یکی از مباحث و موضوعات حاشیه‌ای اقتصاد ایران که همیشه و بخصوص بعد از تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و داغ بوده، موضوع خصوصی‌سازی است که قرار بود از حجم و بزرگی دولت کاسته و بخش خصوصی میدان داده شود.
از طرفی شرکت‌های دولتی کارایی لازم را نداشتند و شاهد رشد بهره‌وری در آن‌ها نبودیم که کارشناسان به اجرای آن نقد جدی دارند، زیرا خصوصی‌سازی باعث رشد بخش خصوصی به تابع آن اقتصاد ایران نشد، دولتی بودن و نفتی بودن اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران که قرار بود با روند خصوصی‌سازی بتوان به حل این دو شکل کمک کرد تا کشور به‌جای اینکه با دلار نفتی با مالیات اداره شود؛ البته حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددان‌ها بوده است و قرار است بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۴۰۴، که حدود ۹ سال از آن باقی‌مانده است، مقررشده بود که اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل شود یا بهتر بگویم که اقتصاد ایران در دست این سه گروه باشد.
به گزارش الف، با تصویب اجرای اصل ۴۴ قانونی اساسی، روند خصوصی‌سازی شدت بیشتری گرفت و شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم شدند که سهام آن‌ها می‌بایست به بخش خصوصی و تعاون واگذار شود؛ اما روش اجرا و عدم توانایی بخش خصوصی باعث شد که روند واگذاری شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای پیش برود که اکثراً همه کارشناسان به آن نقد دارند، زیرا خصوصی‌سازی نه‌تنها باعث رشد بخش خصوصی نشد، بلکه بخش عمومی غیردولتی را وارد بازی کرد، بخشی که امروز آن را بانام شبه‌دولتی و ناکارآمد می‌شناسند؛ این بخش یا سهام شرکت‌های دولتی خریداری می‌کرد و بخش خصوصی واقعی هم توانایی رقابت با او را نداشت و یا اینکه به روش دولت نهم و دهم، به‌جای طلب خود از دولت، به‌عنوان رد دیون و تهاتر شرکت‌های دولتی به آن‌ها واگذار می‌شد. این روش، روش خصوصی‌سازی در دولت عدالت محور بود، روشی که صدای انتقاد همه را درآورد.
باروی کار آمدن دولت یازدهم، دولتمردان تدبیر و امید، بر طبل انتقاد کوبیدند و چوب آن را بر سر دولت یازدهم زدند. هدفم حمایت و یا انتقاد از دولت نهم و دهم نیست، اما یکی از موضوعاتی که دولتمردان تدبیر و امید به آن انتقاد می‌کردند، روش خصوصی‌سازی در دولت عدالت محور بود. در عمر ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد بسیاری و یا شاید اکثر شرکت‌های دولتی در قالب بدهی دولت به سازمان‌های عمومی یا همان شبه‌دولتی واگذار شد. به‌عنوان نمونه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت باره‌ها از واگذاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی بابت رد دیون انتقاد کرده بود، اما مهم‌ترین انتقاد از دولتمردان کابینه یازدهم، منتسب به علی طیب نیا وزیر اقتصاد است.
آخرین روزهای سال ۹۴ بود که صدای وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید بلند شد و جنجالی به پا کرد؛ طیب‌نیا در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو در سال گذشته از روند واگذاری شرکت‌های دولتی گلایه شدیدی کرد و گفت: برابر واگذاری شرکت‌ها به‌صورت رد دیون و تهاتر ایستاده‌ام؛ به‌صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به‌صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم.
وی در آن روز گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آن‌ها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به‌صورت اولیه بوده و پس‌ازآن چند دست چرخیده است. وزیر اقتصاد گفته بود: تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده درحالی‌که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقاً واگذاری‌ها به خصولتی‌ها نداشتیم؛ همین چند وقت پیش، جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.
براساس این گزارش، دولتمردان دولت یازدهم بارها از روند خصوصی‌سازی (واگذاری شرکت‌های دولتی) انتقاد داشتند و عنوان کردند که خصوصی‌سازی به بیراهه رفته است. کار به‌جایی رسید که وزارت نفت چند شرکت را از لیست واگذاری خارج کرد؛ اما با توجه به همه تفاسیر، دولت یازدهم تصمیم گرفت که بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی که به رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ۱۸ بنگاه اقتصادی دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چند روز گذشته اعلام کرد که دومین اقدام از سوی دولت در رابطه با پرداخت بدهی‌ها به تأمین اجتماعی، طی ماه جاری انجام شد که بر اساس مصوبه دولت ۴۶ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تهاتر شد؛ و ١٨بنگاه اقتصادی به این سازمان بابت مطالبات از دولت واگذار شد.
دولت ٣٢درصد پالایشگاه‌های بندرعباس، ۶٠درصد پالایشگاه لاوان، ١٠٠ درصد نیروگاه خلیج‌فارس، ١٠٠ درصد قطار رجا و ۶ درصد بانک رفاه کارگران به‌اضافه تعداد دیگری از بنگاه‌های اقتصادی، بابت مطالبات دولت به این سازمان منتقل و واگذار شد.
این موضوع سومین اقدامی بود که دولت یازدهم در ارتباط با تهاتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌دهد و دو مورد از این اقدامات طی مهرماه سال ۱۳۹۵ انجام شد که با این اقدام رد دیون به شیوه‌های خصوصی‌سازی که در دولت قبل انجام می‌شد، به روش‌های خصوصی‌سازی در دولت تدبیر و امید هم اضافه شد. دولت همچنین در مصوبه‌ای دیگری در شهریور، سایر بنگاه‌های منتقل نشده از سال ۸۸ را نیز به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کرد.
باید منتظر ماند و دید تا ببینیم که وزیر اقتصاد و مسئولین سازمان خصوصی‌سازی چه واکنشی به این رخداد نشان خواهند داد؛ هرچند مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بوده این مصوبه رد دیون نبوده و تهاتر بدهی است، اما به‌هرحال از روشی که دولت قبل استفاده کرد، استفاده شد و شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی (خصولتی و شبه‌دولتی) واگذارشده است.
۳۸ درصد سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی سازی همچنین از تعیین تکلیف بالغ بر ۸۰ درصد شرکت های در لیست واگذاری خبر داد و گفت: از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی سازی تا کنون ۹۰۰ شرکت از جمع ۱۱۱۱ شرکت گروه یک و دو و شرکت های خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی که در لیست واگذاری ها بودند، تعیین تکلیف شدند.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست، اظهار داشت: منظور از تعیین تکلیف واگذاری نیست، بلکه از این ۹۰۰ شرکت، دوسوم برابر با ۶۰۰ شرکت واگذار شده و حدود ۳۰۰ شرکت به انحای گوناگون مثل اعلام ورشکستگی، انتقال از گروه یک به گروه دو یا خارج شدن از لیست واگذاری ها وضعیتشان روشن شده است.
سبحانی درباره شرکت های باقی مانده بیان کرد: تلاش می کنیم که برای ۲۰۰ شرکتی که واگذاریشان برای سال ۹۵ باقی مانده مشتری مناسب پیدا کنیم اما چنانچه این موضوع رقم نخورد قاعدتاً با مصوبه مجلس یک سال دیگر واگذاری ها تمدید می شود و به احتمال زیاد برای سال آینده نیز نیاز به تمدید وجود دارد.
به گفته سبحانی، از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا شروع دولت یازدهم مجموعه سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود ۱۸ درصد بوده که با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های تشویقی که در دولت جدید انجام شده، این آمار هم اکنون به ۳۸ درصد رسیده تا بدین ترتیب مجموع آمار واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از دو برابر برسد.
