منو

مهمترین مانع فعلی برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است

دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس و رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی، درباره مشکلات پدیده شاندیز، نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه به این شرح است:

مطلع شدم که روز سه شنبه وزیر محترم کشور برای پاسخ به سؤال تعدادی از همکاران محترم در رابطه با موضوع پدیده شاندیز در مجلس حضور یافتند. از آن جا که اینجانب در دوسه سال گذشته از نزدیک با موضوع پدیده شاندیز در ارتباط بوده ام، علیرغم عمل جراحی و ضرورت استراحت مطلق یک ماهه به توصیه پزشکان، لازم دانستم توضیحاتی را در این خصوص از طریق این نامه به عرض همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی برسانم.

الف- سابقه موضوع:
۱- در سال ۱۳۸۳ شرکتی تحت عنوان شرکت سرمایه­ گذاری کاوشگران سهام (سهامی عام) در مشهد به ثبت می­رسد که بعداً در سال ۱۳۸۷ به نام «شرکت توسعه­ ی بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)» تغییر نام می­ دهد. این شرکت فعالیت­های گسترده ­ای را در زمینه­ ی رستوران ­داری بویژه در منطقه­ ی گردشگری شاندیز آغاز می کند و بعد از مدتی مدیران آن تصمیم به احداث مجموعه ­ی عظیم شهر رویایی پدیده در مجاورت مشهد مقدس می­ گیرند.
۲- مدیران (و در واقع مالکان اصلی) شرکت سهامی عام پدیده­ شاندیز برای اجرای تصمیمات توسعه ­ای خود تعدادی شرکت تخصصی ایجاد می­ کنند. بدین ترتیب، شرکت بین المللی پدیده شاندیز عملاً به یک هلدینگ سرمایه گذاری تبدیل می ­گردد. یکی از شرکت­هایی که به این منظور تاسیس می ­شود، «شرکت ابنیه و ساختمان (سهامی خاص)» است که مجری شهر رویایی پدیده شاندیز می ­باشد. افرادی که امروز به عنوان سهامداران پدیده شناخته می­شوند، در واقع سهامداران شرکت ابنیه و ساختمان هستند.
۳- در ابتدای تأسیس شرکت ابنیه و ساختمان، صد در صد سهام آن متعلق به شرکت بین المللی پدیده شاندیز بود. بعد از این که طرح احداث شهر رویایی پدیده شاندیز توسط شرکت ابنیه و ساختمان مطرح شد، مالکان این شرکت که در واقع همان مالکان شرکت بین المللی پدیده شاندیز بودند، متوجه شدند که تأمین مالی پروژه ­ای به این وسعت، از طریق عادی یعنی با آورده ­ی سهام داران اصلی و دریافت تسهیلات از بانک­ها و مانند آن ممکن نیست. بنابر این تصمیم گرفتند بخشی از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار دهند.
استراتژی مدیران شرکت، فروش گسترده­ ی سهام به مردم بود. برای این کار مقدماتی لازم بود از جمله تبلیغات گسترده و نشان دادن عملی این مطلب که دارندگان سهام شرکت ابنیه و ساختمان سود مطمئن و قابل توجهی را (در مقایسه با سایر گزینه­ های سرمایه گذاری) دریافت خواهند نمود. بر این اساس از یک طرف تبلیغات گسترده و سنگین پدیده در رسانه ­ها شکل گرفت و از طرف دیگر با توجه به این که قیمت­ گذاری سهام توسط سهامدار عمده (شرکت بین المللی پدیده شاندیز) انجام می شد، قیمت سهام با نرخ رشد سریع و باور نکردنی در مسیر صعود قرار گرفت؛ به طوری که قیمت هرسهم شرکت ابنیه و ساختمان از ۲ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۲۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۳ رسید. البته باید توجه داشت که مدیریت متمرکز و به شدت ریسک پذیر مجموعه پدیده شاندیز و آهنگ سریع ساخت و سازها که برای مردم کاملا مشهود و ملموس بود، در کنار تبلیغات گسترده، بویژه از رسانه ­ی ملی، موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به سهام شرکت ابنیه و ساختمان (که عملاً به عنوان سهام پدیده شاندیز شناخته می­شد) و در نتیجه افزایش سریع قیمت آن را فراهم ساخت. به تدریج که قیمت سهام بیشتر و بیشتر می ­شد، شرکت بین المللی پدیده شاندیز بخش بیشتری از سهام خود در شرکت ابنیه و ساختمان را در معرض فروش قرار می داد؛ به طوری­که قبل از ممنوع شدن خرید و فروش سهام توسط دادستانی، حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم واگذار شده بود. بنابراین مردمی که امروز به عنوان سهامدار پدیده در پی احقاق حقوق خود هستند، در­واقع مالکان حدود ۲۱ درصد از سهام شرکت ابنیه و ساختمان می باشند.

ب- علنی شدن بحران پدیده، ورود دولت و دستگاه قضائی:
۴- در دی ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد، تبلیغات پدیده را ممنوع و ادامه­ ی خرید و فروش سهام آن را غیرقانونی اعلام می­ کند. دقیقاً پس از این اقدام دادستانی به دلیل این که مهم­ترین منبع تامین مالی شرکت (یعنی فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم) با مشکل مواجه می­ شود، عملیات اجرائی شهر رویایی پدیده عملاً متوقف می­ گردد. دادستان محترم مشهد معتقد است مدیران شرکت از یک طرف با قیمت گذاری غیر واقعی سهام، مرتکب نوعی کلاهبرداری شده ­اند و از سوی دیگر از طریق برخی تعاملات ناسالم با مدیران دستگاه­ های اجرایی، حقوق بیت ­المال را تضییع نموده ­اند.

مهم­ترین موارد ادعا شده علیه مدیران شرکت عبارت است از احداث ساختمان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع­ ذی­صلاح، تغییر کاربری اراضی، ساخت­ و ­ساز در بستر رودخانه و مانند آن. اقدام دستگاه قضایی اگرچه بسیار دیر هنگام صورت گرفت، اما در مجموع در راستای صیانت از حقوق سهامداران جزء و جلوگیری از زیان بیشتر آنان و ممانعت از تضییع بیشتر حقوق بیت المال (درصورت اثبات تخلفات یاد شده) ارزیابی می شود.

۵- پس از دی ماه ۱۳۹۳ مرحله­ ی جدیدی آغاز می­شود: توقف عملیات اجرایی پروژه، توقف تبلیغات رسانه ­ای پدیده، ممنوعیت خرید و فروش سهام و در نتیجه بلاتکلیفی بالغ بر یکصد هزار سهام دار جزء، بیکاری هزاران کارگر، مهندس و پیمانکار، معوق شدن بدهی شرکت به بانک­ها و موسسات اعتباری و در یک کلام سقوط اعتماد عمومی به مقوله سرمایه گذاری و کسب و کار در استان.
در این شرایط بحرانی دولت محترم با محوریت وزارت کشور اقدام به تشکیل ستاد تدبیر با مشارکت دستگاه­های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی تحت نظر استاندار محترم خراسان رضوی نمود. نتیجه­ی تلاش­ های ستاد تدبیر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور (شاک) دو سند مهم است: نخست، مصوبه شانزده بندی مورخ ۸ شهریور ۹۴ شورای امنیت کشور و دوم، صورت جلسه مورخ ۳۰ مرداد ۹۵ با حضور وزیران محترم کشور و اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی. این دو سند حاوی تصمیمات بسیار راهگشا و مهمی برای حل معضل پدیده است. متاسفانه علی­رغم عزم جدی اعضای محترم شورای امنیت کشور و مسئولان فوق الاشاره برای حل فوری مسئله، به دلایلی که توضیح داده خواهد شد این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده و به نماد ناکارامدی دستگاه اجرایی کشور مبدل شده است.

ج- ریشه­ یابی دقیق مشکل:
۶- مسئله پدیده دو شاخه اصلی دارد و راه حل­ هایی هم که ارائه می­شود باید بتواند هر دو شاخه مسئله را همزمان مدیریت کند. شاخه نخست این است که بالغ بر یکصد هزار سهامدار جزء نزدیک به دو سال است بلاتکلیف مانده و سهام مورد تملک آنان قابل خرید و فروش به صورت قانونی نمی ­باشد.
برای حل این مسئله، هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده شاندیز با وساطت اینجانب و بعضی از نمایندگان محترم دوره­ ی نهم، از جمله آقای دکتر دهقان، نماینده­ی محترم طرقبه و شاندیز کتباً متعهد شدند چنانچه قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت­ های مورد ادعای آنان باشد، سهم سهامداران عمده کاهش یابد و معادل آن به سهم سهامداران جزء افزوده گردد.
این اقدام هیئت مدیره و سهامداران عمده شرکت پدیده که در صورت جلسه­ ی مورخ ۸ مرداد ۹۴ شورای امنیت کشور (شاک) عیناً مورد تأیید و تأکید قرارگرفت، نشانه تمایل آنان به حل مسئله و گامی سازنده و مثبت در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران جزء بود. در اجرای این تعهدنامه سهم هر یک از سهامداران جزء حدوداً چهاربرابر شد و معادل آن از سهم سهامداران عمده کسر گردید. اکنون مهم­ترین مسئله در این بخش، اجرای بند اول مصوبه­ ی ۳۰ مرداد ۹۵ است. بر اساس بند مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس موظفند با هیئت مدیره جدید برای ایجاد اتاق مبادله سهام همکاری کنند. البته لازم است نمایندگان محترم توجه داشته باشند که این تصمیم به معنی پذیرش شرکت پدیده در بورس یا فرا بورس نبوده و سازمان بورس به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال شفافیت اطلاعاتی و صورت های مالی شرکت موردنظر نخواهد داشت. آنچه در این زمینه در مصوبه فوق ­الذکر بر عهده سازمان بورس قرار داده شده، صرفاً تمهید مقدمات فنی لازم برای ایجاد بازاری منصفانه جهت نقل و انتقال سهام پدیده است.
بدیهی است سهامداران پدیده همچون هر سرمایه­ گذار دیگری که در بازار سهام فعالیت می­کند، بر این نکته واقفند که قیمت سهام تابع شرایط بازار است و بسته به شرایط می­تواند کم یا زیاد شود. به عبارت دیگر اکنون مسئله اصلی، قیمت سهام نیست بلکه «نقدشوندگی» آن است.
البته آن بخش از ضرر و زیانی که به دلیل تخلفات مدیران قبلی پدیده متوجه سهامداران جزء شده بود با تصمیم شورای امنیت کشور مبنی بر انتقال سهام سهامداران عمده به سهامداران جزء، تا حدود زیادی جبران می­شود. اما مسئله ­ای که لاینحل باقی مانده این است که سهامداران جزء همچنان از امکان خرید و فروش قانونی سهام خود محروم هستند. این مشکلی است که سازمان بورس مدت­ها است موظف به حل آن بوده و متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
اینجانب به عنوان عضو شورای عالی بورس با عنایت به مذاکرات و جلسات پر تعدادی که در این خصوص با مسئولان مربوط داشته­ ام، اطمینان یافته ­ام که شخص وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس محترم سازمان بورس عزم جدی بر حل مشکل و ایجاد اتاق مبادله (OTC) ویژه سهام پدیده را دارند و خود شاهد دستورات مؤکد آنان در این زمینه بوده­ ام. انتقادی که به این مسئولان وارد است این است که دستورات خود را تا حصول نتیجه پیگیری نکرده ­اند و متأسفانه برخی از مدیران میانی سازمان بورس را که انگیزه کافی برای حل سریع مشکل ندارند مأمور پیگیری این مصوبه نموده ­اند.
صریحاً عرض می­کنم اجرای بند اول صورتجلسه ۳۰ مرداد ۹۵ مستلزم ورود فوری و مستقیم شخص آقای دکتر شاپور محمدی رییس محترم سازمان بورس و حمایت صریح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است. این شاخه مسئله با تجربه و امکانات فنی موجود در سازمان بورس حداکثر ظرف دو هفته قابل حل و فصل است. البته لازم است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به سهامداران پدیده که جزء موکلین آنها در سراسر کشور هستند توصیه نمایند حتی پس از ایجاد اتاق مبادله از فروش سهام خود جز در موارد ضرورت خودداری نمایند.
علت این توصیه آن است که انتظار می­رود تصمیماتی که توسط دولت محترم و دستگاه قضا برای مدیریت دومین شاخه ازمسئله پدیده انجام شده و در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم نمود، با ورود نمایندگان محترم به موضوع، عملیاتی شده و تأثیرات مثبت قابل توجهی در قیمت سهام ایجاد نماید.

۷- شاخه دوم مسئله به احیای مجدد عملیات ساخت وساز در پروژه پدیده مربوط می­ گردد. بر اساس مصوبات دو سند فوق ­الاشاره مقرر شده بود:
اولاً: کلیه دستگاه­های اجرایی درگیر در موضوع پدیده همکاری لازم را برای رفع موانع موجود بر سر راه سنددار شدن اراضی و ابنیه متعلق به پدیده (البته با حفظ حقوق بیت المال) معمول دارند. اهمیت این تصمیم مشترک ستاد تدبیر، شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آنجا ناشی می­شود که املاک شرکت پدیده مادامی­ که مورد ادعای دستگاه­های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه­ای، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و… هستند، قابلیت ترهین نخواهند داشت و در نتیجه بانک­ها و سایر مؤسسات سرمایه­ گذاری، از تأمین مالی پدیده امتناع خواهند کرد.
ثانیاً: بانک مرکزی با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند بانک معتبر، زمینه ورود مؤثر نظام بانکی به موضوع تأمین مالی پدیده را فراهم نماید.
ثالثاً: در صورتی­که ستاد تدبیر به این نتیجه برسد که هیئت مدیره شرکت قادر یا حاضر به پیگیری مصوبات فوق الاشاره نیست، با تعیین هیئت مدیره جدید عملاً مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد.
علی­رغم گذشت چندین ماه از مصوبات یاد شده (چهارده ماه از مصوبه ۸ شهریور۹۴ و پنج ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ۹۵) تنها بند سوم از بند­های سه­ گانه فوق عملیاتی شده است! اما بند­ های اول و دوم علی­رغم تلاش­های فراوان هیئت مدیره جدید، استاندار و ستاد تدبیر مستقر در استان، معاون عمرانی وزیر و شخص وزیر کشور، همچنان اجراء نشده باقی مانده است. علت به نتیجه نرسیدن تلاش­های معطوف به حل دومین شاخه مسئله پدیده، همچنان­ که در مورد شاخه نخست و ایجاد اتاق مبادله سهام گفتیم، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاه­های اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلا اثر نموده ­اند.
مهم­ترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخش­هایی از دولت، به­ صورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورای­عالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذی­ربط هستند و باعث شده­ اند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود.
سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاه­ های اجرائی است.

همکاران ارجمند
اکنون که شما عزیزان این مسئله را مسئله­ ای ملی تشخیص داده و عزم خود را برای پیگیری آن از طریق اعمال سازوکار­های نظارتی که در اختیار دارید جزم نموده ­اید، ضروری است به این نکته بسیار کلیدی توجه داشته باشید که نیاز فعلی مسئله پدیده به هیچ­وجه اتخاذ تصمیمات جدید نیست.
تنها مطالبه ­ای که امروز همه ما باید از دولت محترم از جمله وزرای کشور، اقتصاد، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان ذی­ربط داشته باشیم این است که چرا شخصاً مصوبات خود را تا حصول نتیجه پیگیری نکرده ­اند؟ چرا به افرادی در بدنه دستگاه­های اجرایی اجازه داده­ اند که با نادیده گرفتن دستورات و مصوبات مقامات و شوراهای فرادست، عملاً اجرای مصوبات را به تعطیلی بکشانند و مسئله­ ای را که خیلی زودتر از این و با هزینه­ای بسیار کمترقابل حل بود به مسئله­ ای ملی و مزمن تبدیل کنند؟
اگر تصمیمات شورای امنیت کشور برای اجراء نشدن بوده، چرا تصمیم گرفته­اند و اگر مصوبات شورای مزبور لازم الاجراء بوده است، چرا اعضای محترم آن شورا و از جمله وزیر محترم کشور که ریاست شورا را برعهده دارند، در قبال معطلی و اجراء نشدن چهارده ماهه این مصوبات بی­ تفاوت بوده ­اند؟

همکاران ارجمند
ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این قضیه، حتماً باید اثرگذار و معطوف به نتیجه باشد. نباید با یک جلسه پرسش و پاسخ و احیاناً دادن کارت زرد به یک یا چند وزیر، تکلیف خود را پایان­ یافته تلقی نماییم.
دولت وظیفه دارد تصمیمات منطقی و صحیح خود را تا حصول نتیجه پیگیری کند و اجازه ندهد مسئله­ ای که به ­راحتی قابل حل است، به چالشی فراروی دولت و نظام تبدیل شود.
اینجانب با توجه به اشرافی که بر جزئیات مسئله پدیده دارم به صراحت عرض می­کنم که رفع موانع پیش روی هیئت مدیره جدید (که در واقع نمایندگان منتخب دولت و دستگاه قضا برای حل مشکل پدیده هستند) از سوی دستگاه­ های اجرایی و آغاز مجدد عملیات اجرائی پروژه، به بیشتر از یک ماه زمان نیاز ندارد.
براین اساس، پیشنهاد حقیر، اعطای مهلتی حداکثر یک ­ماهه به وزرای سؤال شونده است. در صورتی که پس از انقضای مهلت مزبور همچنان مصوبات دو جلسه فوق­ الذکر اجراء نشده باقی مانده ­باشد، استفاده فوری از ابزارهای مؤثرتر نظارتی، همچون استیضاح، ضرورت خواهد یافت.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *