الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بحث‌های فراوانی برانگیخت و کارشناسان مشهور زیادی از طیف‌های مختلف و در تخصص‌های متفاوت اشکالات مهمی را به این الگوی قراردادی وارد دانستند.
مدیران ارشد وزارت نفت نیز که مهم‌ترین مدافعان این الگوی قراردادی محسوب می‌شوند در مواردی پاسخ‌هایی را به این انتقادات مطرح کردند.علاوه بر آن فضاسازی رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های نزدیک به دولت برای اعتبارزدایی از منتقدان نامدار این الگوی قراردادی انجام شد و کار به جایی رسید که منتقدان به اتهامات متعدد و عجیبی متهم شدند و تا جایی پیش رفت که منتقدان این الگوی قراردادی به مخالفت با هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از توان خارجی در نفت متهم شدند، حتی از قول بعضی مقامات رسمی اتهام‌های بسیار سنگین‌تری به کارشناسان منتقد وارد شد. علی اکبر ماهرخ‌زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت و یکی دیگر از مدیران مدافع الگوی جدید قراردادهای نفتی به سئوالات خبرگزاری فارس درباره این قراردادها پاسخ داده که در ادامه می خوانید.
***
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به IPC وارد می‌شود مربوط به داوری درباره اختلافاتی است که ممکن است در کمیته مشترک قرارداد (JMC) اتفاق بیفتد وضعیت این اختلافات در IPC مسکوت گذاشته شده و بلاتکلیف است،طبیعتاً در مواردی که اتفاق نظر وجود دارد در JMC تصمیم گرفته می شود و شرکت ملی نفت آن را تأیید می‌کند ولی شرایط اختلاف‌نظر تعیین تکلیف نشده است در موارد اختلافی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
JMC چیز جدیدی در قراردادهای بالادستی نفت نیست و در قراردادهای بیع‌متقابل هم وجود داشته است. هر وقت اختلاف ایجاد شود بین کارفرما و پیمانکار مذاکره می‌شود و سعی می‌کنند مواضع خود را در رابطه با موضع اختلافی ایجاد شده در کمیته مشترک JMC نزدیک کنند و به محض اینکه مسئله حل شد دوباره در JMC تصمیم مقتضی اخذ و اجماع حاصل خواهد شد.
اگر بر فرض موردی هم به اختلاف جدی بخورد حکمیت انتخاب می‌شود. چون بحث JMC مربوط به نحوه اجرای پروژه در چارچوب قرارداد و بودجه و همچنین فرآیند کار با پیمانکاران فرعی و مناقصات است و خارج از این چارچوب نیست که بخواهد معضل جدی ایجاد کند. همانطور که گفتم در دو دهه اجرای بیع متقابل هم JMC وجود داشته است و اختلافات به نتیجه رسیده است.
کسانی که در مذاکرات بیع متقابل در کمیته مشترک JMC حضور داشته‌اند می‌گویند به دلیل اینکه پیمانکار خارجی هیچ وقت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کرده است در مورد اختلافی ما عقب‌نشینی می‌کردیم تا کار جلو برود و روی زمین نماند،اما در یک قرارداد ۵ یا ۷ ساله این مسئله قابل درک است که برای اینکه پروژه روی زمین نماند و جلو برود با هر اشکالی که دارد ما به عنوان کارفرما در برابر خواست پیمانکار عقب‌نشینی کنیم اما در یک قرارداد ۲۵ ساله یا بیشتر معنی عقب‌نشینی آن است که قدرت اعمال حاکمیت ما روی این مخزن از بین می‌رود. این طور نیست؟
من قبول ندارم که اسم آن را عقب‌نشینی بگذاریم. ما برای اجرای قرارداد باید تفاهم داشته باشیم. این به نفع خودمان است.
بله. ولی به هر حال جایی هست که به تفاهم نمی‌رسیم آنجا چه باید کرد؟
آنجا حکمیت چاره کار است، طرفین حکم انتخاب می‌کنند اول بین خودشان حکمیت می گذارند در موارد اختلافی داوری داخلی و داوری خارجی وجود دارد و قانون حاکم بر آن قانون ایران است.
در داوری بین‌المللی که قانون ایران حاکم نیست…
شما داوری برگزار می‌کنید اما قانون حاکم بر قرارداد را قانون ایران تعیین می‌کنید در ماده ۱ مصوبه هیأت دولت آمده است که قانون حاکم بر این قراردادها قانون ایران خواهد بود.
در داوری بین‌المللی هم قوانین ایران حاکم خواهد بود؟
سیت داوری(محل نشست) در کشور دیگری قرارداد و آنجا داوران تعیین می‌کنند که آیین دادرسی داوری را یونسیترال قرار می‌دهیم یا ICC پاریس یا هر چیز دیگر،اما قانون حاکم برقرارداد قانون ایران است. آنها هم متوجه هستند.به همین دلیل مختصصان حقوقی طرفین درباره قانون ایران اظهارنظر می‌کنند ولی آیین دادرسی را می‌توانند موارد دیگری توافق کنند.
پس قطعاً می‌فرمایید قانون حاکم بر داوری، قانون بین‌المللی ایران خواهد بود؟
به این موارد داوری ادهاک می‌گویند داوری که بین من و شما انجام می‌شود و تصمیم می‌گیریم سیت seat و محل برگزاری داوری پاریس یا ژنو باشد.
قانون حاکم قرارداد هم طبق ماده ۱ مصوبه دولت قانون ایران است،فقط درباره آیین دادرسی توافق می‌کنیم.
در چنین شرایطی ما چقدر شانس پیروزی داریم؟ یعنی زمانی که اختلافی بروز می‌کند و به داوری می رود.
در بحث JMC فرق می‌کند. JMC فقط در مورد فرآیند اجرا تصمیم می‌گیرد اینجا بحث سلیقه‌ها مطرح است.
ولی موضوع خیلی فراتر از سلیقه است آقای دکتر. مثلاً درباره موارد مهمی مثل میزان تولید از میدان در مقاطع مختلف زمانی یا نوع و تعداد چاه‌هایی که حفر می‌شود یا تکنولوژی مورد استفاده یا هزینه‌های کلی اینجا تصمیم‌گیری می‌شود.
اینها چیزهایی است که طرفین آن را حل می‌کنند. قراردادهای بیع متقابل عموماً نشان داده است که در JMC به نتیجه و تفاهم رسیده‌اند.
این حرف کاملاً درستی است آقای دکتر ولی اشکال مربوط به جایی است که تضاد منافع اتفاق می‌افتد. ما در جایی که منافع کارفرما و پیمانکار هم‌پوشانی دارد که اساساً مسئله‌ای نداریم جایی مسئله داریم که تضاد منافع ایجاد می‌شود.
درست است.
موارد هم‌پوشانی منافع را کاملاً کنار بگذارید. در مواردی که تضاد منافع به وجود می‌آید که قطعاً در یک دوره طولانی مدت این تضاد منافع کم هم نخواهد بود و احتمالاً در موارد مهمی هم به وجود خواهد آمد، در این موارد است که منتقدان می‌گویند قدرت حاکمیت از دست می‌رود.
نباید اسم آن را قدرت حاکمیت بگذارید. این بحث موردی موضوع قراردادی است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد، در بحث مالی یا فنی یا نحوه تصمیم‌گیری درباره میزان هزینه‌ها و امثال آن. اینها اختلافات شکلی است. در این موارد عموماً وقتی طرفین سبک سنگین می‌کنند به خاطر منافع بلندمدت هر دو طرف تعدیل خواهند کرد.
آقای دکتر دوباره به سراغ بحث توافق نروید مسئله درباره موارد عدم توافق است.
به آنجا نمی‌رسد. آنقدر حاد نمی‌شود. در بدترین حالت حکمیت می‌شود و به داوری می‌رود.
در داوری هم که ما برنده نیستیم و شانس ما برای پیروزی بسیاراندک است…
نه. شما چرا چنین نتیجه‌ای می‌گیرید؟ لزوماً این طور نیست.
من به خاطر سوابق تاریخی چنین داوری‌هایی عرض می‌کنم.
من الان در موردی در همین داوری بین‌المللی خودمان به نفع ایران حکم گرفته‌ام.
بله. یک جا حکم گرفته‌اید اما بفرمایید در چند جا حکم نگرفته‌اید؟
داوری که صفر و صد نیست ما تلاش‌مان را می‌کنیم شما چرا نیمه خالی لیوان را می‌بینید؟
شما هر دو را بفرمایید. چند درصد برده‌ایم و چند درصد باخته‌ایم؟
بالاخره کم و زیاد دارد. بستگی به نوع اختلاف دارد. اگر من ببینم قطعاً در داوری بازنده می‌شوم بین بد و بدتر فرضاً بد را انتخاب می‌کنم. این عقل را خداوند به من داده که صرفه و صلاح شرکت را ببینم.
منظورتان از بد و بدتر دقیقاً چیست؟
فرض کنید اگر بدانم در داوری می‌بازم مذاکره می‌کنم و کوتاه می‌آیم. اینجا انتخاب بین بد و بدتر است. یعنی صرفه و صلاح. شما و هر کس دیگری هم در زندگی و هر مسئله‌ای همین‌گونه فکر می‌کنید و صرفه و صلاح را در نظر می‌گیرید.
