معاون حقوقی پلیس راهور با اشاره به طی همه مراحل قانونی در مراکز تعویض پلاک: برای نقل و انتقال خودرو نیازی به دو سند نیست. نایب رئیس کانون سردفتران: ماده ۲۹ تصریح کرده است ثبت سند خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد ترحمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه نباید پول و حق التحریر اضافی از مردم برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها گرفته شود، افزود: در مراکز تعویض پلاک مشروعیت معامله، اصالت وسیله نقلیه و جرایم و مالیات لحاظ و دریافت می شود و نباید مردم دوباره حق کانون سردفتران را در دفترخانه ها بپردازند.
وی گفت: در بررسی اصالت وسیله نقلیه و مشروعیت معامله در سال ۹۴ از سه میلیون خودرویی که در مراکز تعویض پلاک، نقل و انتقال شد ۱۶۰۰ وسیله نقلیه دو تکه بود که باید اوراق می شدند.
ترحمی افزود: ماده ۲۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که سردار مؤمنی با آن مخالفت کرد این بود که نقل و انتقال خودرو باید در دفترخانه ها ثبت سند می شد.
وی با طرح این سؤال که چرا اموال منقول در دفترخانه ها ثبت سند می شود؟ گفت: دفترخانه ها ۳۰ سال حضور غیرقانونی در نقل و انتقال خودرو داشته اند.
معاون حقوقی پلیس راهور افزود: نمایندگان مجلس در سال ۸۹ بر تصویب ماده ۸۹ گفته اند نقل و انتقال خودرو بر اساس سند رسمی است و مشخص نکرده اند که سند رسمی در کجا تنظیم شود.
ترحمی گفت: باید درباره مذاکرات ۸۹/۱۰/۲۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعات نادرست به مردم ندهیم.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران نیز در این برنامه گفت: ماده ۲۹ صراحت دارد ثبت سند خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود.وی افزود: ماده یک قانون اسناد رسمی اشاره می کند مرجع تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه هاست.
عظیمیان گفت: بر اساس قانون سال ۱۳۵۴، پلیس مسئول تعویض پلاک است اما معاملات مردم با تعویض پلاک زمین تا آسمان تفاوت دارد و ثبت معاملات فقط در صلاحیت دفترخانه هاست.
وی افزود: در سند تعویض پلاک پلیس شرایط معامله از جمله ثمن معامله نیامده است.
نایب رئیس کانون سردفتران گفت: سند مالکیت راهنمایی و رانندگی رسمی نیست.
عظیمیان افزود: دولت باید برای جلوگیری از سند گریزی مردم عوارض و مالیات نقل و انتقال خودرو را کاهش دهد.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون درباره شکایت کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزام تنظیم سند خودرو بر اساس ماده ۲۹ در دفترخانه ها گفت: نظرهای متفاوتی در این جلسه مطرح و قرار شد همه طرف های مرتبط به این موضوع استدلال ها و مدارک خود را در یک هفته آینده به کمیسیون اصل ۹۰ برای تعیین تکلیف ارائه دهند.
