منو

کدام مدیران از گردونه مدیریتی کشور محروم می شوند؟!

هفته اول مهرماه سال ۱۳۹۰ بود که محمود خاوری، مدیر عامل بانک ملی در جریان افشای اختلاس ۳ هزار میلیاردی به کانادا گریخت. خاوری پیش از فرار تابعیت کانادا را گرفته بود و این‌گونه است که ایران با گذشت ۵ سال و پیگیری از طریق پلیس اینترپل، هنوز موفق به بازگرداندن او نشده است.
به گزارش «تابناک»، داستان فرار و مشکل بازگرداندن یک متهم فساد اقتصادی که پیشتر در منصب اقتصادی مهمی شاغل بوده است، مجلس را بر آن داشت تا طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی را با دو فوریت تصویب کند؛ ماده‌ای که تصدی مناصب مهم را برای غیرایرانیانی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند، ممنوع می‌کرد. حالا با اصلاح این ماده اولاً ممنوعیت اشتغال در این مناصب شامل ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را گرفته باشند نیز می‌شود و ثانیاً تصدی پست‌های مهم دیگر، نه ‌تنها در حوزه‌های «اطلاعاتی و امنیتی» که در حوزه «اقتصادی» نیز ممنوع است. اصلاحی که ماده ۹۸۲ را به این شکل درآورد؛

«اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شوند؛
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی
تبصره: تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.»

از تذکر به رئیس جمهور تا تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌های دولت

اما با روی کارآمدن دولت حسن روحانی، یکی از تنش‌های مجلس نهم با دولت، اشتغال افراد با تابعیت دوگانه بود. این بار دیگر نه مدیران اقتصادی، بلکه حرف از مدیران ارشد اجرایی بود. بهمن ۱۳۹۳، تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور نوشتند: «طبق قانون به‌کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد، لیکن متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جناب‌عالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می‌باشد».
هرچند این نمایندگان نام این مسئول ارشد دفتر رئیس جمهور را نیاوردند، مشخصاً منظور آن‌ها «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر روحانی است. کسی که ماجرای گرین‌کارت (یا اجازه اقامت دائم در آمریکا) او به سال ۸۵، یعنی زمانی‌که مشاور ارشد علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود، برمی‌گردد.
این نمایندگان همچنین از روحانی خواستند که «برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد».
حسن روحانی توجهی به تذکر این نمایندگان نکرد، اما موضوعی که در این بین مغفول مانده و مورد سؤال است، اینکه آیا آن‌طور که این نمایندگان در تذکر خود آورده‌اند، به ‌راستی اشتغال در منصبی در دفتر رئیس جمهور حتی در سطح ریاست آن، مشمول قانون منع دوتابعیتی‌ها می‌شود؟ سؤالی که با نگاهی به ماده ۹۸۲ به نظر نمی‌رسد پاسخ به آن مثبت باشد.
با این حال این نمایندگان به همین تذکر بسنده نکردند و طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی» را تهیه کردند؛ طرحی که در نیمه اردیبهشت ماه ۹۴ در جلسه کمیسیون امنیت ملی تصویب و به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؛ اما در نهایت به صلاحدید هیأت رئیسه از دستور کار مجلس نهم حذف شد. با آغاز به ‌کار مجلس دهم، طراحان بار دیگر طرح را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داده شد.

تحقیق و تفحص فایده ندارد، قانون باید اصلاح شود
در جلسه دو هفته پیش کمیسیون امنیت ملی در این خصوص که با حضور وزیر اطلاعات تشکیل شد، حجت الاسلام علوی توضیحاتی را درمورد توجه دولت و وزارت اطلاعات نسبت به دو تابعیتی‌ها ارائه کرد. علوی گفت: «ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آن‌ها تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم».
او همچنین تأکید کرد: «رئیس جمهور نیز بر این امر تأکید داشته و از ما خواستند که با عمل دقیق کوتاه نیاییم؛ وزارت اطلاعات حتی روی مدیرانی که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف یا گرین کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد. به آن‌ها گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند. اگر تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت بگیرند به مقام مافوق آن‌ها گفته می‌شود که در این صورت ادامه مسئولیت برای این افراد امکان پذیر نیست».
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با وضعیت مدیران دوتابعیتی گفت: «بنا به گزارش وزیر اطلاعات تابعیت ۷۹ مدیر مشکوک بوده که پس از بررسی های لازم، دوگانگی تابعیت ۳۵ نفر از آنها اثبات شد. بر این اساس این موضوع به دستگاه های مربوطه ابلاغ و این مدیران از سمت خود برکنار شدند».
با این حال این کمیسیون در نهایت به طرح تحقیق و تفحص رأی منفی داد؛ موضوعی که اعتراضات بسیاری را از سوی نمایندگان طراح در پی داشت؛ اما جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص رأی منفی این کمیسیون به این طرح از ناکارا بودن چنین تحقیق و تفحصی گفت.
نوبندگانی اظهار کرد: «بعد از بررسی طرح تحقیق و تفحص، مشخص شد به دلیل اینکه قانون شفاف و واضحی درباره دو تابعیتی‌ها وجود ندارد، صرف وقت و هزینه برای تحقیق و تفحص درست نیست و نتیجه نهایی تحقیق و تفحص نبود قانون خواهد بود، درواقع رأی نیاوردن این طرح به معنای تأیید حضور دو تابعیتی‌ها در مسند شغل‌های دولتی نیست». نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: «طراحان طرح تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها می‌توانند با بررسی موضوع و همکاری کمیسیون امنیت ملی، طرحی درباره دو تابعیتی‌ها تدوین و آن را به مجلس ارائه کنند».
با این حال به نظر نمی‌رسد که این سخنان نوبندگانی طراحان طرح تحقیق و تفحص را راضی کرده باشد. چنان‌که حسینعلی حاجی دلیگانی از دنبال کنندگان این طرح می‌گوید، طراحان به دنبال بردن این طرح به صحن هستند.

طرح تحقیق و تفحص را به صحن می‌بریم
حسینعلی حاجی دلیگانی در این خصوص به «تابناک» گفت: «ما تحقیق و تفحصی را در مجلس تهیه کرده ایم و باید ببینیم به کجا می رسد. اگر نتیجه داد که کار نسبت به وقتی که بدون تحقیق و تفحص بخواهیم قانون را اصلاح کنیم، بهتر انجام می شود». وی با اشاره به اینکه همچنان دنبال طرح هستند، اظهار کرد: «تحقیق و تفحص در کمیسیون امنیت ملی رد شد، ولی باید به صحن بیاید تا ببینیم چه می شود».
این عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس درمورد اظهارات نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی درخصوص رأی منفی این کمیسیون و اینکه گفته بود ابتدا باید قوانین دوتابعیتی ها شفاف شود و تحقیق و تفحص کارامد نیست، گفت: «اتفاقا همین مسأله ضرورت این را می رساند که تحقیق و تفحص انجام شود. آنچه برای ما مهم است، بستن راه هایی است که می تواند به امنیت و اقتدار و ملت ما ضربه بزند. ما می خواهیم تحقیق و تفحص را انجام دهیم که ببینیم کجا چه روزنه هایی وجود دارد. اگر ضعف قانونی وجود دارد، یا در اجرا مشکل است، یا کسانی هستند که قانون را رعایت نمی کنند را می خواهیم متوجه شویم. نتیجه تحقیق و تفحص هم به دو صورت می تواند باشد. یکی اینکه اگر اعمال مجرمانه ای اتفاق افتاده باشد، آن را به دستگاه قضا منعکس کنیم که تحت تعقیب قرار بگیرند. اگر هم عمل مجرمانه ای اتفاق نیفتاده باشد و ضعف قانونی وجود داشته باشد، به این ضعف پی ببریم و رفع کنیم. بنابراین این طور نیست که تحقیق و تفحص در مواقعی که قانون کاملی وجود دارد انجام شود. ممکن است در جایی هیچ قانونی حاکم نباشد، ولی ضرورت داشته باشد تحقیق و تفحص انجام شود. مجلس بر اساس قانون اساسی در همه امور می تواند تحقیق و تفحص انجام دهد».
وی در عین حال افزود: «کمیسیون به هر حال نظرش قابل احترام است. ولی به نظر ما کمیسیون کاملا توجیه نبوده است و اطلاعاتش در این زمینه کم بوده است. فکر می کنم با توجه به اینکه بعد از جلسه رأی گیری دو جلسه توجیه گذاشته شده است، اگر الان رأی گیری می شد، رأی مثبت می دادند».
با این حال بعد از نظر منفی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام شد که قرار است کمیسیونی برای بررسی طرح اصلاح قوانین مربوط به تابعیت دوگانه تشکیل شود. اعضای این کمیسیون قرار است مشترکاً از پنج کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجه، آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و محاسبات، شوراها و امور داخلی مجلس و قضایی و حقوقی انتخاب شوند. این خبری بود که هفته گذشته از سوی کمیسیون امنیت مطرح شد و محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم آن را اعلام کرد. حال با این اوصاف باید دید آیا طراحان طرح تحقیق و تفحص موفق به تصویب آن در مجلس خواهند شد یا کار را به کمیسیون مشترک برای اصلاح و شفاف‌سازی قانون خواهند سپرد!

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *