بالا رفتن میزان هزینه‌های اجتماعی کشور است و اینها برای هر دولتی مایه سرافکندگی خواهد بود، بنابراین اقدامات دولت‌ها باید به‌نحوی باشد که بستر زندگی مردم آرام باشد. تأکید مقام معظم رهبری این است که مشکلاتی مانند بیکاری در جامعه می‌تواند یک ضعف و بحران جدی باشد؛ پس باید گفت اولین گام اساسی در دستیابی جامعه به رفاه، اشتغال است. دولت و مجلس موظف به بهبود شرایط اقتصادی مردم هستند و این موضوع باید در اولویت قرار داشته باشد و دولت و مجلس بر راهکارهای دستیابی به بهبود اقتصادی تمرکز کنند.

یک کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه دولت در ارائه راهکارهای ایجاد شغل و برنامه مدون تقویت بازار کار ضعف‌های مهمی دارد، می‌گوید: نگاه به بیرون و توجه به مسائل بین‌المللی، غفلت از ظرفیت‌های داخلی کشور را به‌دنبال داشته است.

وی با اشاره به تناقض آماری از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با مقایسه این دو آمار متوجه اختلاف آماری دولتی‌ها درباره ایجاد اشتغال می‌شویم؛ طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها ۶٫۵ میلیون نفر برای انتظار ایجاد شغل در خانه نشسته‌اند و بنگاه‌ها نیز ظرفیت جذب آنها را ندارند و اما این رقم در گزارش دولتی‌ها بسیار کمتر است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت نتوانست در زمینه تقویت بخش تولید کشور و ارتقای توان بنگاه‌ها موفق عمل کند، گفت: هم‌اکنون بانک‌ها به‌عنوان رقیب بازار کار تنها به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود خدمات ارائه می‌کنند بنابراین در این زمینه هم دولت نسبت به متمرکز کردن نظام بانکی بر ارائه خدمت برای بخش تولید نتوانست موفق شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *