منو

تشریح نقش دادستان در احیای حقوق عامه

بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. آنطور که حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور چندی پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد.
دادستان کل کشور در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،‌آلوده کردن رودخانه و در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.
به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود.
به منظور بررسی نقش دادستان کل کشور در حفظ حقوق عامه، میزان با حجت الاسلام نکونام مشاور دادستان کل کشور گفتگو کرده است. این مقام قضایی در تقسیم بندی وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از تظلمات در دادگستری‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. آنجاییکه تظلمات ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون دستگاه‌های دولتی رقم بخورد دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی است، همچنین رسیدگی به تظلمات در رابطه با نیروهای نظامی و انتظامی در مرجع قضایی خودش صورت می‌گیرد. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سطح کلان کشور بر اساس قانون اساسی با سازمان بازرسی کل کشور است.
مشاور دادستان کل کشور ادامه داد: در همه این موارد احیای حقوق عامه بر اساس روح قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و یا حتی قوانین قبل از انقلاب و مصوب مجلس شورای ملی آن زمان عمدتا بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.

عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار
وی با بیان اینکه هر زمان در زمینه حقوق عامه تصمیم گیری خواهد شد دادستان کل نقش و اختیار دارد، به موضوع عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و بیان داشت: شورای پول و اعتبار مسئول رسیدگی به مسائل پولی و بانکی کشور است؛ در واقع همه تصمیمات در حوزه پول، اقتصاد، اعتبارات و اوراق بهادار در این شورا صورت می‌گیرد و از آنجایی که در شورای پول و اعتبار حق مردم رقم می‌خورد، دادستان کل کشور عضو عالی رتبه این شورا است.

عضویت دادستان کل کشور در هیئت نظارت اندوخته اسکناس
حجت الاسلام و المسلمین نکونام در ادامه تشریح نقش دادستان در حفظ حقوق عامه به عضویت دادستانی در هیئت نظارت اندوخته اسکناس اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی مسئول پولی و مالی کشور است، تمامی تصمیمات و تصویب مقررات بانک مرکزی به خصوص آیین نامه‌های داخلی آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. ترازنامه مالی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و یکی از مواردی که در کشور می‌تواند تعادل اقتصادی ایجاد نماید، تورم را هماهنگ کند و اجازه ندهد از آن رقم معقول افزایش پیدا کند بانک مرکزی است.
مشاور دادستان کل کشور توضیح داد: قانون پولی و مالی کشور تصریح دارد که باید معادل تمامی اسکناس‌هایی که از خزانه قرار است در چرخه اقتصادی کشور وارد شود ارز و یا طلا بلوکه گردد که در این میان سیاست مهمی رقم می‌خورد و نظارت بر این سیاست مهم اقتصادی کشور بر هیئت نظارت اندوخته اسکناس است که دادستان کل کشور عضو آن می‌باشد.
وی تصریح کرد: به خوبی می‌توان گفت که قانونگذار در همه ادوار، جایگاه دادستان کل کشور را به عنوان مدعی العموم عام دیده‌ است، مثلا در مجمع بورس که نقل و انتقالات معادل اموال در آنجا صورت می‌گیرد نیز دادستان کل کشور ناظر است.

عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی
حجت الاسلام و المسلمین نکونام به عضویت دادستان کل کشور در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ملی معمولا تا ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ یعنی از چرخه عمومی اعتبارات جاری و عمرانی بیرون می‌آید و در یک جا واریز می‌شود تا دست حاکمیت برای توسعه و عمران و آبادانی باز باشد و دادستان کل کشور در این صندوق مهم عضویت دارد.
مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: هرجا بحث اموال عمومی مطرح باشد از وظایف دادستان کل کشور قلمداد می‌شود که لزوما باید سازوکار کافی و عقلانی را برای اجرای این وظایف در حوزه حقوق عامه داشته باشد.

تجاوز به انفال، بلیه‌ای که امروز جامعه با آن روبرو است
وی تجاوز به انفال را به عنوان بلیه‌ای دانست که امروز جامعه با آن روبرو است و اضافه کرد: صیانت از انفال اعم از معادن، جنگل‌ها، سواحل دریاها و نحرها، بستر رودخانه‌ها و کوه‌ها علیرغم اینکه هر کدام به صورت تخصصی در اختیار یک وزارتخانه و یک نهاد واقع شده است ولی به صورت کلان بر عهده قوه قضائیه علی الخصوص دادستان کل کشور است که باز در این قسمت سازوکار کافی برای آن دیده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین نکونام تصریح کرد: متاسفانه تجربه نشان داده که ادارات ذیربط اعم از منابع طبیعی، مسئولان اراضی و حتی مسئولان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و کوه‌ها و رودخانه‌ها در بعد صیانت از حقوق و اموال عامه نسبت به انجام وظایفشان در راستای حفاظت از این اموال عمومی توانایی لازم را نداشتند، یا احساس مسئولیتشان کم بوده و یا اینکه از نظر عِده و عُده برای حفاظت با مشکل روبرو بودند که البته هر کدام از این موارد که باشد نتیجه‌اش این است که متاسفانه اموال عمومی دستخوش تعرض متجاوزین و متعرضین قرار گرفته، از جنگل‌های ما کاسته شده و این مسائل وظیفه دادستان کل کشور را در انجام وظیفه‌اش خیلی زیاد و زیادتر می‌کند.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *