هفته گذشته قراردادی برای ایجاد شرکت مشترک بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پاریس امضاء شد که براساس این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.
برخی ابهامات اساسی دراین قرارداد وجود دارد که به زعم کارشناسان قابل تامل و بازنگری بوده و وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به این ابهامات پاسخ دهد.
به گزارش خانه ملت، یکی از این ابهامات چرایی انعقاد قرارداد از سوی “ایدرو” به عنوان سازمانی توسعه ای است که نباید این قرارداد توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منعقد می شد و این قرارداد باید توسط یکی از شرکت های خودروسازی امضاء می شد.
ابهام دیگر در سهم ۶۰ درصدی رنو و ۴۰ درصدی “رنو” است که اصولا تمامی کشورها برای حضور خودروسازان خارجی حداقل سهمی ۵۱ درصدی به خود اختصاص داده و سهمی ۴۹ درصدی به شرکت های خارجی اختصاص می دهند که این نیز نیازمند بررسی است.
براین اساس نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی،باید با دراختیار داشتن متن قراردادها برکم و کیف آنها نظارت کنند و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس متن قراردادها مورد بررسی قرار گیرد.
شرکت های خودروسازی اگر خصوصی بودند،شاید قید “محرمانه” برای قراردادهای آنها معنی داشت؛اما وقتی این شرکت ها دولتی و متعلق به همه مردم هستند، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و اصل مهم دیگر اینکه تولید ملی نباید در قراردادهای جدید تحت الشعاع قرار گرفته و آسیب ببیند،در همین راستا خبرگزاری خانه ملت، ابهامات قرارداد “ایدرو” و شرکت خودروسازی “رنو” را جست و جو کرده و مزایا و معایب این قرارداد را جویا شده که به شرح زیر است:
اسماعیلی:بررسی ابهامات قرارداد ایدرو با رنو با حضور نعمت زاده/انتقاد از نقش مستقیم ایدرو در انعقاد قرارداد
داریوش اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگاران خبرگزاری خانه ملت،درخصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت:قرارداد مذکور ابهاماتی دارد که از وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس ایدرو دعوت شده برای ارائه توضیحات و پاسخ به ابهامات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابند.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از ابهامات سهام ۶۰ درصدی رنو و ۴۰ درصدی ایران در قرارداد است، افزود:بیشترین سهم اختصاص یافته به شرکت های خارجی به قرارداد ایران خودرو و پژو مربوط می شود، که ۵۰ به ۵۰ بوده است و ما برای تصمیم گیری مناسب به سهم ۵۱ درصدی ایران و ۴۹ درصدی پژو نیاز داشتیم.
ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای نباید با رنو قرارداد منعقد می کرد
اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد ابهام، انعقاد قرارداد توسط ایدرو است، ادامه داد:ایدرو یک سازمان توسعه ای بوده که انتظار می رفت که شرکت های زیرمجموعه همانند سایپا و پارس خودرو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرارداد منعقد می کردند و ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای نباید قرارداد منعقد می کرد.
وی با بیان اینکه نقش قطعه سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست، یادآور شد:باید شفاف سازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید می شود و چه بخشی از خارج تامین می شود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم ۴۰ به ۶۰ درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
انجام اصلاحات در قراردادهای خودرویی در صورت نیاز
اسماعیلی با تاکید براینکه باید مشخص شود سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور چگونه است،افزود:حتی اگر از پتانسیل قطعه سازان داخلی استفاده نشود؛بیش از ۴۰ درصد از امکانات و زیرساخت های داخلی در قرارداد با رنو استفاده می شود. وی با بیان اینکه درنشست با وزیرصنعت،معدن و تجارت و رییس “ایدرو” ابهامات مطرح می شود، ادامه داد:ابهامات باید رفع شود و در صورت نیاز اصلاحاتی در قراردادهای خودرویی انجام شود.
مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است
این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است،اظهار کرد:اما انعقاد قراردادها به ۳ مولفه اصلی شده است که باید در این قراردادها انتقال تکنولوژی به داخل صورت گیرد،از ظرفیت های تولید داخلی همچون قطعه سازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر اینصورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قرارداد با رنو می تواند استانداردادهای خودروهای داخلی را افزایش دهد، اما مشکل قرارداد با رنو در انعقاد قرارداد توسط ایدرو است.
فولادگر:قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است/ ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی
حمیدرضا فولادگر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و “ایدرو” نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند. نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه قراردادها باید توسط شرکت های خودرویی منعقد شوند،افزود:شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند،تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم ها مشخص شود.
ایجاد بازار محصولات تاریخ گذشته شرکت های خارجی
فولادگر ادامه داد:باید شفاف سازی شود که با این پلت فرم ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی سازی می شود.
وی با بیان اینکه عدم شفاف سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که ۴۰ درصد سهم گذاشته تبدیل می کند، یادآور شد:عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.
ضرورت شفاف سازی میزان صادرات خودروی رنو
فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف سازی شود، افزود:در مورد پژو و ایران خودرو ۳۰ درصد از محصول به نام ایران صادر می شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود. وی با اشاره به سخنان نعمت زاده که اظهارداشته قرارداد “ایدرو” و “رنو” تفاهم نامه بوده است،آدامه داد:گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت ها بسته می شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با “رنو” در کمیسیون حضور می یابد، تصریح کرد:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
گرمابی:محرمانه بودن قراردادها برای مجلس محلی از اعراب ندارد/ قراردادهای خودروسازان روی میزکمیسیون صنایع و معادن
حمید گرمابی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درخصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: باید شرح اختیارات و مسئولیت های ایدرو مشخص شود که آیا انعقاد قرارداد جزء وظایف و مسئولیت های این سازمان توسعه ای بوده است. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن با استفاده از بازوی نظارتی خود قراردادهای جدید خودرویی را بررسی می کند، افزود:باید متن قراردادها و مستندات کافی درخصوص انعقاد قراردادهای جدید خارجی در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار بگیرد، تا اطمینان کافی از نوع قرارداد و میزان مشارکت حاصل شود.
کمیسیون صنایع مجلس درجریان قراردادهای خودروسازهای دولتی قرار می گیرد
گرمابی با تاکید براینکه شاید بخشی از اطلاعات و مفاد قراردادها برای مردم قابل طرح نباشد،اما محرمانه بودن قراردادها برای مجلس و کمیسیون صنایع و معادن معنایی ندارد، ادامه داد: قراردادهای جدید خودرویی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی می شود و کمیسیون در جریان قراردادهای خودروسازهای دولتی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه خودروسازان داخلی با ارتباط با خودروسازان خارجی می‌توانند مشکل کیفیت خودروهای داخلی را حل کنند، یادآور شد: به دنبال همکاری با خودروسازان خارجی،خودروسازان باید تولید خودروهای قدیمی را متوقف کرده و کیفیت برخی دیگر از محصولات را نیز ارتقا دهند.
ورود خودروسازان جدید می تواند استانداردهای تولید خودروی داخلی را افزایش دهد
گرمابی با تاکید براینکه خودروسازان داخلی باید هدف خود را صادرات محصولاتشان به کشورهای خارجی قرار دهند،ادامه داد:درآن صورت کیفیت خودروهای تولیدی درکشور تضمین شده و مصرف‌کنندگان داخلی نیز می‌توانند از خودروهایی باکیفیت مناسب استفاده کنند. وی با بیان اینکه ایران باید به قطب خودروسازی منطقه تولید شود،اظهارکرد:وجود نیروی کار متخصص یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه ایران است و درهمین راستا باید براساس استراتژی خاص کشور برحسب نیازها،شرایط و استعدادها و ظرفیت‌های موجود،اقدام کرد و در طول زمان به توان تولید ساخت محصولات درکشور دست یافت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:ورود خودروسازان جدید با رعایت اصل حفظ منافع ملی می تواند شرایط رقابتی در کشور ایجاد کرده و کیفیت و استانداردهای تولید خودروی داخلی را افزایش دهد.
ملکی:قرارداد ایدرو با رنو شرایط رقابتی در تولید خودرو را فراهم کرد/انتقاد به سهم ۶۰درصدی فرانسوی ها در قرارداد
ولی ملکی درگفت وگو با خانه ملت درخصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: براساس قرارداد ایدرو با شرکت رنو مقرر شده است کارخانه “بن رو” درکشور،خودرو تولید کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه با نسبت ۴۰ درصد به ۶۰ درصد تنظیم شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قرارداد ایدرو با شرکت رنو تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و سقف تولید حدود ۴۵۰ هزار خودرو اعلام شده است.
انتقاد به سهم ۶۰درصدی فرانسوی ها در قرارداد ایدرو با رنو
ملکی در خصوص انتقادهای وارد به قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو گفت: به دلیل اینکه براساس قرارداد مذکور ۶۰ درصد از سهام کارخانه در اختیار فرانسوی ها قرار می گیرد بطور طبیعی مدیریت در اختیار فرانسوی ها قرار می گیرد که این یک نقص در قرارداد محسوب می شود. وی درخصوص مزایای قرارداد ایدرو با شرکت رنو افزود: با توجه به قرارداد ایدرو با شرکت رنو می توان عنوان کرد که امکان ورود خودروهای تولیدی با استانداردهای جهانی به بازار کشور فراهم می شود.
ملکی افزود: ورود خودرو با استانداردهای جهانی زمینه ساز ایجاد رقابت در تولید خودرو کشور می شود که این موضوع در ارتقای کیفیت تولید و متناسب سازی قیمت موثر است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هرصورت باید پذیرفت قرارداد ایدرو با شرکت رنو از معایب و مزایایی برخوردار است که باید به آن توجه شود.
در پایان لازم به ذکر است که پس از لغو تحریم ها، کشورها و شرکت های بسیاری برای استفاده از پتانسیل های بالقوه داخلی ایران مشتاق هستند و وظیفه دولت انتخاب بهترین ها و اخذ تضمین ها از بین این شرکت ها و سرمایه گذاران برای پایبندی به قراردادهایشان است. هر قراردادی که با هر کشور و یا شرکتی بسته می شود،باید منافع ملت ایران را تامین کند و همانگونه که در در دوران تحریم ها تمام سختی های تحریم را ملت ایران تحمل کرده اند، پس از لغو آن نیز سود لغو آن باید نصیب ملت صبور ایران شود.
