منو

%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%db%8c

دیوان محاسبات مجلس، نتیجه بررسی حقوق و مزایای حدود ۱۳ هزار مدیر را در صحن علنی ارائه کرد که شاید بتوان گفت، تا کنون در نوع خود، جامع ترین گزارش در حوزه فیش های نجومی و پرداخت های ناعادلانه بود که رسما انتشار پیدا کرد.
به گزارش «تابناک»، این گزارش که در چهار بخش جداگانه تهیه شده بود، جزئیات حقوق های نجومی و پرداخت های ناعادلانه را کامل بررسی کرد. بخش نخست این گزارش، شامل حقوق های نجومی و پرداخت های ناعادلانه و بخش دوم مربوط به پاداش ها می شد. بخش سوم نیز گزارشی از موضوع وام های کلان به مدیران بود و همچنین بخش چهارم گزارش، اقداماتی که توسط دیوان برای بازپس گیری انجام شده بود، تشریح می کرد.
بنا بر این گزارش در بخش حقوق و مزایا، از حدود ۹۳۴۶۰ مدیر کشور در سال ۹۴ ـ که ۱۳۸۷۳ نفر از جمله افراد رده بالای مدیریتی بودند و صرفا ۳۹۷ نفر که چیزی حدود ۴ درصد از درصد بود ـ  در ماه بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند.
بنابراین، در بازه زمانی مشخص شده (۱۳۸۸-۱۳۹۴) بیشترین میانگین پرداختی در حوزه بیمه و بانک بوده که بیشترین مبلغ در وجه مدیر عامل بانک پرداخت شده بود؛ حدود ۶۵ میلیون تومان در ماه. پس از آن نیز بیشترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین بالاترین میزان پاداش نیز حدود ۱۲۱ میلیون تومان بوده که در وجه یکی از مدیران وقت وزارت خارجه پرداخت شده بود. در سال ۹۲ نیز بیشترین پرداختی ها به یکی از مدیران وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت شد؛ حدود ۱۶۰ میلیون تومان. اما در سال ۹۴، مبلغ ۳۵۷ میلیون تومان در وجه یکی از مدیران استانی وزارت اقتصاد پرداخت شد که البته این مبالغ در سایر دستگاه ها از جمله بیمه نیز تقریبا مشابه بوده است.
در خصوص وام نیز تخلفات بسیاری دیده می شود، مبلغ کل وام های پرداختی به مدیران شانزده میلیون و چهار صد تومان وام بوده که بالاترین آن حدود ۸۵۰ میلیون تومان بوده که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده بوده است.
بنابراین، یک حساب سرانگشتی در خصوص بانک ها نشان می دهد، از ۹۳۴۶۰ نفر مقامات و مدیران که توانسته اند وام دریافت کنند، حدود ۶۴ نفر وام بیش از ۸۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۵ درصد دریافت کرده اند، همچنین مبلغ بیش از۳۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰ (سی و دو میلیاردوسیصد و شست میلیون تومان) از کل این مبالغ نیز که چیزی حدود ۸۲٫۳ درصد از کل وام را شامل می شود، در وجه تنها ۱۰۴ میلیون بوده که به طور متوسط به هر یک از این افراد حدود ۳۱۱ میلیون تومان می رسد.
اما دیوان محاسبات در بخش جمع بندی، کارهایی که انجام داده تا بتواند مبالغ را به بیت المال بازگرداند مورد اشاره قرار گرفته است که بیشترین مورد بحث این گزارش، به موضوع فیش های حقوقی که کل مبلغ پرداختی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات بود، مربوط می شود.
گزارش دیوان همچنین نشان می دهد که تا کنون دولت توانسته است حدود ۵ میلیارد تومان از پرداختی های خود را از مدیران بازپس گیرد؛ اما محاسبات نشان می دهد، مبالغ دریافتی باید بیش از این باشد، به گونه ای که با توجه به میزان پرداختی ها، اگر به هر مدیر به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده باشد، میزان پرداختی به این مدیران، تنها برای یک سال چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد آن قانونی بوده و حدود ۴۸ میلیارد تومان غیر قانونی به مدیران پرداخت شده است.
البته پرداخت مبلغ ۴۸ میلیارد تومان مازاد تنها برای سال ۹۴ بوده است، حال اگر مبلغ پرداختی های مازاد را در بازه زمانی سال های ۸۸ تا ۹۴ در نظر بگیریم، دولت چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پول مازاد به مدیران خود پرداخت کرده که در مقایسه با رقم دریافتی از مدیران قابل ملاحظه است.
البته دولت قرار است، گزارش جامعی از عملکرد خود در خصوص این موضوعات ارائه دهد، اما به نظر می رسد، با صحبت های چند روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، نباید زیاد انتظار واکنش خاصی در خصوص بازگرداندن این مبالغ از طرف دولت را داشت.
به گفته جهانگیری، بیشتر کسانی که حقوق های کلان دریافت کرده اند، بنا بر قانون عمل کرده اند؛ بنابراین، اگر کسی حقوق بالایی دریافت کرده، بنا بر قانون موجود دریافت کرده؛ پس مدیران نمی توانند در این ماجرا مقصر باشند.
با این حال، این گفته جهانگیری باعث ایجاد سؤالاتی در ذهن عموم شده است؛ از جمله اینکه اگر پرداختی ها قانونی بوده، پس دلیل عزل و نصب های اخیر و نیز برکناری سیزده مدیر در ماهای اخیر از سوی دولت چه بوده است؟ البته شاید سخن آقای نوبخت که گفته برخی افراد برکنار شده، جزو ذخیره های نظام هستند، پاسخی برای این سؤالات باشد!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *