آیا بازگشت پنج کشور اروپایی آلمان، سوئیس، ایتالیا، هلند، انگلستان و اتریش به جمع بیست کشور نخست صادرکننده کالا به ایران ـ آن هم با چاشنی رشد ۲۵ درصدی واردات کالا از آلمان در هفت ماه نخست امسال ـ به معنای خیز بلند اروپایی‌ها برای بازپس‌گیری بازار از دست رفتته ایران در یک دهه گذشته است و پرسش مهمتر اینکه بازگشت کشورهای اروپایی برای صدورکالاهای مصرفی است یا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای؟
به گزارش تابناک ، تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که از کل واردات صورت گرفته به کشور تا پایان مهرماه از کشورهای چین با سهم ۳۹ درصد، امارات (۲۸ درصد)، کره جنوبی (۱۳ درصد)، ترکیه (۱۱ درصد) و آلمان (۹ درصد) بوده است. نکته قابل تأمل اینکه همین گزارش نشان می‌دهد، در این مدت، عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ایران شامل ذرت دامی به ارزش ۶۷۹ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار، برنج به ارزش ۵۰۸ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۴۹۸ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۴۰۷ میلیون دلار بوده است.
گمرک درباره دلیل رشد واردات برنج توضیح داده که بخشی از ترخیص برنج در مهر ماه، بنا به مصوبه هیأت وزیران، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان و بخش دیگری طبق ابلاغیه واصله شماره ۷۹۹۵۱ مورخ ۵ مهرماه درخصوص برنج‌هایی بود که تاریخ اظهار آنها به گمرک قبل از ۳۱ تیرماه سال‌جاری بوده است.
هرچند خارج شدن گندم از فهرست پنج کالای عمده وارداتی نشان از کاهش وابستگی ایران به این کالای استراتژیک دارد، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که عمده کالاهای وارده به ایران همچنان کالاهای مصرفی نظیر ذرت دامی، لوبیای سویا، برنج بوده و قرار گرفتن قطعات منقصله جهت تولید اتومبیل سواری با فرض چشم‌پوشی از میزان واردات خودروی ساخت خارج از کشور می‌توان نگران‌کننده باشد که مبادا بازگشت کشورهای اروپایی به بازار ایران برای فروش کالاها و خدماتی باشد که بیش از آنکه باعث رشد اقتصاد ایران و ایجاد اشتغال پایدار شود، رونق را به اقتصاد گرفتار رکود کشورهای اروپایی برگرداند.
چرخش از آسیا به اروپا
تأمل در آمارهای رسمی گمرک البته مهر تأییدی است بر چرخش عرضه تجارت ایران به ویژه واردات کالا از کشورهای آسیایی به سمت کشورهای اروپایی، چه اینکه در هفت ماه نخست امسال واردات ایران از کشورهایی نظیر چین ۵٫۵۴ درصد، امارات ۱۳٫۹ درصد، کره جنوبی ۱۳٫۵۴ درصد و ترکیه ۱۵٫۲۶ درصد افت کرده و به جای آن می‌توان رد پای رشد ۲۵ درصدی واردات از آلمان را دید.
این چرخش البته می‌تواند ناشی از عواملی نظیر بهبود تدریجی روابط بانکی و نقل و انتقال ارز بین ایران با کشورهای اروپایی، حذف کشورهای واسطه تجارت بین ایران و اروپا نظیر امارات، تقلای کشورهای اروپایی برای عقب نماندن از میدان رقابت بر سر بازار ۸۰ میلیون نفری ایران، تغییر سیاست‌های تجاری دولت و انگیزه فعالان اقتصادی عمدتا شرکت‌های دولتی و شبه دولتی برای نوسازی خطوط تولید فرسوده و فاقد بهره‌وری لازم و … باشد، اما این یک روی سکه کارنامه تجاری ایران محسوب می‌شود
روی دیگر سکه این است که انتظار و مطالبه ملی این بوده و هست که پس از اجرای برجام و گشایش نسبی در تجارت ایران با دیگر کشورها به ویژه اروپایی‌ها به گونه‌ای رقم بخورد که؛
۱٫ بخش خصوصی واقعی میدان‌دار باشد و دولت به گونه‌ای گام بردارد که ناهمواری‌های موجود بر سر راه تسهیل روابط اقتصادی و تجار بخش خصوصی با کشورها و شرکت‌های خارجی برداشته شود، نه اینکه افزایش سهم تجارت ایران با کشورهای اروپایی بیشتر ناشی از تفاهم‌ها و توافق‌های تجاری بین دولت، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با کشورها و شرکت‌های خارجی صورت گیرد؛ نظیر تفاهم خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک شرکت خودروساز ایتالیایی.
۲٫ فراموش نباید کرد که مقامات دولتی پس از اجرای برجام به صراحت اعلام کرده بود که ایران پس از برجام جایی برای واردات کالاها نیست و تنها از سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی مشروط به بازار هدف صادراتی و یا در صنایع استراتژیک نظیر نفت و گاز، صرفه‌جویی انرژی و … حمایت می‌کنند و حالا باید دید تا چه میزان ترکیب کالاهای وارد شده به کشور با این پیش‌شرط و نیاز اساسی اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
۳٫ راهبرد موفقیت ایران در مثبت نگه داشتن کفه تجارت خود با دیگر کشورها البته نه افزایش سهم صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به صورت خام فروشی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تبدیل این ثروت ملی به کالاها و خدمات دارای بازار صادراتی است و مهمتر آنکه شرکت‌های خارجی در قراردادهای سرمایه‌گذاری به گونه‌ای متعهد شوند که کالاها و خدمات وارد شده به کشور، تنها برای پوشش نیاز داخلی کشور نباشد و بتواند بخشی از بازارهای صادراتی از دست رفته و یا ظرفیت‌های صادراتی کشور را فعال سازد و برابر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور، بازارهای صادراتی ایران با محوریت کشورهای همسایه و دیگر کشورها متنوع شود.
۴٫ راهبرد دیگر ایران در پسابرجام در عرصه تجارت بین‌المللی این است که هرچه سریع‌تر نرخ ارز یکسان‌سازی شود که این مهم هم باعث ارزان‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی ایران و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی به کشور خواهد شد و رانت ارزی ناشی از بیش‌نمایی در واردات کالا و کم‌نمایی در صادرات کالا از بین خواهد رفت.
اشتیاق اروپایی‌ها و ذوق‌زدگی ما
واقعیت این است که کشورهای اروپایی، اشتیاق فراوانی برای برگشت به بازار ایران دارند و ذوق زدگی دولتمردان ما برای بهره‌مندی از مواهب سرمایه‌گذاری خارجی نباید به گونه‌ای در سیاست‌های تجاری و تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری و اقتصادی متجلی شود که برآیند آن فوران کالاهای اروپایی در داخل و غیب کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف در دیگر کشورها نباشد.
