منو

16-10-16-175738photo_2016-10-16_17-51-00

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله روحانیونی است که اشراف خوبی بر اقتصاد دارد و به واسطه سال‌ها حضور در کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد در مجلس شورای اسلامی به زیر و بم‌های اقتصاد ایران آشنا است.

اگرچه گرایش‌های سیاسی مصباحی مقدم چندان با دولت یازدهم همراستا نیست اما ارزیابی او از عملکرد دولت را می توان منصفانه و به دور از سلائق سیاسی دانست. در گفت و گویی که خبرآنلاین با این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی داشته نظر او را در دو مورد از مسائل مهم اقتصادی جویا شده است. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

***

 

یکی از انتقاداتی که پس از اجرای برجام به دنبال وارد می‌شد و همچنان نیز مطرح می‌شود، ناملموس بودن شواهد و قرائن رفع تحریم‌ها است. این انتقادات در حالی مطرح می‌شد که دولت به شدت درگیر رفع موانع سیاسی اجرای برجام بود که یکی از مهمترین آن‌ها حضور ایران در لیست سیاه FATF بود . خوشبختانه اکنون ایران از این فهرست به صورت موقت خارج شده است ولی باز هم به دولت انتقاد می‌شود که نباید به قوانین این گروه توجه کند. از نظر شما اصولا ما برای اینکه به اقتصاد دنیا متصل شویم نیاز به رفع این مانع و خروج از لیست سیاه داریم یا خیر ؟

گزارش های FATF از مستنداتی تهیه می‌شود که میزان پایبندی کشورها را به اجرای قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشان می‌دهد. در ایران این دو قانون تصویب شده و در حال اجرا است. در قانون پولشویی آمده است که نباید پولهای قاچاق وارد سیستم مالی شود و موسسات مالی و بانکها مکلفند منبع وجوهی را که به سیستم وارد می‌شود، بپرسند.

با اجرای قانون جلوگیری از تامین مالی ترورسیم هم اجازه داده نمی‌شود تروریست‌ها از طریق سیستم مالی یک کشور تأمین مالی شوند. گروههایی چون القاعده، داعش، النصره و… جزو آنها هستند که مطابق مبانی سازمان ملل تروریست شناخته میشوند. ما قبلا این دو قانون را مصوب کرده‌ایم و حد و حدود آنها بسیار شفاف و روشن است. اگر در چارچوب این دو قانون FATF از ما انتظاراتی داشته باشد نباید از آن پرهیز کنیم ولی اگر فراتر از این دو قانون ورود کند باید محکم بایستیم. از آنجایی که این نهاد بین‌المللی تمام تاکیدش طی سالیان گذشته این بود که این دو قانون در کشور ما تصویب شود، آیین‌نامه این دو قانون را هم پس از تصویب و تدوین به ملاحظه آنها رسانده‌ایم. اشکال کار در عملیاتی شدن خواسته‌هایی فراتر از این دو قانون است. به عنوان مثال گفته می‌شود ما در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس قانون اساسی داریم که گفته شده احزاب و گروه‌هایی را که برای استقلال خودشان مبارزه می‌کنند و برای مبارزه با اشغالگران قیام کرده‌اند تروریست نمی‌دانیم. گفته شده است اما من نمی‌دانم آنها خواسته‌اند این تبصره برداشته شود! اگر این خواسته مطرح شده باشد قطعا نباید به آن تمکین کرد. محکم مقابل آن می‌ایستیم و می‌گوییم این مقتضای قانون اساسی ما است و بلکه بالاتر از آن، این مقتضای دیدگاه‌های شرعی و ایدئولوژی ما است که بر اساس آن نظام جمهوری اسلامی را بنا کرده‌ایم و از آن به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.

 

پس از نظر شما قبول شرایط و پیوستن به این گروه بین المللی لزومی ندارد؟

ظاهرا مسئله اصلی پیوستن ما نیست ما بخواهیم یا نخواهیم. آنها ما را در رتبه‌بندی خودشان رتبه می‌دهند و این رتبه را خواهند داد چه قبول کنیم و چه قبول نکنیم و البته دولت‌ها و شرکت‌های کشورهای مختلف دنیا بر اساس چنین رتبه‌بندی با ما وارد تعامل می‌شوند. در حال حاضر ما را از لیست سیاه خارج کرده‌اند به صورت موقت نه مشروط، تا ببینند مجموعه شفاف‌سازی‌هایی که باید انجام دهیم را به عمل می‌رسانیم یا خیر. اگر مجموعه شفاف‌سازی‌ها را داشتیم به لیست سفید که ۲۸ کشور هستند انتقال پیدا کنیم. البته میدانید که اغلب کشورها در لیست خاکستری هستند ولی دنیا با آنها تعامل دارد. گمان می‌کنم بهتر است ما اصرار نداشته باشیم که به لیست سفید برسیم همین که از لیست سیاه آنها بر اساس تصویب این دو قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آنها خارج شده‌ایم و شفاف‌سازی‌هایی که انجام داده‌ایم کفایت می‌کند.

دولت پیش‌بینی کرده امسال حدود ۵ تا ۸ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. این موضوع بر اساس بررسی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول احتمال تحقق این رشد وجود دارد. از نگاه شما با توجه به بودجه و برنامه‌های دولت این امر محقق خواهد شد یا نه؟

ما یک سال پایه داریم که اگر آن سال پایه یعنی سال۱۳۹۰ مبنا قرار بگیرد، ما هنوز به نقطه رشد اقتصادی آن نرسیده‌ایم و امسال با همه تلاش‌هایی که دولت داشته باز هم نخواهیم رسید. اگر بخواهند نرخ رشد را با توجه به سال ۹۰ در نظر بگیرند ما هنوز در شرایط نرخ رشد منفی یا حداکثر صفر هستیم. گرچه نسبت به سال ۹۲ که سال ۸ پله پایین آمدن ما از نظر رشد اقتصادی بود و تجربه رشد منفی ۶٫۸ داشتیم، حدود ۵ درصد رشد خواهیم داشت. حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی ۶٫۸ تا به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما مقداری بهبود پیدا کرده است. علاوه بر اینکه بخشی از آنچه تحقق پیدا کرده مدیون فروش نفت بیشتر بوده است و بخش دیگری هم مدیون رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور ما مانند خودروسازها. بخشی دیگر هم مدیون رشد بخش کشاورزی ما است که اتکایی به منابع خارجی و واردات مواد اولیه نداشته و بسیار کم بوده است.

 

رشد اقتصادی امسال ما اگر نسبت به سال پایه ۹۰ هیچ نبود، اما از تعمیق بیشتر رکود قطعا پیشگیری شده است. آیا می‌توان این پیشگیری از رشد منفی بیشتر را در عملکرد دولت مثبت دانست؟ ضمن اینکه بخش مهمی از مشکلات در اقتصاد ناشی از تورم است که شما در توضیحاتتان به کنترل و مهار آن اشاره نکردید. آیا تورم و کاهش آن به نسبت سال پایه ۹۰ را نمی توان دستاورد مهمی تلقی کرد؟

بنده با آقای طیب‌نیا در اینکه مبارزه با تورم در اولویت است کاملا موافقم.من هم معتقد هستم تا تورم را مهار نکنیم رشد مثبت تحقق پیدا نمی کند. رشد واقعی با تورم بالا محقق نمی‌شود. چون هرچه شما هزینه کنید برای رشد به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت هزینه‌های نامولد و سرمایه‌گذاری‌های نامولد سوق پیدا می‌کند بنابراین باید این اقدام را مثبت تلقی کرد. برقراری آرامشی بر اقتصاد کشور حاکم شده قطعا نقطه قوت دولت آقای روحانی است. همچنین نرخ ارز که نوسانات بسیار بالایی داشت به آرامش رسیده و نوسان اندکی دارد بسیار مثبت تلقی می شود. البته مقدار پول در گردش با نرخ رشد بالا دنبال شده که به نظر من جای مناقشه دارد و نباید این مقدار ما شاهد رشد نقدینگی می‌بودیم. این رشد نقدینگی در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار بوده و البته از فواید و منافع رشد نقدینگی هم نباید غافل باشیم چرا که این رشد نقدینگی معلول عملکرد ناکارآمد سیستم بانکی است. این موضوع معلول معوقات بانکی است که از نظر حسابداری رشد نقدینگی نشان می دهد نه از نظر واقعی. وقتی می گوییم از نظر حسابداری یعنی این نقدینگی آن چیزی نیست که قابلیت بهره برداری برای هدایت به سمت تولید داشته باشد برای همین هم دست دولت خالی است از اینکه بخواهد از این نقدینگی جهت حمایت از صنعت و تولید استفاده کند. بنده اعتقاد دارم جهات مثبتی در عملکرد دولت یازدهم وجود دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. اما با نقد جهات منفی هم میتوان اشکالات را تذکر داد. البته این را هم باید بگویم حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات اقتصادی ما ربطی به ظرفیت‌های خارجی ندارد بلکه به ظرفیت‌های داخلی خودمان مربوط می‌شود و معنای عمومی این سخن این است که اگر دولتمردان ایران اهتمام خودشان را بر حل مشکلاتی که عامل داخلی دارد بگذارند موفق‌تر خواهند بود.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *