سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که در پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران طبعا مواردی که جرم محسوب شود بدون هیچ اغماضی و با حداکثر سرعت بررسی خواهد شد گفت: از دادستان تهران خواستاریم تا روند پرونده را تسریع کند.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص پرونده واگذاری املاک در شهرداری گفت: شهرداری و شورای شهر پیش از ورود بازرسی کل کشور طبق روال قبل در حال بررسی این موضوع بودند و زمانی که هنوز بازرسی کل کشور گزارش خود را تمام نکرده بود این گزارش ناتمام در رسانه‌ها منتشر شد که طبق قانون افشای سند محرمانه جرم است که با عاملان آن نیز برخوردهایی انجام شد.
وی بیان کرد: مسئله املاک شهرداری همچنان در حال بررسی است و دادستان کل کشور نیز موضوع را به طور کامل دنبال می‌کند و در همین راستا گزارشی از جانب دادستان کل کشور به دادستانی تهران ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستان کل کشور از تمام اشخاص ذی‌ربط این پرونده پرسش‌هایی را مطرح کرده و طبعا مواردی که جرم محسوب شود بدون هیچ اغماضی و با حداکثر سرعت بررسی خواهد شد که در همین راستا از آقای جعفری دولت آبادی خواستاریم تا روند پرونده را تسریع کند و اگر کسی جرم مرتکب شده هر چه سریع‌تر شناسایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵ تا ۶ مدیر نجومی‌بگیر با گزارش سازمان اطلاعات سپاه و همچنین چند تن از مدیران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کرد و گفت: چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به‌حق انتظار دارند نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه یک اقدام درخوری را انجام دهد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: چنانچه جرمی واقع شده باشد، طبعاً قوه قضائیه وارد می‌شود و در غیر این صورت دولت و دستگاه‌های مربوطه اقدام مقتضی را به عمل می‌آورند.
وی ادامه داد: در این ماجرا دولت گفته بود در حال بررسی است و دستگاه قضا منتظر ماند تا بررسی‌های دولت پایان یابد تا اگر تشخیص دادند، پرونده‌ای ایجاد شود مسئله به دستگاه قضایی ارجاع یابد، اما تا امروز از ناحیه دولت موردی به قوه قضائیه گزارش نشده است.
اژه‌ای با اشاره به ورود دیوان محاسبات به موضوع فیش‌های حقوقی افزود: دیوان محاسبات اقدامات خوبی داشت و گزارشی هم به مجلس شورای اسلامی داد. چندی پیش هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات حضور یافت و ضمن ارائه گزارش از جلسه تقاضا داشت تا پایان آبان‌ماه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه صبر کنند تا کار آنها پایان یابد، بنابراین تا امروز از ناحیه دیوان محاسبات نیز در ارتباط با فیش‌های حقوقی اعلام جرم نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: دادستان کل کشور چندی پیش مأموریت یافت تا موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری و گزارشی را ارائه کند. چندی پیش دادستان کل کشور گزارش خود را در این موضوع تقدیم کرد که پس از ملاحظه رئیس قوه قضائیه به دادستانی تهران ارجاع می‌شود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز این مسئله را دنبال و لیست‌هایی را تهیه کرد که لیست تهیه شده بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است. این لیست فعلاً برای دادستان تهران ارسال شده و از ناحیه دادستان تهران به برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نامه‌نگاری صورت گرفته تا گزارش خود را ارائه کنند. همچنین از سازمان بازرسی خواسته شده درباره نوع جرم مواد قانونی مورد استناد و مسائل موردنظر گزارش تکمیلی بدهد.
اژه‌ای گفت: بنابراین دولت تا الان گزارشی نداده که البته اقداماتی را برای آینده انجام داده و در ارتباط با گذشته نیز ۱۰ الی ۱۳ نفر از مدیران را جابه‌جا یا برکنار کرده و از دیوان محاسبات هم گزارشی نیامده است.
وی گفت: البته ۵ تا ۶ مورد را به‌صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و چند مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی اعلام کرده و گفته‌اند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند که این گزارش‌ها به شعبه بازپرسی ارجاع شده و فعلاً در مقام احضار و رسیدگی است.
