منو

تائید سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق مجلس

رضانجفی کارشناسی نفت / الف

 

 

این گزارش ناظر به وجهی از قرارداد IPC است که در تشابه کامل با قرارداد امتیازی دارسی است و در صورت عدم توجه به آن، قطعاً و حتماً به ایراد خسارت جدی به منافع کشور ختم می‌شود.
به طور کلی یکی از ویژگیهای یک قرارداد منصفانه، تعیین تکلیف صریح در خصوص ایفا یا عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد است مطابق آنچه از الگوی قراردادی رسماً رونمایی شده است برای افزایش تولید پیمانکار به پیمانکار پاداش پرداخت می‌شود (البته این کار به صورت کاملاً هوشمندانه و حرفه‌ای، در قالب دستمزد یعنی از طریق ضرب میزان تولید در پارامتر FPB، به پیمانکار پرداخت می‌شود) ولی جریمه‌ای برای عدم تحقق افزایش تولید ملاحظه نشده است؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکاری با یک بودجه‌ی پیشنهادی و صرف هزینه، نتوانست به تولید تعهد شده برسد یا به بخشی از ازدیاد برداشت تعهد خود رسید هیچ جریمه‌ای متوجه او نیست.
یکی از مطالبی که وزیر محترم نفت و مدیران شرکت ملی نفت در مورد قراردادهای جدید مطرح کرده‌اند موضوع ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی است این پارامتر یکی از پارامترهای اساسی توجیه اقتصادی توسعه‌ی یک مخزن است ولی به تناسب ریسکها و آسیبهایی در آن نهفته است که اگر در مفاد قرارداد چاره اندیشی نشود می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را بر درآمد کشور از مخازن و هرزرفت منافع ملی وارد نماید. در حال حاضر سؤال کلیدی در این فقره این است که چه زمانی متوجه خواهیم شد پیمانکار به ضریب بازیافت تعهد شده رسیده است؟ پاسخ دقیق ریاضی به این سؤال، آخرین روز قرارداد است ولی پاسخ مهندسی به این موضوع که از دقت خوبی برخوردار باشد را می‌توان در سالهای پایانی قرارداد یعنی افزون بر ۲۰ الی ۲۵ سال پس از انعقاد قرارداد ارائه نمود. در این شرایط چه کس یا کسانی پاسخگوی مبالغ کلان دریافتی از طریق FPB خواهند بود؟ دقت شود که ربع قرن دیگر همه‌ی دست اندرکاران امروزی این الگوی قراردادی یا به دیار باقی شتافته‌اند یا خوشبینانه در گوشه‌ی عزلتی منتظر حضرت ملک الموت هستند فلذا ادعای پذیرش مسوولیت از جانب آنها مسموع نیست.
مزید بر مطالب فوق، اگر پیمانکاری براساس تکنولوژی خودش (In-house Technology) ادعا نماید که می‌تواند ضریب بازیافت را چند درصد افزایش دهد و با این وعده طرف قرارداد شرکت ملی نفت شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این خصوص ابزاری در دست کارشناسان نیست که با آن ابزار، صحت گفته‌ی پیمانکار را بسنجند و شرکت ملی نفت تنها در موقعیت رد و یا تأیید این ادعا قرار می‌گیرد که رد آن اولاً با استراتژی منطقی و صحیح جذب سرمایه همخوان نیست.
ثانیاً ادعای شرکتی خارجی که توسط مدیران فوق اینهمه ستایش شده، از جانب زیر مجموعه به این راحتی صورت نخواهد گرفت لذا پیمانکار خارجی مستقر می‌شود و اصل سرمایه گذاری انجام شده را به همراه سود بانکی و هزینه‌ی تأمین مالی مربوطه مطابق مفاد IPC دریافت می‌نماید و متناسب با تولید نیز حق الزحمه (بخوانید پاداش) دریافت می‌کند و فقط در صورت عدم تحقق ضریب بازیافت، متناسب با کم شدن تولید صرفاً پاداش کمتری دریافت می‌دارد و طبق مفاد منتشره مستوجب هیچ جریمه‌ای نیست.
واقعاً چرا دست اندرکاران IPC، دست پیمانکاران را این قدر باز می‌گذارند تا بدون هراس از میزان سرمایه گذاری، هرگونه طرحی را که بخواهند با هر هزینه‌ای در این کشور انجام دهند و فقط در صورت عدم تحقق کامل اهداف، صرفاً از حاشیه‌های سود آنها کم شود.
این وجه از کار، قرارداد IPC را به یک قرارداد امتیازی نزدیک می‌کند در قرارداد امتیازی اگر پیمانکار نفت زیاد پیدا کرد زیاد سود می‌کند و اگر نفت کمی پیدا کرد سود کمتری می‌برد، این وجه قرارداد با یک قرارداد امتیازی، (مثل قرارداد دارسی با دولت مظفرالدین شاه) تنها دو اختلاف دارد که محدوده‌ی آن به جای کشور به یک مخزن یا میدان کاهش داده شده و زمان آن نیز ازشصت سال به سی سال کاهش یافته است واقعاً از زمان مظفرالدین شاه تا امروزه (که متخصصین از در و دیوار این کشور می‌بارند)، شان وتوان کارشناسی کشور ما، تدوین اینگونه قراردادهای یکطرفه است؟ چرا برای بالا بردن شانس افزایش ضریب بازیافت، با انتقال بخشی از ریسک به زمین پیمانکار و ملاحظه‌ی جریمه، انگیزش او را با ترمهای قراردادی فراهم نکرده و صرفاً این قرارداد باید بهشت شداد برای سرمایه داران باشد؟
یکبار دیگر این پیش آگاهی و هشدار به دست اندرکاران IPC داده می‌شود که در مقابل منافع سرشاری که نصیب پیمانکاران این نوع قراردادها می‌شود جریمه‌های عدم تحقق وعده‌ها نیز به صورت شفاف در قرارداد ذکر شود و تعادلی بین Reward داده شده و Risk را در قرارداد ایجاد کنند قطعاً گنجاندن چند بیم و انذار در قرارداد به نتیجه‌ی بهتری نیز ختم می‌شود. ان شالله که با تزریق خود باوری در تیم تدوین قرارداد منافع کشور بیش از پیش تأمین شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *