منو

دارو، زیر ذره‌بین مجلس

ماجرای تحقیق و تفحص از وظایف وزارت بهداشت، وارد فاز سوم خود شده است. این در حالی است که ۲دفعه قبلی، تلاش نمایندگان با شکست مواجه شده بود. به گزارش همشهری، اواخر مجلس نهم، طرحی برای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در زمینه هزینه‌کرد بودجه‌ای توسط نمایندگان خارج از کمیسیون بهداشت مطرح شد. آنها معتقدند بودند که بودجه زیادی به وزارت بهداشت داده شده که حساب و کتاب نشده خرج می‌شود.
این طرح البته به صلاحدید هیأت رئیسه مجلس با این استدلال که این تحقیق و تفحص تا پایان مجلس نهم به نتیجه نمی‌رسد، در دستور کار قرار نگرفت. اما نمایندگان مجلس همچنان نگران هزینه‌کرد بودجه کلان وزارت بهداشت بودند؛ بودجه‌ای که به ادعای حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس وقت مجلس، یک‌چهارم کل بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. وزیر بهداشت هم بعدها تلویحا پاسخ نمایندگان معترض را داد و گفت:‌‌ «اینکه گفته می‌شود وزارت بهداشت منابع را به‌درستی مدیریت نمی‌کند تنها یک ادعاست؛ البته این پول اگر در بخش خصوصی بود مدیریت‌ها خیلی بهتر صورت می‌گرفت.»
دومین تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت نیز در مجلس دهم کلید خورد و قرار بود به طرح تحول سلامت و نحوه هزینه‌کرد آن که به بدهی ۸ هزار میلیاردی بیمه‌ سلامت انجامیده بود، رسیدگی کند. فرمان اصلی این تحقیق و تفحص هم در دست نمایندگانی بود که عمدتا در کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع مجلس حضور داشتند. اما کمیسیون بهداشت که رابطه خوبی هم با وزارت بهداشت دارد، با این تحقیق و تفحص مخالفت کرد.

ادعای دخل و تصرف مدیران وزارت بهداشت در واردات دارو
سومین تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی، این‌بار از دل کمیسیون بهداشت مجلس سردرآورده است. در همین رابطه، محمدحسین قربانی نایب‌رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون بهداشت، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مورد بحث قرار گرفت، گفت: دخل و تصرف مدیران وزارت بهداشت بر شرکت‌های واردکننده دارو از دلایل این مسئله است.
وی با بیان اینکه در جلسه، موافقان و مخالفان تحقیق و تفحص صحبت کرده‌اند، گفت: ۲مورد در ارتباط با منابع مالی وزارت بهداشت و ۲مورد در ارتباط با مسائل مختلف غذا و دارو مورد بحث قرار گرفت و از آنجا که سازمان غذا و دارو زیرمجموعه وزارت بهداشت است، از هیأت رئیسه درخواست کردیم تا هر ۴مورد را به یک مورد تبدیل کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت همچنین به خبرگزاری فارس گفت: شرکت‌های وارد‌کننده دارو و دخل و تصرف مدیران وزارتخانه بهداشت در این شرکت‌ها محور سؤالات در حوزه غذا و دارو بود که وزیر بهداشت و معاونش صحبت‌هایی جهت قانع کردن دوستان انجام داده‌اند.
قربانی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت ۱۰روز کاری فرصت دارد تا نظر نهایی را اعلام کند و در این جلسه قرار بر آن شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، مجمع غذا و دارو، انجمن داروسازان و… برگزار شود تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و پس از آن قرارداد نهایی اعلام شود.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *