حسن عباسی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی / فردانیوز
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بند نهم به اصلاح نظام مالی کشور توجه نموده است. این بند تاکید دارد بر: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی». بر این اساس نظام مالی کشور اعم از شبکه بانکی، بازار سرمایه و بازارهای مالی دیگر باید به نحوی اصلاح شود که محصول نهایی آن تقویت تولید ملی باشد؛ اما یک مساله بسیار مهم در این عرصه، نظام خلق پول است!
بی توجه به موضوع «خلق پول» در نظام اقتصادی، کشور را از الگوی مقاومتی منحرف می نماید. روند بی رویه خلق پول از یکسو می تواند باعث بروز تورم شود، تورمی که در فقدان یک برنامه مناسب برای رشد تولید ملی خود عاملی برای رکود خواهد بود. از سوی دیگر قدرت بی حصر بانک ها در خلق پول باعث می شود نظام بانکی کشور به جای تلاش برای کسب درآمد و سود از مسیر مشارکت واقعی و در نتیجه کمک به تولید ملی، به تولید پول های بدون پشتوانه و کسب سود از طریق افزایش نقدینگی روی بیاورد. به همین جهت در نوشتار حاضر پس از مروری بر رابطه نقدینگی و تورم، وضعیت خلق پول بانک ها و ضرورت کنترل آن بیان شده است.
نقدینگی و تورم
رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا اصطلاحا «تورم» از معدود شاخص های اقتصادی است که عموم مردم نیز با آن آشنایی دارند و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در نظر می‌گیرند. متاسفانه مسئله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم بیماری مزمنی در اقتصاد ایران است و کشور در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند؛ اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟
بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. به‌لحاظ نظری عدم تناسب میزان رشد سطح نقدینگی و رشد سطح تولید، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و مطالعات آماری نیز مؤید رابطه مستقیم رشد بی‌ضابطه نقدینگی (عدم تناسب رشد نقدینگی و سطح تولید) و نرخ تورم است.
دقت در این نمودار نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان تورم، رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است. اگرچه اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است، اما متاسفانه بسیاری از افراد فهم صحیحی از نقدینگی و چگونگی افزایش آن ندارند.
سهم بانک‌ها در رشد نقدینگی
اغلب تحلیل‌ها علت رشد نقدینگی را کسری بودجه و فشار دولت‌ها به بانک مرکزی جهت تخصیص اعتبار می‌دانند، اما آن‌چه مغفول است، نقش بانک‌های تجاری در افزایش نقدینگی است؛ اثری که بانک‌ها از طریق سازوکاری به نام «خلق پول» بر رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم می‌گذارند و بر اساس داده‌های آماری، سهم عمده از افزایش نقدینگی ناشی از همین سازوکار است. در تبیین این سازوکار باید گفت که رشد نقدینگی از رشد دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده حاصل می‌شود. «پایه پولی» همان میزان چاپ اسکناس و اعتبار اولیه‌ای است که از طریق دولت و بانک مرکزی تخصیص می‌یابد. اما باید توجه داشت که پول یا اعتباری که توسط بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود وارد نظام بانکی می‌شود و بانک‌ها بر اساس آن اقدام به ارائه تسهیلات بانکی می‌کنند. پس از یک بار گردش و ایجاد تقاضا برای کالا یا خدمات از سوی فرد ثانی مجددا این پول در بانک سپرده‌گذاری شده و به نظام بانکی برمی گردد.
بانک مجددا بر پایه آن اعتبار، به فرد دیگری تسهیلات می‌دهد و این چرخه تداوم می‌یابد. به تعداد دفعاتی که اعتبارات از طرف بانک تخصیص می‌یابد و مجددا به سیستم بانکی برمی‌گردد ضریب فزاینده می‌گویند که موجب خلق اعتبار جدید و یا اصطلاحا «خلق پول» می‌گردد. بر این اساس اعتبار اولیه‌ای که بانک مرکزی تخصیص داده است در تعداد دفعاتی که به‌صورت تسهیلات بانکی واگذار می‌گردد، ضرب می‌شود و چندین برابر می‌گردد و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را تعیین می‌کند. بانک ها به ازای هر بار ورود اعتبارات به بانک و باز تزریق آن به‌صورت تسهیلات یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند. پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری ناصحیح است.
ضرورت کنترل قدرت خلق پول بانک‌ها
حال با توجه به این مقدمات یک سؤال اساسی به وجود می‌آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می‌شود؟ بانک ها نیز مانند دولت‌ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق نقدینگی به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند. بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند.
مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون درصدی از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند که این درصد را «نرخ ذخیره قانونی» می‌نامند. در صورتی که نرخ ذخیره قانون ۱۰۰ درصد باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها صفر خواهد بود.
«خلق پول» مفهومی مغفول در بانکداری اسلامی
آن‌چه امروزه در میان عموم مردم و حتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش در مسیر بانکداری اسلامی مطرح است، مسأله ربا است. اما علاوه بر مفهوم ربا، آن‌چه در فهم مسأله بانک و تطبیق آن با اصول مکتب اسلام مغفول است مبحث «خلق پول» است. در حقیقت قدرت خلق پول است که بانک را به سودآورترین و قدرتمندترین نهاد مالی در اقتصاد تبدیل می‌کند. چرا که بانک می‌تواند حتی بدون گرفتن بهره درآمد داشته باشد و وجود این قدرت در نهاد بانک و انگیزه درآمدزایی بانک از این طریق، میل نامحدودی برای بانک در افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند. این افزایش نقدینگی اثر مستقیم بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و تغییر در توزیع درآمد و ثروت می‌گردد، و لذا ضروری است در الگوی بانکداری اسلامی به این کارکرد بانک‌ها توجه ویژه‌ای گردد، مسأله‌ای که متأسفانه تا به امروز حتی در جامعه نخبگانی مغفول است و تحت‌الشعاع مسأله ربا قرار گرفته‌است. اما بر اساس آن‌چه ذکر شد فهم این مفهوم و تبیین سازوکار کنترل حاکمیتی قدرت خلق پول در چارچوب اصول مکتب اسلام، با توجه به اثر مستقیم آن بر مسأله مالکیت و توزیع ثروت، در اولویتی حتی بالاتر از مسأله ربا است و لزوم دقت کارشناسی و کنترل حاکمیتی این کارکرد از نهاد بانک را می‌طلبد.
