منو

ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران

دادستان تهران با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.

به گزارش میزان، جعفری دولت آبادی با ذکر فرموده حضرت علی علیه السلام مبنی بر این که بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. هم چنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.

وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش های موجود را ارسال نمایند.

دکتر جعفری هم چنین اعلام نمود که دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق های غیر قانونی و مصادیق حقوق های غیر متعارف را برای دادسرا ارسال نمایند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.

دادستان تهران با اظهار این که، گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.

وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *