منو

شرایط فعالیت سازمان های مردم نهاد مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط فعالیت سازمان های مردم نهاد در استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری منوط به اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح قانونی کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر با اصلاح ماده ۴۲ این لایحه موافقت کردند.
ماده اصلاحی ۴۲ به شرح ذیل است:

تبصره ۱- قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام کند.

تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز کسب کنند. اگر۳ بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال استفاده از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون ذکر شده، محروم می‌شود. این تبصره جایگزین تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون اخیرالذکر می شود.

گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف کل ماده ۴۲ موافقت نکردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با اصلاح تبصره ۲ بند (پ) ماده ۴۲ لایحه دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن اصلاحی تبصره ۲ به شرح ذیل است: به سازمان تعزیزات حکومتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

همچنین نمایندگان با حذف ماده (۴۳) لایحه دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ۱۲۰رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

ماده ۴۳ حذف شده به شرح ذیل است: به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستور العمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *