منو

رانت خوارها را رها کنید

 

سهراب مشهودی / شرق

تو را به خدا رانت خوارها، بالاکشندگان وام های بانکی نجومی و امثالهم را به حال خودشان بگذارید و اجازه بدهید ما زندگی مان را بکنیم. در ایران هروقت سروصدایی می شود امثال مایی که یک عمر جز از راه سالم و انجام کارهای خیلی سخت، درآمدی نداشته ایم، پشتمان می لرزد. چون از فردا دستورالعمل های سختی برای بانک ها، ادارات دولتی و… صادر می شود که دیگر مثلاگرفتن ضمانت نامه های ساده، برای پیمانکاران و مهندسان مشاور، ناممکن می شود. مقررات محکم اخذ وام صادر می شود که دیگر گرفتن وام را ناممکن می کند. ادارات دولتی که براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ١٣٨٣ هیات دولت می توانند از مهندسان مشاور برای شرکت در مناقصه یا حسن انجام کار به جای ضمانت نامه، سفته بگیرند، دیگر از قبول سفته خودداری می کنند و قس علیهذا. یک نفر می شود مدیر بیمه و تمام شرکت های سودده بیمه را واگذار و بیمه را ورشکست می کند یا شرکت های وابسته به نهادهای مختلف (ازمابهتران) فهرست های بیمه کاملی نمی دهند یا افراد اضافی در فهرست دارند و بیمه تصمیم می گیرد سخت گیری کند، باز هم پشت ما می لرزد. به عنوان مثال اخیرا بیمه درباره کارهایی که زمان قراردادشان تمام شده، ولی شرکت انجام دهنده کار موفق به دریافت حق الزحمه خود نشده اند، این طور عمل می کند که از شرکت مربوطه می خواهد، حق بیمه دریافت نشده را بدهند (حتی اگر از نظر فهرست ماهانه بدهی نداشته باشند) و بعد خودش برود از کارفرما، شکایت کند و بیمه حق کارفرما را از او بگیرد، البته اگر کارفرما اتفاقا حق الزحمه مشاور بیمه آن را طبق مقررات بعدا به حساب بیمه واریز کرد، تنها در صورتی که در همان سال مالی باشد، به حساب شرکت منظور می شود وگرنه پرداختی اضافه و سوخت شده خواهد بود. درباره مهندسان شرکتی که نتوانند این مبلغ را بپردازند، مجوز گرفته که راسا حساب بانکی شان را ببندند و هرچه به آن واریز می شود را برداشت کند. کسانی با درآمدهای میلیاردی، مالیات نمی دهند، دارایی مقرراتی برای افزایش درآمد می گیرد و چون زورش به آنها نمی رسد باز سراغ ما می آید. به عنوان مثال اخیرا دارایی هم مقررات جدیدی وضع کرده و علاوه بر اینکه، کارفرما پرداختی کرده باشد یا نه، مالیات ارزش افزوده خود را طلب می کند، جالب تر این است که آن را عطف به ماسبق هم می کند و به علاوه جریمه دیرکرد هم می گیرد. به علاوه اگر مثلاکار مربوط به سال ٩٠ است که ارزش افزوده مثلاسه درصد بوده، ولی پرداخت حق الزحمه در سال ٩٢ پرداخت شده که ارزش افزوده پنج درصد شده، پنج درصد را از شرکت می گیرد، با وجود اینکه می داند، کارفرما به علت زمان قراردادش، این اضافه پرداخت را به شرکت نمی دهد. جالب است اگر شرکتی که حسابش را بیمه بسته باشد که دیگر نمی تواند هیچ پرداختی، از جمله به دارایی، داشته باشد، به این امر هم توجه نشده و به جرائم افزوده می شود. خلاصه هر گروهی هرجا تخلفی کرد، بیت المال را دزدید، وام میلیاردی گرفت و پس نداد، ضمانت نامه هایش برگشت، رانت خوار بود و چه و چه و چه، حداکثر یکی، دونفرشان گیر می افتند و باقی راه های جدیدی برای چپاولشان می یابند و کسانی که واقعا در راه سالم کار و به توسعه کشور کمک می کنند، تقاص آن را پس می دهند.پس تو را به خدا آنها را به حال خودشان بگذارید و اجازه دهید ما هم زندگی مان را بکنیم، چون گویا هرچه سنگه، مال پای لنگه.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *