تشکل‌های اقتصادی همچنان بزرگترین مشکل تولید کالا و خدمات را در کشور “دریافت تسهیلات از بانک‌ها” می‌دانند و فضای کلی کسب‌وکار را نسبت به سال گذشته چندان متفاوت ارزیابی نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از پررنگ‌ترین وعده های دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت در سال ۹۲ تلاش برای بهبود فضای کسب و کار بود. برنامه های دولت هم نشان می‌داد برای تحقق این وعده، اولویت ویژه‌ای قائل است. اکنون با گذشت حدود ۳٫۵ سال از آغاز کار دولت اما همچنان تشکل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر محیط کسب و کار کشور را رو به بهبود ارزیابی نمی کنند. نتایج ارزیابی که مرکز پژوهش های مجلس در نظرخواهی از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور درباره مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران منتشرکرده است، به روشنی گویای نگاه غالب در میان فعالان اقتصادی است.
برآیند یا همان میانگین وزنی ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ ، نمره ۵٫۹۷ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستانی ۱۳۹۴ (با میانگین ۶٫۰۰) است.
این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های اقتصادی، محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی بهار ۱۳۹۴ با میانگین ۵٫۸۷ از ۱۰ تغییرات قابل توجهی ندارد.
تشکل های اقتصادی سه مولفه “مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها”، “ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی” و “وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی” را نامناسب‌تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت های تامین برق”، “ضعف زیرساخت های حمل و نقل” و “ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده” را نسبت به سایر مولفه ها در بهار ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.
تشکل های اقتصادی استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل ، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و کردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۵ ارائه کرده اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶٫۱۱از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵٫۷۷ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی ، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶/۴۴ است.
تشکل های اقتصادی در پاسخ به این سوال که اولویت کاری مجلس دهم را چه مواردی می دانند، به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی ، مهار تورم ، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده اند.
