داستان کشدار برنامه ششم به روزهای خسته کننده خود رسیده است. دولت حاضر نیست برنامه را مطابق عرف و اصول برنامه نویسی توسعه در کشور، آنگونه که تاکنون قبل و بعد از انقلاب سابقه داشته، ارائه کند و همین مساله به قفل شدن برنامه ششم در مجلس منجر شده است.
به گفته نمایندگان، رییس مجلس طی نامه‌ای به رییس جمهور خواستار تن دادن دولت به خواسته مجلس در تدوین برنامه‌ای ناظر به حل مشکلات اساسی کشور در سبک و سیاق برنامه‌های متعارف توسعه کشور شده است، اما دولت ظاهراً همچنان عملاً بر تفسیر خاص خود پافشاری می‌کند.
بنابر تفسیر خاص دولت از قانون اساسی، برنامه توسعه نیازمند قانون نیست و صرفاً احکام قانونی لازم برای اجرای آن باید به تصویب قانون برسد.
به گزارش الف، این کشمکش باعث شده که کشور برای دومین سال پیاپی بدون برنامه اداره شود (تمدید برنامه پنجم در واقع تمهیدی فرمالیته برای پوشاندن این ضعف بوده است) و از آنجاییکه دولت به دلایل مختلف، از جمله دلایل نظری مبنی بر بی فایده بودن برنامه‌های میان مدت، احتمالاً حاضر نخواهد شد در مدت باقی مانده از سال نیز برنامه ششم را ارائه دهد، در نهایت به احتمال زیاد مجلس خود راسا وارد عمل شده و برنامه‌ای را برای دولت تدوین و به تصویب خواهد رساند.
صرفنظر از اینکه برنامه نویسی توسعه نه در توان کارشناسی و نه در ظرفیت اطلاعاتی مجلس است و نه حتی به لحاظ حقوقی چندان قابل قبول خواهد بود، در عمل نیز البته خاصیتی جز خاصیت تمدید برنامه پنجم را نخواهد داشت: به این معنی که دولت که مجری این برنامه خواهد بود در نهایت آن را اجرا نخواهد کرد و صرفاً کتابچه‌ای بر کتابچه‌های برنامه‌های توسعه در کتابخانه مجلس و سازمان برنامه خواهد افزود.
“قانون گذاری صرفاً برای قانون گذاری در غیاب دولت متعهد”؛ عارضه‌ای است که در دوره محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید و به نظر می‌رسد، حسن روحانی هنوز به پایان دوره اول خود نرسیده پا جا پای رییس سابق قوه مجریه گذاشته است و البته عاقبت آن نیز احتمالاً چندان خوشایند وی نخواهد بود.
در هر حال با شرایط بوجود آمده و براساس گفته‌های نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد، در اقدام قریب الوقوع مجلس نیز یا رییس مجلس به طور جدی‌تری وارد عمل خواهد شد و یا با مداخله سران نظام کار پیش خواهد رفت و این مساله البته هزینه مضاعفی را برای نظام به دنبال خواهد داشت.
