منو

سوء استفاده از قاعده مهم گمرکی در مناطق آزاد

در بحث قاچاق کالا یک موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است سوء استفاده از یکی از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده به نام قاعده ۲-الف به خصوص در فضای مناطق ویژه و آزاد تجاری است که امکان تغییر مالکیت از طریق واگذاری قبض انبار(ظهر نویسی قبض انبار) وجود دارد.

به نوشته نشریه گمرک، طبق قاعده مذکور هر اشاره ای به یک شی در شماره ای معین، شامل این شی می شود ولو به حالت کامل یا تمام نشده باشد، به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شی کامل یا تمام شده را داشته باشد.همچنین این قاعده به شی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق سایر قواعد باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، وقتی به صورت پیاده شده یا سوار نشده اظهار میشوند، باز میگردد.

به زبان ساده می توان گفت اگر صاحب کالا، کالایی مانند کولر را طی دو اظهار نامه به گمرک اظهار کند که در یک اظهار نامه پنل داخلی با ماخذ حق ورودی ۲۰درصد و در اظهار نامه دیگر موتور بیرونی با ماخذ حقوق ورودی ۲۰درصد باشد. طبق قاعده ۲ الف در هر دو اظهار نامه باید جهت دریافت حقوق دولت تعرفه کالای کامل، یعنی کولر با ماخذ حقوق ورودی ۴۰ درصد ملاک عمل قرار گیرد.

تغییر ماخذ و تعرفه و ارزش کالا

با توجه به توضیحات فوق سوال این است که چگونه این قاعده می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، لازم به ذکر است شکل سوء استفاده در اینجا متفاوت است. شاید ساده ترین شکل آن اظهار بخشی از کالا در یک گمرک مثلا گمرکی در شمال کشور و اظهار بخشی دیگر در گمرکی در جنوب کشور توسط یک صاحب کالا باشد. این موضوع امروز تا حدی کنترل شده است اما شکل پیچیده آن سوء استفاده از قاعده ۲الف در فضای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی است. همانگونه که توضیح داده شد در فضای منطقه آزاد امکان تغییر مالکیت وجود دارد. بنابراین اگر در مثال بالا یک شرکت حمل و نقل بین المللی تمام کالای فوق الذکر را به منطقه آزاد ترانزیت خارجی نماید و بخشی از کالا (مثل پنل داخلی) را با ظهر نویسی قبض انبار به شرکت دیگری واگذار کند و اصطلاحا تغییر مالکیت دهد و سایر قسمتهای کالا (مثل موتور بیرونی و لوله رابط ) را نیز باز از طریق واگذاری قبض انبار به شرکت دیگری بسپارد یا خود اقدام به واردات قطعی آن نماید عملا کالایی کامل تحت نام دیگر و با حقوق ورودی با ماخذ کمتر اظهار و ترخیص میشود.

همانگونه که می دانیم بزرگترین زیان قاچاق کالا از بین بردن قدرت رقابت شرکتهای تولیدی داخلی و در نتیجه عوارضی چون بیکاری، فلج شدن اقتصاد داخلی و مواردی از این دسنت است و با علم بر این موضوع که در کشور ما تعرفه ابزار برای حمایت از تولیدات داخلی است با روند توضیح داده شده این ابزار کارکرد خود را از دست می دهد.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *