منو

 ۴ ایراد قانونی ابلاغیه جهانگیری به اصناف

در شرایطی که از چند ماه پیش همه دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه پای کار آمدند، دولت با مصوبه غیرقانونی اخیر خود و واگذاری مبارزه با قاچاق به اصناف پنبه مبارزه با قاچاق کالا را زد.

به گزارش تسنیم، ۱۱ مرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار قشرهای مختلف مردم با معظم‌له، فرمودند «[در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خوب، معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد ــ چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسّفانه خیلی هم زیاد است ــ تولید داخلی می‌خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار می‌شود، اشتغال ما کم می‌شود، رکود بر کشور حاکم می‌شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی‌شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به‌عهده‌ی خود ما است؛ راه این است».

این فرمان انقلابی رهبر انقلاب در بحث مبارزه با قاچاق کالا باعث شد مسئولان قدری به خود بیایند و ۲۷ مرداد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و پیرو آن، مبارزه با کالاهای قاچاق بار دیگر به‌صورت جدی کلید خورد.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با این پدیده شوم از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی با عزم راسخ وارد میدان شدند و نخستین اثر این ورود، امحا و از بین بردن چند هزار تن کالای قاچاق در استان‌های مختلف کشور بود. البته در این ارتباط، بحث امحای چند دستگاه خودروی لوکس قاچاق نیز مطرح شد که در آخرین دقایق با فشار برخی مسئولان و نهادها از جمله سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی، ماجرا منتفی شد تا بار دیگر قاچاقچیان پیروز میدان باشند.

اما این پایان کار نبود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بار با همکاری سازمان‌های مربوطه از جمله تعزیرات به موضوع مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور ورود کرد. ماحصل این اقدام پاکسازی مناطقی همچون کوچه مروی و محله ناصرخسرو از عرضه دارو و مواد خوراکی و آرایشی قاچاق بود.

در همین ایام، چندین انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در استان‌های مختلف کشور مانند تهران و البرز کشف و همین مسئله موجب شد مسئولان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا، به‌فکر مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه بیفتند و بازار را برای قاچاقچیان لوازم خانگی ناامن کنند زیرا بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون در کشور ما، ۲۵ درصد کالاهای قاچاق در مبادی ورودی کشف و ۷۵ درصد وارد چرخه عرضه می‌شود.

به‌محض کلید خوردن این طرح، کسانی که منافع خود را در خطر می‌دیدند وارد میدان شدند و به هر کاری برای متوقف کردن این طرح دست زدند؛ طرحی که دقیقاً منطبق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که فرمودند «قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید».

از جمله کارهایی که این افراد انجام دادند این بود که با توجه به مدت باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و با اعلام آمارهای نادرست مانند گران شدن ۲۵ درصدی لوازم خانگی در صورت اجرای طرح مبارزه با قاچاق، دولت را ترساندند و آمارهای نادرست خود را به گوش حسن روحانی رئیس جمهوری رساندند و اعلام کردند که در صورت اجرای این طرح، اصناف به دولت بدبین و مردم نیز ناراضی می‌شوند.

این در حالی است که طبق نامه‌ مورخ ۱۰ مهر محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی به علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، آمارهای ارائه شده مبنی بر گرانی ۲۵ درصدی لوازم خانگی در صورت اجرای طرح، نادرست است و با اجرای این طرح، نهایتاً ۵ تا ۸ درصد، لوازم خانگی گران می‌‌شود؛ آن هم کارخانه‌هایی که چند سال است قیمت کالاهای خود را گران نکرده‌اند.

با کارشکنی سودجویان و دادن اطلاعات نادرست به رئیس دولت یازدهم، روحانی به جهانگیری دستور داد تا جلسه فوری با دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل دهد که ماحصل این جلسه، صدور مصوبه‌ای غلط و غیرقانونی بود؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف واگذار شد.

در اینجا نظر دولت را به ایرادهای حقوقی وارده بر این مصوبه جلب می‌کنیم؛

نخست اینکه در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های کاشف در امر قاچاق کالا احصا شده‌اند و در این ماده هیچ نامی از اتاق اصناف نیست؛ بنابراین اساساً واگذاری امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به اصناف، خلاف قانون است زیرا هیچ مبنای قانونی ندارد.

در این ماده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات به‌عنوان دستگاه‌های کاشف در امر قاچاق کالا یاد شده است.

ثانیاً در ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیلات و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است که در این ماده نیز هیچ نامی از اتاق اصناف وجود ندارد و قانونگذار به‌درستی و عمداً اتاق اصناف را به‌عنوان عضو ستاد مشخص نکرده زیرا از قدیم گفته‌اند «چاقو دسته خود را نمی‌برد»؛ آقای جهانگیری کجای این ماده نامی از اتاق اصناف دیده که چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کرده، خدا می‌داند.

از باب یادآوری به دولت محترم متذکر می‌شود که در ماده ۳ قانون آمده است: به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی‌کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای‌کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏‌شود.

ثالثاً اگر هم بپذیریم که اتاق اصناف مأمور مبارزه با قاچاق کالا شده است باید به این نکته توجه داشته باشیم که طبق قانون، اتاق اصناف از باب مبارزه با قاچاق کالا، اجازه ورود به مغازه‌ها را ندارد و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی که چنین اجازه‌ای را به اصناف داده بود، در ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صریحاً نسخ و ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جایگزین آن شده است. بر این اساس، اصناف فقط در رابطه با گران‌فروشی و عدم درج قیمت اجازه ورود دارند؛ البته اگر ورود کنند.

رابعاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید نیروی انتظامی حضور داشته باشد و طبق قانون، نیروی انتظامی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضابط تعزیرات و دادگستری است نه ضابط اتاق اصناف.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که با عزم جدی مسئولان عالی نظام، همه دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه پای کار آمده بودند، دولت با این مصوبه غلط و غیرقانونی، «پنبه مبارزه با قاچاق کالا را زد».

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *