منو

دیوان محاسبات در پرونده حقوق‌های نامتعارف قصور داشت

۴٨ هزار میلیارد تومان تخلف قطعی در دولت دهم، ماجرای فیش‌های حقوقی، ماجرای واگذاری املاک نجومی در شهرداری و… تنها بخشی از ارقام تخلفاتی است که در ادامه پرونده‌های بزرگ دیگری همچون پرونده بابک زنجانی شنیده می‌شود. مواردی که اغلب آنها در دوره دولت دهم و در مجالس اصولگرای هشتم و نهم اتفاق افتاده است. اینکه چه نقصی در ابزار نظارتی مجلس نهم وجود داشته است و عملکرد نظارتی این مجلس، موضوع گفت‌وگوی «اعتماد» با غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده دوره‌های هفتم تا نهم مجلس است. او در این گفت‌وگو در حالی که از عملکرد نظارتی مجلس نهم دفاع کرد تاکید کرد که در ایجاد ماجراهایی مانند فیش‌های حقوقی دیوان محاسبات قصور داشته است.
با توجه به اعداد و ارقامی که همچنان از فساد در دستگاه‌های مختلف می‌شنویم و با توجه به اینکه یکی از بازوهای نظارتی مهم ،مجلس است و این تخلفات اغلب به دوره فعالیت مجالس نهم و هشتم برمی‌گردند سوال این است که چرا بعد نظارتی مجالس نهم و هشتم تا این اندازه ضعیف بوده است؟
ظرفیت نظارتی مجلس را باید در نظر گرفت و با توجه به این ظرفیت از آن انتظار داشت. نمایندگان مجلس دو وظیفه اساسی دارند؛ ‌قانونگذاری و نظارت. البته روال این‌طور است که بخش اعظم وقت خودشان را به قانونگذاری اختصاص می‌دهند و بخش کمتری را به مساله نظارت می‌پردازند. البته خارج از وظایف نمایندگی هم نمایندگان با توجه به انتظاراتی که مردم حوزه انتخابیه‌شان از آنها دارند سعی در حل حوزه‌های انتخابیه‌شان هم دارند و برای حل مشکلات حوزه انتخابیه که اساسا خارج از وظیفه قانونی آنهاست دوندگی می‌کنند و با وزرا و معاونین در وزارتخانه‌ها رایزنی می‌کنند و وقت زیادی را برای دیدار با مردم و پاسخگویی به تقاضاها و مراجعات آنها. به همین دلیل ظرفیت نظارتی مجلس این ظرفیتی نیست که تصور کنید همه انتظار نظارت را باید پاسخ بگوید. در نظام ما برای نظارت دستگاه‌هایی در نظر گرفته شده است. البته یکی از این دستگاه‌ها مجلس است. اما بخش مهمی از دستگاه‌های نظارتی خارج از مجلس است. یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضاییه است و در قانون اساسی درباره وظیفه آن آمده که نظارت بر حسن اجرای امور وظیفه آن است. در واقع قانون اساسی وزن اصلی نظارت را به قوه قضاییه داده است و ابزار کار هم برای این نظارت در اختیار قوه قضاییه است. چرا که سازمان پرتوانی است و از نظر قانون این اختیار را دارد که به صورت دوره‌ای به دستگا‌ه‌ها سرکشی کند و درباره آنها گزارش تهیه کند یا به صورت موردی به دستگاه‌ها مراجعه کند و وظیفه نظارتی خودش را انجام دهد. این دستگاه در قانون اساسی اختصاصا برای نظارت شکل گرفته است. دستگاه نظارتی دیگر دیوان محاسبات است که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است و بر همه درآمدها و هزینه‌ها و از جمله بر دریافت و پرداخت حقوق‌ها نظارت دارد و این وظیفه را با یک ساز و کار گسترده‌ای در کل کشور انجام می‌دهد. چرا که دیوان محاسبات شعبی در کل استان‌ها دارد و نیروی انسانی برای نظارت بر هزینه‌کرد منابع مالی دولت دارد و این امکان برای دیوان محاسبات وجود دارد که به روز از دستگاه‌ها بازخواست کند. چنین توان نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد.

درست است اما ظاهرا چندان از این توان استفاده‌ای نشده است…
البته که از این توان استفاده می‌شود. اما ظرفیت نظارتی مجلس در قالب تذکر، سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و گرفتن گزارش‌های نظارتی از دیوان محاسبات و از سازمان بازرسی کل کشور و از جاهای دیگر است. این امکان برای نمایندگان وجود ندارد بر سر هر مدیری یک ناظر بگذارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ٩٣ هزار مدیر در کشور وجود دارد و ٢٩٠ نماینده نمی‌توانند بر این تعداد و عملکرد آنها نظارت کنند. مگر حقوقی که مدیران دریافت می‌کنند از زیرنظر نمایندگان می‌گذرد که آنها بدانند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟! باید به اندازه و توان و ظرفیت از مجلس انتظار داشت. اتفاقا از نظر سوال و تذکر و تحقیق و تفحص مجلس نهم انصافا خیلی قوی کار کرده است. اتفاقا یکی از اعتراضاتی که هم دولت نهم و دهم داشتند و هم دولت یازدهم دارد کثرت سوالات و تذکر‌ها و تحقیق و تفحص‌ها بود.

بله اما اولا این سوال‌ها و تذکرها در مورد دولت آقای احمدی‌نژاد با دولت آقای روحانی قابل مقایسه نیست و خیلی کمتر بوده در حالی که تخلفات آن دولت بیشتر بوده است و ثانیا خیلی از این طرح‌های تحقیق و تفحص اساسا به نتیجه‌ای نرسیده‌اند…
اینطور نیست. از جمله آثار نظارتی مجلس نهم کشف فسادهای بزرگ بود. فسادهای بزرگ را قبل از هر جایی مجلس کشف کرد. فساد امیرمنصور آریا را مجلس کشف کرد و کمیسیون اصل ٩٠ گزارش آن را تهیه کرد. در مورد فساد بابک زنجانی هم نخستین جایی که آلارم داد مجلس بود. آن موقع تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله خود من نامه‌ای در این باره نوشتیم و آن را گزارش کردیم. تخلفات آقای رحیمی و آقای مرتضوی و افراد دولت قبل هم در خود مجلس دنبال شد. اینها همه حکایت از قوت نظارت مجلس دارد. چرا نیمه پر لیوان و اقداماتی که مجلس گذشته برای مقابله با فساد کرده است نمی‌بینید؟ همان موقع خود بنده گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی داشتم با عنوان کسی که دو دوره عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم. باید به اینها توجه کنید. انصاف قضیه این است که ظرفیتی که مجلس می‌توانسته برای نظارت به کار بگیرد به کار گرفته است و نتایج خوبی هم داشته است اما معنای آن این نیست که امکان اشراف و نظارت برای همه کشور و همه امور با ظرفیت محدودی که همه نمایندگان دارند وجود داشته و مجلس از آن استفاده نکرده است.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس بنا بر اعلام دیوان محاسبات از تخلفات ۴٨ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد خبر داده که ١٢ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص احمدی‌نژاد است. در مجلس نهم چنین گزارشی را از سوی دیوان محاسبات دریافت نکرده بودید؟
خیر. این گزارش اخیرا تنظیم شده است.

در مجلس نهم اصلا گزارشی از اینچنین تخلفات آقای احمدی‌نژاد به دست نمایندگان نرسیده بود؟
خیر. بنده با اینکه دو سال رییس کمیسیون برنامه و بودجه بودم از این مقوله گزارش آن موقع نداشتیم. اینها گزارش‌هایی است که بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد جمع‌بندی شده و جدیدا ارایه شده است.

در مورد شهرداری چرا هیچ‌وقت مجلس در طول ١٢ سال گذشته دوران مدیریتی آقای قالیباف به صرافت بررسی و تحقیق و تفحص از آن برنیامد؟
این در حوزه کاری مجلس نیست. همان‌طور که مردم نمایندگان مجلس را مستقیما برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت تعیین می‌کنند همان‌طور هم مردم مستقیما اعضای شورای شهر را تعیین می‌کنند برای قانونگذاری در حوزه شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری. بنابراین در حوزه وظایف شورای شهر تعریف می‌شود و نه در حوزه نمایندگی مجلس. البته منعی وجود ندارد برای نمایندگان مجلس اما طبیعتا در حوزه کاری شورای شهر تعریف می‌شود و آنها ارجح هستند.

شما از مجلس هفتم نماینده مجلس بودید. واقعا در طول این سال‌ها هیچ گزارشی از مباحث مالی شهرداری به شما نرسیده بود؟
خیر. اطلاعاتی از این مقوله به دست ما نرسیده بود.

در رابطه با فیش‌های حقوقی بر اساس گزارش چند روز پیش دیوان محاسبات بیشتر پرداخت‌های نامتعارف در سازمان‌ها و نهادهایی انجام شده که توسط دولت قبل از شمول قانون خدمات کشوری خارج شده‌اند. شما در جریان تغییرات آیین‌نامه‌ای و این استثناسازی‌ها در دولت نهم و دهم نبودید؟
ما قانون خدمات کشوری را در مجلس هفتم تصویب کردیم. بر اساس آن قانون سقف پرداخت کارکنان دولت را هفت برابر کف تعیین کردیم و هیچ استثنایی را نپذیرفتیم. این قانونگذاری ما بود. اما از آنجا به بعد دیگر مسائل مربوط به مصوبات مجلس نیست. بلکه مصوبات مربوط به مجمع عمومی شرکت‌ها است که خارج از قانونگذاری مجلس بوده و مربوط به پاداش‌های بوده که شرکت‌های دولتی داشته‌اند. که اینها مربوط به قوانین قبل از انقلاب است. مربوط به قانون شرکت‌های دوران شاهنشاهی است که ٨٠ سال سابقه دارد و چیز جدیدی نبوده است. شما اگر مصاحبه و مذاکره‌های ما را در دوره‌های هفتم تا نهم ببینید ما نسبت به همین مسائل هم اعتراض داشته‌ایم و هم تذکر داده‌ایم. من مرتب نسبت به پرداختی‌های فوق‌العاده تحت عنوان پاداش‌ها اشکال وارد کرده‌ام.

اتفاقا اصلاح این قوانین هم بر عهده مجلس است…
ما نسبت به اصلاح قانون هم بوده‌ایم. گام‌هایی هم برداشته‌ایم. اما متاسفانه بسیاری از این مسائل خارج از چارچوب‌هایی بوده که مربوط به قانونگذاری بوده است. جزو اختیاراتی بوده است که به حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (یا معاونت برنامه‌ریزی راهبردی در دولت احمدی‌نژاد) یا مجامع و شرکت‌ها و امثال اینها مربوط بوده است. این جزو اختیارات ساختارهای دولتی و غایب از نگاه نمایندگان بوده است. البته مواردی بوده است که دیوان محاسبات می‌توانسته ورود کند و نظارت داشته باشد. بنده اول ورودم به مجلس هفتم مطلع شدم که دریافتی‌های مدیران بخش نفت بسیار نامتوازن با دریافتی‌های عامه کارکنان دولت است. آن موقع حقوق بازنشستگان صد و شش هزارتومان بود و هزار نفر اول شرکت نفت بین چهارتا شش میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. یعنی ۴٠ تا ۶٠ برابر حداقل دریافت. همین باعث شد تا در مجلس قانون را اصلاح کردیم و هفت برابر حداقل دریافتی را مبنا قرار دادیم. پس ما به این مسائل حساس بودیم. بعد از ان هم در چند سال آقای احمدی‌نژاد ساز و کاری را که در بخش دولتی در نظر گرفت سازوکار فریز حقوق نسبت به حداکثرها و افزایش ضریب حقوق حداقل‌ها با ۴٠ درصد و ٣٠ درصد بود تا بتواند اینها را به هم نزدیک کند و واقعا این اتفاق هم افتاد و این چهل برابر فاصله کاهش پیدا کرده بود. اما بعدا مسائلی اتفاق افتاد که آن مسائل این روند را بهم زد.

منظورتان چه مسائلی است و در چه زمانی؟
یعنی بعد از سال‌های مجلس هفتم و هشتم که ما کاملا این مسائل را تحت نظر داشتیم و دنبال می‌کردیم این اتفاقات افتاد.

منظور شما از اینکه مسائلی رخ داد و این روند پرداخت‌ها تغییر کرد چه مسائلی است؟
این افزایش حقوق‌های عده‌ای خاص از مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها بعدا اتفاق افتاد و نه در دوره مجلس هفتم و هشتم که ما بودیم.

در دوره مجلس نهم هم اتفاق افتاده بود؟
آن موقع هم اگر اتفاق افتاده باشد خارج از چارچوب اشراف و نظارت مجلس اتفاق افتاده است. یعنی جایی نبوده است که نمایندگان مطلع شوند و واکنش نشان نداده باشند. وقتی بی‌خبر باشند نمی‌توانند واکنش نشان دهند. یکی از چیزهایی که ما در مجلس هفتم دنبال کردیم شفاف‌سازی حقوق مدیران بود که ما برای آن قانون وضع کردیم تا دارایی‌های مسوولان کشور علاوه بر رهبر، رییس‌جمهور و معاونانش و وزرا که در اصل ١۴٢ قانون اساسی آمده نسبت به سایر مدیران هم باید درآمدهای‌شان به قوه قضاییه گزارش شود. این قانون را ما تصویب کردیم. شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و مجلس بر آن ایستادگی کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت رفت و ما پیگیر آن بودیم. پس ما دغدغه این مساله را داشتیم که موجب بروز چنین حقوق‌های نامتعارفی نشویم. اما با توجه به ظرفیت و توان نظارتی محدود نمایندگان مجلس قبول کنید که امکان اینکه به هر شرکتی سرک بکشند را نداشتند. البته نمی‌گویم که این امکان برای دیوان محاسبات هم نبود. چرا که این امکان برای دیوان محاسبات وجود داشت و بنده این را قصوری از ناحیه دیوان محاسبات می‌دانم.

با توجه به نامه‌ای که آقای مرتضوی منتشر کرد و ادعاهای قبلی‌اش درباره کهریزک را پس گرفت، به نظر می‌رسد مجلس در آن زمان می‌توانست ابزار نظارتی‌اش را دقیق‌تر و مفیدتر به کار بگیرد تا هم برخورد قاطعانه‌تری با او صورت گیرد و هم اصلا آن اتفاق‌ها رخ ندهد…
مجلس نسبت به عملکرد آقای مرتضوی حساس بود و آن را دنبال کرد. دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ٩٠ وارد شد و گزارش همان‌ها هم منجر به دستگیری ایشان شد و همان گزارش‌ها منجر به استیضاح وزیر کار آقای احمدی‌نژاد به خاطر انتصاب مرتضوی و واقعه یکشنبه سیاه در مجلس شد. این حکایت از حساسیت مجلس نسبت به عملکرد شخصی مثل آقای مرتضوی دارد. اینکه مرتضوی نباید در سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت چرا که تامین اجتماعی با شرکت‌های شستا روبه‌رو است و این شرکت‌ها حیاط خلوت دولت و مدیران دولتی است و از جمله جاهایی است که امکان این‌گونه سوءاستفاده‌ها در آن به قوت وجود دارد. این حساسیت‌ها برای همین بود. اگر نه دستگیری آقای مرتضوی که مال بعد از مجلس نهم نیست.
ایشان پیش از ماجرای تامین اجتماعی، در موضوع کهریزک هم پرونده داشت. فکر نمی‌کنید اگر پیگیری‌ها و بررسی مجلس درباره کهریزک دقیق‌تر انجام می‌شد سرنوشت مرتضوی هم متفاوت از امروز بود؟
پرونده مرتضوی از مجلس شروع شد؛ وقتی داستان کهریزک اتفاق افتاد تیمی در مجلس برای بررسی این واقعه تشکیل شد و گزارشی که آن تیم تهیه کرد منتج به عزل آقای مرتضوی و تعلیق قضایی او شد. پس مجلس کار خودش را به خوبی و به موقع انجام داده بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *