فساد

فساد پدیده ای است که می توان گفت تمام کشورهای دنیا به نوعی با آن دست به گریبان بوده و ممکن است تنها از نظر نوع، شکل، میزان و گستردگی باهم تفاوت داشته باشند. امروزه فساد مالی و اداری تبدیل به یک معضل بزرگ شده است. معضلی که می تواند آثار مخربی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ببار بیاورد. در ایران پس از انقلاب، مبارزه با فساد همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیرقابل انکار مورد بحث و تآکید بوده و دولتها و مجالس با ارائه لوایح و وضع قوانینی در این خصوص سعی در مهار این پدیده داشته اند. نگرانی که می بایست پس از نهادینه شدن فساد بر آن متصور شد، تبدیل آن به نوعی از فرهنگ جامعه است. در این صورت مرتکبین به نادرستی آن نیاندیشیده و جامعه نیز آنرا به عنوان یک هنجار خواهد پذیرفت که این امور به خودی خود موجب بروز معضلات دیگری همچون بی اعتمادی عمومی، افسردگی قشر متوسط و پایین جامعه و… خواهد شد. نگرانی های جهانی درباره شیوع گستره فساد باعث گردید تا جامعه جهانی اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد و تا حدی به مهار این معضل بزرگ بپردازد. برای آشنایی بیشتر با فساد و انواع آن و همچنین تاثیر گذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر یک جامعه بحث خواهیم کرد.

مفهوم فساد از لحاظ لغوی
کلمۀ فساد (corruption) در زبان­های بیگانه، از ریشۀ فرانسوی و ریشۀ لاتین (Rumpere) به معنای شکستن یا نقض کردن می­آید. حال این شکستن می­تواند (شیوۀ رفتار اخلاقی، اجتماعی و یا مقررات اداری) باشد. اما در فارسی دارای معانی مختلفی از جمله (ستم)، (مال کسی را گرفتن)، (گزند)، (زیان)، (ظلم و ستم روا داشتن) ذکر شده است.
این واژه در فرهنگ و بستر نیز بدین صورت توصیف شده است: پاداش نامشروعی که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می­شود.

مفهوم فساد از دیدگاه اقتصاددانان و موسسات جهانی
گونارمیردال (اقتصاددان، جامعه­شناس و سیاستمدار سوئدی) فساد اداری را اینگو.نه تعریف می­کند: فساد اداری به موارد گوناگون از انحرافات یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی.
تانزی: یک کارمند و مسئول دولتی در اتخاذ تصمیم­های اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته و از این مسیر مرتکب فساد می­شود.
اما مؤسسه گالوپ که تخصص آن در زمینه پژوهش­های کمی و سنجش­های اجتماعی است، فساد را اینگونه بیان می­دارد: اقدامات غیرقانونی که از طریق آنها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می­دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند یا از مجازات بگریزند.

دسته­ بندی فساد بر اساس نوع آن
فساد به سه دستۀ سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می­شود.
فساد سیاه: کاری که از نظر توده­ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
مثال: دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارها
فساد خاکستری: کاری که از نظر نخبگان منفور است، اما تودۀ مردم در مورد آن بی­تفاوتند.
مثال: کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آن معتقد نیست.
فساد سفید: کاری که ظاهراً خلاف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و مردم عادی) آنرا آنقدر مضر و با اهمیت نمی­دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند.
مثال: چشم­پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده­اند.

دسته­بندی فساد بر اساس میزان حجم آن
در این نوع دسته­بندی فساد به دسته­های: کلان، خرد و سازمان یافته تقسیم­بندی می­شود.
فساد کلان: گونه­ای از فساد است که مرتکبین آن صاحب­منصبانی چون دولتمردان، وزرا و کارمندان عالی رتبه می­باشند. این فساد معمولاً به صورت گروهی و یا شبکه­ای با مبالغ هنگفت صورت می­پذیرد.
مرتکبین این نوع فساد در زمره مجرمان یقه سفید قرار می گیرند و با آنکه اعمال آنها موجب وارد آمدن زیان­ و خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع می­گردد ولی به طور معمول کمتر تحت تعقیب و مجازات دستگاه­های قضایی قرار می­گیرند. این گروه معمولاً با حمایت افراد ذی­نفوذ و حربه توجیه کار خود از تعقیب مصون می­مانند.
فساد خرد: این نوع فساد نقطۀ مقابل کلان آن می­باشد و مرتکبین آن معمولاً متشکل از کارمندان جزء، افراد پلیس و یا مأموران گمرک می باشند.
فساد سازمان­یافته: در این نوع فساد شخص با پرداخت رشوه های کلان خواهان دستیابی به تسهیلاتی خارج از ضوابط آن سازمان ، اداره یا بخش می شود و در واقع پرداخت رشوه از سوی رشوه­دهنده موجب تضمین اجرای سفارش مورد نظر فرد خواهد شد.

تفاوت فساد سازمان­ یافته با فساد کلان
برخی افراد چنین می­پندارند که ضرر فساد فردی به مراتب کمتر از نوع کلان آن است اما اینگونه نیست. در فساد کلان یک دیوان سالار فاسد سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می­کند و نفع او در موفقیت بنگاه است اما در فساد فردی، سرمایه­گذاران ملزم به پرداخت رشوه به چندین مقام رسمی کشور هستند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند و مجوزهای لازم نیز تهیه شود.
نوع دیگری از فساد نیز وجود دارد که فساد نظام­مند (سیستماتیک) نامیده می­شود. در این نوع فساد، نهادها، قوانین و ظوابط رفتاری با الگوهای ناصواب دیوان سالاران و کارگزاران دولتی مفسد مطابقت می­یابد و موجب می­شود سیستم بخشی از قدرت دفاع خود را از دست بدهد و نتواند فعالانه برخورد کند. بدین معنی که نهادها و ارگان­های مبارزه با فساد خود به نوعی دچار فساد می­گردند که ممکن است سلب اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد.

گونه­ های فساد
فساد اقتصادی دارای انواع گوناگون است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
رانت-پولشویی-اختلاس-رشوه-کلاهبرداری

رانت
رانت، فرایندی است که یک فرد یا نهاد یا گروه، صاحب اطلاعات، فرصت­ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی­بهره­اند و با تصاحب این فرصت­ها به سرمایه­های مالی و موقعیت­های ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. معنای دیگر رانت نیز می­تواند اینگونه باشد؛ هرگونه سود غیرمتعارفی که بدون زحمت و تنها به دلیل برخورداری از امتیازات، اطلاعات، موقعیت و شرایط خاص به فرد یا مجموعه­ای از افراد تعلق گیرد.
این امتیازات ویژه می تواند شامل موارد زیر باشد:
استفاده از هرگونه ارز ترجیهی-وام بدون بهره یا کم بهره-مجوز واردات و هرنوع مجوز دیگری که در دسترس همگان نیست.
انواع رانت
رانت­ها به گروه­های مختلفی چون رانت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی تقسیم می­شوند. در اینجا تنها به رانت اقتصادی اشاره­ خواهد شد.

رانت اقتصادی
به طور عمده ناشی از بعضی از عوامل اقتصادی مانند: منابع طبیعی، محدودیت­های بازرگانی، سیاست­های حمایتی و نحوۀ توزیع بودجه و اعتبارات دولتی و … می­باشد. یکی از ابتدایی­ترین منابع ایجاد رانت ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، محدودیت­های بازرگانی می­باشد. برقراری هرگونه محدودیت به ویژه بر روی واردات آزاد کالاهای خارجی اعم از تعرفه­ها و سهمیه­بندی واردات می­تواند افراد و گروه­های خاصی را از رانت برخوردار نماید.

منابع رانت
۱- سیاست­های حمایتی و صنعتی تبعیض­آمیز مانند: اعطای یارانه­ها و تخفیفات مالیاتی به بنگاه­ها یا صنایع خاص-پرداخت وام­ها و اعتبارات و …
۲- انحصارات دولتی و غیر دولتی: اینگونه انحصارات در شرایط غیر رقابتی بوجود می­آید که معمولاً عامل آن دولت است.
۳- کنترل قیمت­ها: قیمت­گذاری کالاها و خدمات توسط دولت در شرایطی که قیمت آن کالاها و خدمات در بازار بالاتر است.
۴- تورم: تورم حاصل از کسری بودجه دولت اعم از آشکار یا پنهان، توسط بعضی از افراد و شرکت­ها به عنوان وسیله­ای برای جمع­آوری مال و ثروت می­گردد. این گروه می­توانند عوامل مؤثر در تورم را شناسایی کنند و با در اختیار داشتن امکانات بیشترین بهره را ببرند.

منشأ رانت­ها در اقتصاد ایران
۱- درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام
۲- تفاوت نرخ اعتبارات بانکی و نرخ بهرۀ پولی
۳- خصوصی­سازی صنایع و شرکت­های دولتی
۴- واردات غیرقانونی کالاهای ممنوع­الورود
۵- توزیع غیرهدفمند یارانه­ها به طور غیرمستقیم
۶- پرداخت رشوه و پورسانت در قراردادهای داخلی و خارجی
۷- دستیابی زودهنگام بعضی از افراد به اطلاعات مالی و اقتصادی در زمینه­ سیاست­های بازرگانی، پولی، ارزی و …
پولشویی
این واژه برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می­گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت­های مجرمانه مانند قاچاق، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه­ای از فعالیت­ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده شود.
با بررسی بیشتر در زمینه ویژگی­های جرم پولشویی به نکات زیر می­رسیم:
۱- پولشویی یک فرآیند است: به این معنا که منابع حاصل از فعالیت­های مجرمانه در یک روند به پول تمیز تبدیل می­شود. این فرآیند به سه مرحله جایگذاری، لایه­گذاری و ادغام تقسیم می­شود.
جای گذاری: در این مرحله عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه به شبکۀ مالی رسمی تزریق شده که هدف آن تبدیل این عواید از حالت نقدی به ابزارهای مالی است. مثال: تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر.
لایه­ گذاری: در این مرحله عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه از منشأ فعالیت اصلی از طریق ایجاد لایه­های پیچیده­ای از معاملات یا نقل و انتقالات مالی جداسازی می گردد. هدف از انجام این کار ایجاد ابهام در فرآیند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف­های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور می­باشد. مثال: انتقال تلگرافی سپرده یا تبدیل سپرده به اسناد پولی چون اوراق بهادار و چک مسافرتی.
ادغام: در این مرحله با یکپارچه­سازی و فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه، پول وارد جریان اقتصاد قانونی و رسمی می­شود. مثال: خرید دارایی­های قانونی
۲- پولشویی جرم ثانویه است: بدین معنا که در شناسایی جرم پولشویی نیازمند شناسایی یک جرم اولیه هستیم. سازمان جهانی مبارزه با پولشویی (FATF) برای مبارزه با پولشویی جرائمی را به عنوان اصلی­ترین منابع حاصل از عواید غیرقانونی ذکر کرده است که بدین ترتیب می باشد:
شرکت در گروه­های جنایی سازمان­یافته- قاچاق انسان و مواد مخدر- قاچاق کالا و اسلحه و …
نکته: لازم است جرم اولیه در قانون کشور رسیدگی کننده، جرم­انگاری شده باشد.
به طور کلی درآمدهای نامشروع به دو دسته تقسیم می­شود:
۱- پول سیاه: درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت­های نامشروع دیگر حاصل شود.
۲- پول خاکستری: وجوه حاصل از فروش کالا با انجام فعالیت­های تولیدی که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی­شود.

اختلاس
گونه ای از کلاهبرداری است که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می گیرد. اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.

وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس
۱- در هردو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲- در هر دو جرم مرتکب به ضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کند.
۳- هر دو فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن به طور ناگهانی از آن جایگاه است.

تفاوتهای خیانت در امانت و اختلاس
۱- اختلاس را کارمند دولت مرتکب می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد
عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
۱- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
۲- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «۱- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. ۲- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
۳- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
۴- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
۵- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.