منو

بررسی مجددایجادسازمان مبارزه با مفاسد/حذف محکومان از پستهای دولتی

۱۵ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد، سندی بالادستی که در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر شد. در این سالها تلاشهای زیاد ولی ناقصی در خصوص اجرای این فرمان صورت گرفت. یکی از این اقدامات، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ستادی که طبق عنوانش قرار بود پیشگام در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی باشد، به دلیل وقفه های مکرر و گاهی طولانی برای تشکیل جلسات، به یک ستاد پر از ابهام و منفعل تبدیل شد. ابهامات و تعطیلات پی در پی این ستاد به جایی رسید که حتی گزینه تحقیق و تفحص از آن هم مطرح شد و در اوایل مجلس هفتم طرح تفحص با ۵۰ امضا به هیئت رئیسه ارائه شد اما این موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس وقت قوه قضاییه بررسی شد و در نهایت هم طرح تحقیق و تفحص هیچ وقت اعلام وصول نشد.

تشکیل ستاد تشریفاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش مهر، تعطیلی های مکرر جلسات ستاد، به حدی رسید که قرار شد برای جبران زمان از دست رفته، جلسات این ستاد به صورت هفتگی برگزار شود. با این حال در طول این سالها که از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، مخالفان این ستاد بیشتر از موافقان آن هستند، بسیاری از مخلفان معتقدند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل یک ستاد برای هماهنگی بین قوا است و ستادی قانونی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد، نیست.

با مرور پرونده های بزرگ اقتصادی در ۱۰ سال اخیر می توان به این نتیجه رسید که ستادی که قرار بود ریشه های فساد را شناسایی و در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام باشد، هیچ گاه به یک ستاد ساختاری برای مبارزه با فساد تبدیل نشد و عملا در حد ستاد تشریفات باقی ماند.

بابک زنجانی محور جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

در یک سال اخیر ستادی که قرار بود پیشگام مبارزه با فساد، آن هم از نوع اقتصادی اش باشد، وقت جلسات خود را صرف چگونگی بازگرداندان اموال بابک زنجانی کرده است و در نهایت هم اعضا همگی بر این متفق القول می شوند که «اراده برای رسیدگی به این پرونده بین همه مسئولان وجود دارد اما متهم به دنبال اتلاف وقت است».

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *